الإدارة العامة للأمن الوطني تدفع لهؤلاء لمراقبة وضبط الأخلاق العامة لرجال الأمن

عينت المديرية العامة للأمن الوطني لجان خاصة بالمراقبة، يترأسها رتبيون، من أجل ضبط كل ما من شأنه أن يمس بالأخلاق العامة للمهنة، والحرص على ما تقوم به المصالح الأمنية من عمل في زجر الجريمة بكل مهنية وضمير حي.
وجاء تشكيل هذه اللجان بعد مجموعة من المذكرات المديرية، وتحت إشراف المدير العام للأمن الوطني، بوشعيب أرميل، والذي حرص، حسب مصدر أمني، على أهمية تعزيز وتقوية آليات النزاهة، وتخليق الحياة المهنية في صفوف موظفي الأمن الوطني، والقطع مع الممارسات التي تمس الاستقامة والشرف المهني، والتأكيد على ضرورة تفعيل دور المراقبة.
وتبعا لذلك، وكما سبق أن أشارت « فبراير. كوم » إلى ذلك، ضبط أحد المسؤولين الأمنيين بمراقبة عمل العناصر الأمنية المكلفة بشرطة المرور، في إطار لجان المراقبة، ضبط أحد العناصر الأمنية يتسلم ورقة نقدية من فئة 200 درهم، من شخص كان متوقفا في وضعية ثانية.
وأوقفت المصالح الأمنية سائق السيارة، الذي تبين أنه قاصر، وكان يسوق سيارة أمه، حيث جرى الاستماع إليه، في حضور والدته، بالدائرة الأمنية، كما تم الاستماع إلى الشرطي لاتخاذ المتعين في حقه فور انتهاء التحقيق.
وجاء تشكيل هذه اللجان بعد انتشار فيديوهات تكشف تسلم رجال أمن لمبالغ مالية مقابل التغاضي عن تسجيل مخالفات، خاصة بالنسبة لشرطة المرور، الأمر الذي إلى توقيف بعض الأشخاص الذين ضبطوا وهم يحاولون إرشاء بعض العناصر الأمنية، وتقديمه إلى العدالة، على اعتبار أن القانون يدين الراشي والمرتشي.