مواقف متضاربة في شأن خطاب أمس

تضاربت الآراء والمواقف من الخطاب الملكي ليوم أمس الأربعاء، بين متبن لمضامينه، مدافع عنها وبين معتبر أن الإصلاحات التي جاء بها الخطاب هي غير كافية، ولا تستجيب لتطلعات المغاربة في إرساء ديمقراطية حقيقية، وفي ما يأتي مواقف بعض الفاعلين
السياسيين من الخطاب الملكي ليوم 09 مارس الجاري.
باريس تصف الخطاب الملكي ب 'العظيم' و'الشجاع'
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو للصحافة ان "الخطاب الذي ألقاه امس الملك محمد السادس مسؤول وشجاع. ونحن مقتنعون بأنه خطاب عظيم بالنسبة إلى المغرب وللمنطقة بأكملها وخصوصا في الظرف الراهن".
واعتبر فتح الله الحمداني، عضو حركة "20 فبراير" في الرباط ، أن هذه الإصلاحات المعلنة "غير كافية" ووعد بالاستمرار "في السير على درب الانتفاضة" أجل تحقيق مطالب الحركة، والمتمثلة في "محاكمة الجلادين المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الشعب المغربي والضالعين في نهب الثروة الوطنية" و"إقالة الحكومة والبرلمان" و"تعميق الاصلاحات الدستورية ا...لمعلن عنها ، بإلغاء "إمارة المؤمنين"، وسحب سلطة التعيين من يدي الملك في المناصب السامية بما في ذلك تعيين الوزير الأول الذي ينبغي أن يختاره الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية من بين أعضائه" و"جعل المخابرات والأمن والجيش تحت إشراف الحكومة" و"اعتماد جمعية تأسيسية منتخبة منن لدن الشعب لإعداد الدستور، بدل اللجنة المعلن عنها والمعينة من الملك مباشرة" و"إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين" وقال إن الحركة ستخرج يوم 20 مارس للمطالبة بهذه المطالب.
أما حميد باجو فقد كنب تحت عنوان: "حذار أن يتم الالتفاف مرة أخرى على ما وعد به الملك":
الملك قد قام بدوره الآن، والمؤسسة الملكية بدت أكثر ذكاءا واستماعا لنبض الشارع المغربي من العديد مما يسمى بالديمقراطيين والنخب المحسوبة على الديمقراطية، لكن حذار أن يتم الالتفاف مرة أخرى على ما وعد به الملك، فنحن لن ننجح في بناء ديمقراطية حقيقية بدون ديمقراطيين حقيقيين
رأيي المتواضع ألا نقبل بأن تعود نفس الوجوه في الدولة وفي محيط الملك وفي أحزاب الدولة أو الأحزاب الديمقراطية، وعلى رأسهم المتورطون من الاتحاد الاشتراكي، ممن شارك في الفساد أو اغتنى من اقتصاد الريع أو تواطأ أو شارك في الإفساد لأن تتبوا غدا المسؤولية في البلاد
لأن هؤلاء هم من سيعودون غدا لخوض الانتخابات والاستيلاء على الهيئات المنتخبة بغرض التغطية على جرائمهم، بل نطالب بمحاكمة كل هؤلاء وفضح ملفات الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة
لن نقبل مرة أخرى أن يتم التفاوض باسمنا في الصالونات المغلقة أو عبر المذكرات السرية والرسائل المشفرة، ولا نريد أن تتكرر الأخطاء القاتلة مما حذر منه المهدي بنبركة: القبول بأنصاف الحلول والتفاوض في القصور بعيدا أو في تعالي عن الشعب، لن نقبل أن نكرر نفس خطأ عبد الرحمان اليوسفي بتقديم شيك على بياض لأي جهة كانت، والوسيلة الوحيدة لذلك أن نستمر في ممارسة الضغط وقطع الطريق على كل من يريد أن يتملص من مسؤولياته السابقة ويحاول الاستفادة من الفرصة الجديدة، أن نستمر في النزول إلى الشارع يوم 20 مارس وغير 20 مارس وابتكار كل الأشكال النضالية الأخرى السلمية الممكنة، أن ننظم الاعتصامات أمام المجالس الفاسدة أوأمام الإدارات والوزارات المتهمة بالفساد وأمام ليديك وأمانديس وغيرها من الشركات المتحكمة في الخدمات العمومية، وبالموازاة مع ذلك أن نستمر في التعبئة من داخل أحزابنا لوضع حد لتسلط القيادات المهترئة والمتجاوزة، فالعهد الجديد يجب أن نبنيه بقيادات وعقليات وأساليب جديدة.
