الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقدم تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان في سنة 2010

قالت إن تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ما زال يعرف تعثرا

سنة أخرى من التراجع عن المكاسب الحقوقية والابتعاد عن دولة الحق والقانون، هذا ما كشف عنه التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، حيث اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المغرب ما زال بعيدا عن مقومات دولة الحق والقانون وأن الدولة ليست لها «الإرادة السياسية الحقيقية» لتنفيذ التزاماتها في مجال
حقوق الإنسان. وقالت خديجة الرياضي، أمس الثلاثاء، خلال تقديمها التقرير السنوي للجمعية حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2010 والستة الأشهر الأولى من سنة 2011، إن «سنة أخرى مرت دون تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، من تعذيب واعتقال سياسي، رغم أن الدولة التزمت بوضع حد لها».
وأشار التقرير الحقوقي السنوي إلى أن الدولة تعتمد سياسة التراجع عن المكاسب الحقوقية واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتدهور كل من أوضاع السجون والقضاء وما ينتج عن ذلك من خروقات يومية لحقوق المواطنين والمواطنات وتردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكشف التقرير أن وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2010 تتميزت بتزايد واتساع الهوة بين الخطاب الرسمي حول حقوق الإنسان، من جهة، والممارسة الفعلية لأجهزة الدولة، من جهة أخرى، مشيرا إلى استمرار التمييز ضد النساء وتدهور أوضاع الطفولة وتنامي خرق حقوق المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء وطالبي اللجوء، مع غياب الحماية الفعلية للحق في البيئة السليمة.
وحسب التقرير، الذي تلت الرياضي أبرز النقط التي جاءت فيه، فإن وضعية الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2010 عرفت تراجعات ملموسة وتوالت وتيرة الانتهاكات والخروقات التي تطال ممارسة الأفراد والجماعات حقهم في حرية التعبير، بما فيها حرية الصحافة. أما في ما يخص الستة أشهر الأولى من سنة 2011، فإن الجمعية سجلت استمرار انتهاك حرية الصحافة، وفي مقدمتها الاعتقال والمحاكمة غير العادلة للصحافي رشيد نيني، وأيضا متابعة الصحافي مصطفى العلوي في إطار محاكمة لم تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة.
وبخصوص القضاء، سجل التقرير وجود محاكمات غير عادلة رغم الخطابات والتصريحات الرسمية حول إصلاح القضاء، حيث توبع خلال سنة 2010 «ضحايا قمع» حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة» والنقابيون وضحايا الاحتجاجات الاجتماعية (تغجيجت وميسور كمثال) والنشطاء الحقوقيون، وضمنهم العديد من أعضاء الجمعية، التي اعتبرت أن الشهور الأولى من سنة 2011 عرفت استمرار توظيف القضاء من طرف الأجهزة التنفيذية لاستصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة.
كما سجل التقرير استمرار الاعتقال السياسي خلال سنة 2010 والأشهر الأولى من سنة 2011، وفي مقدمة هذه الحالات اعتقال ومحاكمة الناشط الحقوقي الصديق كبوري، نائب رئيس فرع الجمعية في بوعرفة، والنقابي المحجوب شنو و10 شباب آخرين في بوعرفة، ومعتقلي حركة 20 فبراير في مدن مختلفة ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والمعتقلين ال15 في سجن خريبكة منذ منتصف ماي 2011، واستمرار المحاكمة الاستئنافية لمسؤولي العدل والإحسان في فاس. كما اعتبرت الجمعية أن أوضاع السجناء تتدهور، مع استمرار» تسييد المقاربة الأمنية في السجون» وتنفيذ العديد من الإضرابات عن الطعام من طرف السجناء، خاصة معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية، وممارسة سياسة العقاب الجماعي للسجناء، خاصة إثر أحداث سجن سلا ليومي 16 و17 ماي. وقالت الرياضي إن «معتقلي السلفية الجهادية اعتقلوا لأفكارهم ومعتقداتهم وليس لأسباب يعاقب عليها القانون».