قدمت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ندوة صحفية أمس الاثنين، صورة سوداء عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، حيث أكدت على أن المغرب رغم الدستور الجديد والربيع العربي «لايزال يعيش في ظل الاستبداد والتحكم والعنف الشديد وتلفيق التهم والمحاكمات الجائرة والانتقامية». وأضافت أن المغرب «لايزال ينتهك حقوق الإنسان من تعذيب واعتقال سياسي وانتهاك الحريات الفردية والتماطل في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وخرق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها». مطالبة ب»إنهاء الاستبداد والتحكم والدخول في نادي الديمقراطيات». الاعتقال السياسي وأكدت الرياضي في تقرير أصدرته الجمعية أنه رغم إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من ضمنهم الناشط الحقوقي الصديق الكبوري ورفاقه ببوعرفة وشيوخ السلفية، «إلا أنه في الوقت نفسه، لازال عدد من المعتقلين السياسيين محرومين من إعادة الإدماج في وظائفهم، كما تمت اعتقالات جديدة ومحاكمات سياسية زجت بالعديد من المعتقلين السياسيين الجدد في السجون، وفي مقدمتهم عشرات من نشطاء حركة 20 فبراير والنشطاء الحقوقيين». وأشار التقرير إلى أن «العديد من المناضلين والنشطاء توبعوا بتهم ملفقة، تتخذ طابع تهم الحق العام، التي تحاول من خلالها السلطات إخفاء الطبيعة السياسية للمحاكمات التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء». وأضاف التقرير أن هذه السنة عرفت «هجوما مكثفا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من طرف الدولة، من خلال مضايقة وتعنيف ومحاكمة واعتقال العديد من النشطاء الحقوقيين في مقدمتهم مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان». التعذيب وبشأن استمرار جرائم التعذيب، فرغم النشر بالجريدة الرسمية منذ ما يناهز ست سنوات للقانون القاضي بتجريمه، فقد شدد التقرير على أن «التعذيب لازال يمارس مع إفلات المسؤولين عنه من العقاب في أغلب الحالات». وتطالب الجمعية الدولة بتنفيذ التوصيات الصادرة في تقرير خبراء اللجنة الأممية المعنية بالحماية من التعذيب، خاصة بعد وقوف المقرر الخاص الأممي حول التعذيب على أوضاع مقلقة بهذا الصدد، مؤكدا الطابع الممنهج للتعذيب ضد المعتقلين في ملفات الإرهاب. وسجلت الجمعية هذه السنة «استمرار الممارسات العنيفة والحاطة من الكرامة التي تعرض لها مئات المهاجرين والمهاجرات القادمين من جنوب الصحراء، كما يستمر مسلسل تشغيل الخادمات الصغيرات اللواتي يتعرضن للعنف الشديد والمعاملة القاسية من طرف مشغليهن التي كشف عنها تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير، والخادمات القادمات من بعض الدول الأسيوية التي كشفت عنها شهادات بعضهن». السجون وسجل التقرير على أن «انتهاك حقوق الإنسان في السجون لم يعد خافيا على أحد، حيث كشفت عنها تقارير العديد من الجهات، وفي مقدمتها تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاصة بالتعذيب وسوء المعاملة والممارسات المهينة». وطالب التقرير باحترام حقوق الإنسان وحقوق الدفاع عند المواجهة الأمنية والقضائية لظاهرة الإرهاب وعدم اللجوء إلى أحكام الإعدام. مضيفا أن الجمعية تتابع أوضاع معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بمختلف السجون المغربية «وما تعرفه من ترد كبير وانتهاك مستمر لحقوقهم الأساسية من ضمنها التعذيب والعقاب الجماعي «. كما عبرت الجمعية عن استيائها لاستمرار إصدار عقوبات الإعدام، وسجلت باستياء استمرار المغرب في الامتناع عن التصويت على توصية تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبة بتغيير هذا الموقف والتصويت الإيجابي عليها في الجمعية العامة. حرية الصحافة والتعبير أما بالنسبة لحرية الصحافة، فركز تقرير الجمعية على «حصول عدد من حالات الاعتداء الجسدي على الصحافيين أثناء أداء مهامهم، خاصة خلال الهجمات القمعية ضد مسيرات حركة 20 فبراير». واستمر «الحرمان التعسفي لبعض الصحافيين من حقهم في بطائق الاعتماد، كما تم سحبها تعسفا كذلك من صحفيين آخرين، ومنعت العديد من الصحف من دخول المغرب بقرار من وزارة الاتصال». وواصلت الجمعية مطالبتها بالمراجعة الشاملة لقانون الصحافة، كما طالبت باستعجالية سن قانون ينظم حق الوصول إلى المعلومة. وأكدت الجمعية على أن الإعلام السمعي البصري العمومي «مايزال محتكرا من طرف البعض والإقصاء للبعض الآخر، وهيمنة الدولة عليه وتوظيفه في الدعاية السياسية بعيدا عن الخدمة العمومية وعن الدور المفروض فيه «. القضاء أما فيما يخص ملف القضاء، فقد أكدت الجمعية أن هذه السنة عرفت «سلسلة من المحاكمات الجائرة التي وظف فيها القضاء بشكل فج في استصدار أحكام ضد المناضلين والمناضلات، وفي مقدمتهم نشطاء حركة 20 فبراير». ينضاف إلى ذلك، يتابع التقرير، «عدم مساواة المواطنين أمام القضاء بسبب استغلال النفوذ وتبعية القضاء الذي تجلى بشكل خاص في استمرار الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين في قضايا نهب المال العام، وتجميد شكايات المواطنين ضد الدولة أو ذوي النفوذ». وتتجلى الوضعية المتردية للقضاء أيضا في « العاهات المزمنة، المتجسدة في غياب الاستقلالية وضعف النزاهة والكفاءة، مازالت قائمة». حقوق المرأة وبالنسبة لحقوق المرأة تسجل الجمعية أن المغرب مازال بعيدا عن إعمال مبدأ المساواة التامة وفي كل المجالات بين الرجل والمرأة. وتسجل الجمعية ما سمته «الارتباك الحاصل بخصوص تفعيل الأجندة الحكومية للمساواة، التي أعدتها الحكومة السابقة تحت مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، وتردد الوزارة الحالية بخصوص التوقيع عليها وعدم نشر الصيغة النهائية التي تم التوقيع عليها مع الاتحاد الأوربي». وبالنسبة لمدونة الأسرة، أكد التقرير مجددا على ضعف تطبيق مقتضياتها الإيجابية وأبرزها العدد الكبير من حالات زواج القاصرات. كما شدد على أن «ظاهرة العنف ضد المرأة ماتزال تعم المجتمع المغربي، وأن التحرش الجنسي الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة وتهديدا للمساواة في الفرص بين الجنسين وإهانة وتبخيسا لكرامة المرأة مازال مستشريا، يصاحب ذلك ضعف أداء الدولة بشأن الإجراءات التربوية والتثقيفية وبرامج التربية على المساواة»