ذ. فتح الله أرسلان: ولى عهد الدساتير الممنوحة
تعليقا على التعديل الدستوري وحيثياته التي أعلنها الملك ، أدلى ذ.فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، لموقع aljamaa.net بالتصريح التالي:
بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية العارمة التي قوبلت بعنف مخزني شرس خلف شهداء وما لا يحصى من إصابات المتظاهرين وأحكام قاسية سريعة... لمعتقلين بالجملة، يأتي خطاب الملك معلنا تدبيرا رسميا نسجل عليه ما يلي:
1- الخطاب أعلن عن تعديل دستوري لكن بنفس الأسلوب المطابق كليا للدساتير السابقة أي دستور ممنوح بقرار فردي بدءا من تعيين اللجنة وتحديد شروطها ومعاييرها وقيودها ورسم دائرة تحركها وسقفها الزمني والحسم في نتائجها. وبهذا تفتقد إلى أبسط متطلبات الدستور الديمقراطي وهي أن تكون اللجنة شعبية المنشأ، وحرة في التحرك والاجتهاد من غير خطوط ولا قيود، ومستقلة في القرار، ثم الرجوع إلى الشعب للحسم بعدما يكون المجال مفتوحا لكل المكونات والآراء لتتحدث إليه بحرية. ونظرا لأن هذا الشرط هو الحاسم فقد كان أهم غائب عن التدبير الرسمي، فكيف يتصور دستور شعبي ديمقراطي وهو ممنوح من جهة واحدة تحتكر وضعه والترويج الإعلامي له، ولا يسمح فيه للمعارضين لا بحرية الحركة ولا التعبير. وهذه بالضبط هي الأجواء التي أفرزت الدساتير السابقة المرسومة بدايتها والمعروفة نتائجها. ففي ظل سيادة عقلية الوصاية على الشعب والاستمرار في سلب إرادته فلن يكون الاستفتاء إلا ورقة صماء في صندوق زائف يجسد الإصرار على إنتاج دستور يرسخ الهيمنة والاستبداد.
فما أعلن يرسخ غياب الإرادة لتغيير حقيقي، والتعويل بالمقابل على أماني ووعود لها سوابق متعددة في امتصاص الغضبات الشعبية.
المطلوب بكل وضوح: هيئة تأسيسية نابعة من الشعب شكلا ومضمونا وتركيبة، وتحدث تغييرا دستوريا جوهريا يكون محط اتفاق جميع مكونات الشعب المغربي دون إقصاء.
2 – صلاحيات الملك والتصرفات السياسية والاقتصادية للمؤسسة الملكية ومحيطها يمثل جوهر المشكل، بل هي كل المشكل، فكيف تكون هي كل الحل؟
3 - في ما أعلن تكريس جديد للقداسة التي تعتبر مشكلا حقيقيا دينا وقانونا وعقلا، فالقداسة لله وحده والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
4 - لا حديث عن المخزن الاقتصادي ونهب الثروة الوطنية مقابل تفقير جماهير الأمة ومصادرة حقها في الشغل والتعليم والتطبيب والسكن، فكيف يكون هناك إصلاح في ظل الهيمنة الفظيعة على ثروات البلد.
5 – في غياب الأسس السابقة التي تشكل مكونات إرادة التغيير الجاد لن يكون من غرض لما تم إعلانه سوى ربح الوقت لاحتواء الغضب الشعبي وتفويت فرصة حقيقية على الشعب كي يحقق مطالبه المشروعة.