أحالت عناصر الدائرة الخامسة للشرطة بالأمن الإقليمي للجديدة، أخيرا، على وكيل الملك متزوجا أبا لطفل وخليلته المتزوجة، أم لابنين في حالة اعتقال في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية. وجاء إيقاف المتهمين إثر شكاية تقدمت بها زوجة المتهم، تتعلق بالعنف الذي تعرضت له من قبل زوجها. وتم الاستماع إلى الزوج في محضر قانوني، نفى فيه تعنيف زوجته، مضيفا أن سبب النزاع راجع لأنه رفع دعوى الطلاق في حقها. وأرشدت المشتكية بمراجعة الدائرة الأمنية لمواصلة البحث، فصرحت من جديد، أن زوجها طردها من بيت الزوجية نتيجة خلافات معه، وأنها اكتشفت خيانته لها مع امرأة عبر رسائل "واتساب"، وأنها عمدت إلى نسخ من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو في هاتفها المحمول، وأدلت للمحققين بقرص يحتوي على كل ما أشارت إليه. وخلال الاستماع إلى الزوج في محضر ثان، تمت مواجهته باتهامات زوجته إذ لم ينف ذلك واعترف أنه يخونها مع خليلته، التي تعرف عليها عبر "واتساب" ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أكد أنه مارس عليها الرذيلة داخل السيارة التي يعمل بها سائقا لنقل المستخدمين ، مشيرا إلى أنه كرر ذلك العديد من المرات، معترفا بخيانته لزوجته التي فطنت بما هو مسجل بهاتفه المحمول. وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت بوضع الزوج تحت تدابير الحراسة النظرية، ومواصلة البحث، للتوصل إلى هوية خليلته، إذ تم استدعاؤها عبر رقم ندائها، وخلال الاستماع إليها، أكدت أنها مطلقة وتعمل نادلة، لإيعال نفسها وابنيها اللذين يعيشان رفقة والدتها بضواحي الجديدة، مؤكدة أنها تعرفت على خليلها لما كانت قادمة من الحي الصناعي، حيث تكتري غرفة هناك، وعرض عليها إيصالها بسيارة نقل المستخدمين بعد أن أكد لها أنه غير متزوج، وسلمته رقم هاتفها ورافقته أكثر من مرة على متن السيارة المذكورة، ومارست معه الجنس بداخلها مقابل 200 درهم، مضيفة أنه لما فطنت زوجة خليلها لعلاقتهما واتصلت بها، قامت بإيقاف رقم خليلها معترفة بالخيانة الزوجية. وتعميقا للبحث، بعد تنقيطها لعدم إدلائها ببطاقتها الوطنية، بعد إجراء التحريات اللازمة والوصول إلى رقم بطاقتها، تبين أن المعنية بالأمر متزوجة، ليتم الاهتداء إلى الزوج القاطن بدوار الشويرف، وبعد استدعائه والاستماع إليه أكد أن المتهمة تبقى زوجته وأنها استولت على عقد النكاح، وغادرت بيت الزوجية وتركت الابنين برفقته، ورغم محاولته إعادتها إلى بيت الزوجية، إلا أنها رفضت، وأصر في الأخير على متابعتها أمام العدالة. وتم إشعار النيابة العامة، التي أمرت بوضع الزوجة تحت تدابير الحراسة النظرية ، وبعد إتمام البحث أحيل الزوج وخليلته المتزوجة، على وكيل الملك الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة الخيانة الزوجية وإيداعهما السجن المحلي، وإحالتهما على الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة لمحاكمتهما.
