تعاونيات الصيد البحري بإقليم الجديدة تدعو الى وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم

علاقة بالموضوع الذي سبق أن انفردت به جريدتنا حول تأخر عملية استخلاص رسوم الطحالب بإقليم الجديدة لفائدة التعاونيات و الشركات سواء المصنعة منها أو المصدرة، من قبل وزارة الفلاحة و الصيد البحري، لما يزيد عن أربعة أشهر.

تم الإفراج يوم الأربعاء الماضي (4 دجنبر 2014) عن لائحة التعاونيات و الشركات المستفيدة من هذه العلمية بعد أن قامت مندوبية الصيد البحري بإقليم الجديدة في شخص المندوب و بأمر من الكاتبة العامة للوزارة بتشكيل لجنة قامت بجولات تفقدية لهذه التعاونيات و كل المخازن المصرح بها لجمع الطحالب.

لكن للأسف، فتعاونيات الصيد البحري الخمس بإقليم الجديدة و التي تعتبر الحلقة الرئيسية لعملية استخراج و بيع هذه المادة بحكم توفرها على قوارب و بحارة و غطاسين، خاب انتظارها، بعدما فوجؤوا بالحيف لعدم تمكينهم من أداء الرسوم على منتوجاتهم من الطحالب حتى يتسنى لهم بيعها، حيث منح هذا الامتياز فقط للشركات ، الأمر الذي عجَّل بهذه التعاونيات إلى الإعلان على تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2014 أمام مندوبية الصيد البحري بميناء الجديدة انطلاقامن الساعة العاشرة صباحا لحدود الساعة الواحدة زوالا، ضد ما مورس عليهم من حيف و احتكار في مجال جني الطحالب و استغلال أسماء قواربهم لأناس لا علاقة لهم بتعاونياتهم كشركات تعمل في المجال، هذه الأخيرة التي تقوم بشراء هذه المادة الحيوية بكل الطرق القانونية منها و اللاقانونية، وبيعها عن طريق قوارب ليست لها، في إطار لوبي مساند من عدة جهات، علما أن الكمية الممنوحة لهذه الشركات تتراوح بين 100 و 4000 طن في الوقت الذي تمنح للتعاونيات سبعة أطنانفقط.

و أمام هذا المنحى تطالب هذه التعاونيات من السيد وزير الصيد البحري بوقف هذا النزيف الذي يدمر هذه الثروة الطبيعة التي حباها الله لهذه البلد، و إعادة النظر في عملية توزيع الحصص المخصصة لهذه التعاونيات المهنية، و تمكينها من أداء الرسوم على منتوجاتها من الطحالب إسوة بما تمتصه هذه التعاونيات من يد عاملة تقدر بالآلاف، و في الوقت الذي يشجع فيه عاهل البلاد عمل التعاونيات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما جاء في خطاباته على كونها تجسد الرغبة في محاربة الفقر، والإقصاء والتهميش الاجتماعي وترسيخ دينامية التنمية البشرية المستدامة.