أي رهان للجهوية في تقليص الفوارق المجالية؟

تبنى المغرب قانون الجهوية الموسعة، والذي أعطى صلاحيات لمجلس الجهة، حيث كان الأمر في السابق يعود إلى مسؤولين غير منتخبين، يمثلون الملك في الجهات والأقاليم، وأصبح رئيس الجهة هو المؤهل الأول لتنفيذ قرارات المجلس، كما أنه هو الذي يمثله أمام القضاء.
سعيد بنيس، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس، يرى بأن « الجهة تقوم على مبادئ احترام التنوع والتعددية ونبذ ثقافة الكراهية والعنف في أفق تعميق التماسك الاجتماعي وتثبيث العيش المشترك وتنمية اقتصادية متكافئة لجميع الجهات في احترام تام للدستور والمؤسسات ولوحدة الوطن ».
وتابع في تصريح خص به « فبراير »، » لهذا وجب تصويب الإطار العام للجهوية المتقدمة بإضافة عناصر لغوية وثقافية وهوياتية للعناصر الوظيفية والاقتصادية التي تم اعتمادها في مشروع الجهوية تمكن من رسم حدود الجهة بالارتكاز على محددات ثقافية ولغوية وتاريخية تحتضن أقطاب إدارية واقتصادية تمكن من تنمية الجهة وضبط وإغناء التنوع والتعدد والاختلاف. فعوض عدد 12 جهة إدارية يمكن الإشتغال بعدد أقل وذو طبيعة ثقافية يناهز 7 جهات (الجهة الجبلية والجهة العروبية والجهة الحسانية وجهة تاشلحيت وجهة تاريفيت وجهة تاشلحيت والجهة البدوية) في إطار المملكة المغربية وتحت رايتها ».
وقال نفس المتحدث إنه يمكن المراهنة على الجهوية في صيغتها الثقافية على معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال آليات قاعدية ترتكز على إشراك الساكنة في بناء رِؤيا وتصور مجالات الحياة العامة على أساس تخلي الدولة على منطق المركزية المحورية من خلال تفعيل واقعي لاستراتيجيات اللامركزية واللاتمركز كحاضنة لجميع المشاريع الإقتصادية لا سيما مع وجود اختلال بين الجهات فيما يخص آليات التسويق الترابي حيث هناك ترابات تستفيد من التسويق الترابي بمساندة الدولة (الدار البيضاء – الرباط – مراكش...) وأخرى تظل خارج منظومة التسويق (وجدة – فكيك – الراشدية ...).
ودعا بنيس إلى اعتماد حكامة تفويضية ترتكز على منح استقلالية مالية ومسؤولية مباشرة لمجموع الفاعلين المحليين و تكفلهم بالعملية التنموية في جميع جوانبها ليصبحوا بديلا ترابيا للدولة في تدبير الشأن المحلي غايته محو الفوارق الاجتماعية والطبقية والمجالية ووقف سيروة الإقصاء والتفقير وتوزيع عادل للثروة ومنع مراكمتها من لدن فئة ترابية بعينها دون غيرها.
وأضاف أنه يمكن القول أن إطار الجهوية بعد اعتماده لأزيد من سنتين وفي علاقته بالقرارات الاقتصادية والسياسية لم يتمكن من الإجابة ولو نسبيا على أهم شعارات 2011 من قبيل « حرية، كرامة، عدالة اجتماعية » حيث كان من المأمول أن تشكل الجهة وعاءا منطقيا للتفاوض والمشاركة الجماعية لاحتواء العاطلين عن الشغل وذلك بخلق مدارات علمية وجامعات جهوية الغرض منها رفع تنافسية الجهة على المستوى الداخلي والخارجي وإبداع مبادرات محلية يتم تأطيرها مؤسساتيا وقانونيا بحسب السياق المحلي والوطني في خضم الانتقال التنموي لا سيما مع بروز ما يعرف بدولة التخلي أو دولة الحد الأدنى.
واعتبر أستاذ العلوم الاجتماعية أن استهداف تنمية ترابية يقوم على أساس أن الإندماج المحلي هو أساس الإندماج الوطني بالاعتماد على مؤسسات محلية مستقلة تدبر مباشرة مصالح وحاجيات الساكنة في أفق خلق التوازن الجهوي داخل التراب الوطني وإعمال المواطنة كأساس للعيش الكريم والتماسك الاجتماعي، مضيفا لأن الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين جهات المغرب تنذر بانفجار اجتماعي و تفاقم الاحتقان الشعبي سيما مع استحضار استراتيجيات الثقافة السياسية الجديدة المرتكزة على شبكات التواصل الاجتماعي و استفحال مظاهر الانفلات والتسيب من قبيل التشرميل والسرقة، والتحرش الجنسي وقضاء الشارع وتراكم الأزبال والنفايات والترامي على أملاك الغير والشطط في السلطة والاختلاسات المالية والسطو على المشاريع العمومية ...
وخلص بنيس إلى أن الجهة يمكن أن تمثل الموقع السياسي المناسب للشروع في التفاوض حول مسألة الثروة وإنتاجها وتوزيعها وذلك بتفعيل واقعي لصندوق التأهيل الجماعي و صندوق التضامن بين الجهات بغية الوصول للعدالة المجالية وتنظيم الحياة العامة والسلم الاجتماعي داخل الجهات المعتمدة في إطار الجهوية الموسعة.