ترأسه لطفي بوشعرة سفير المغرب بالنمسا، مساء أمس الدورة ال27 للجنة الأممالمتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس، اضافة إلى الوزيرة الأولى للنرويج إيرنا سولبرغ ووزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسيل. وذكر لطفي بوشعرة في كلمته الافتتاحية، أن الرئاسة المغربية لهذه الدورة هي اعتراف بالجهود التي بذلها المغرب في هذا السجل، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، كما أنها اعتراف للقارة الأفريقية بكاملها، متوجها بالشكر للمجموعة الإفريقية على ثقتها ودعمها. نفس المتحدث أشار إلى تعقد المواضيع التي تناقشها هذه الدورة ،والاهتمام المنوط بعمل هذه اللجنة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، مشددا على أهمية اعتماد نقاش معمق من أجل تحقيق الأهداف المسطرة والاستجابة لتوقعات المجتمع الدولي. وأكد لطفي على الحاجة الملحة لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة باعتبارها تحديا معقدا ينطوي على معالجة المشاكل الخطيرة مجتمعة ،خصوصا التي تشكلها الروابط المتنامية بين الاتجار بالمخدرات والفساد ،وغيره من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود ،بما في ذلك الاتجار بالبشر والاتجار بالأسلحة النارية والجريمة الاليكترونية وغسل الأموال والإرهاب. وقال إن « جميع القارات، بغض النظر عن مستوى تطورها ، تتأثر بهذه الظواهر ،وأكثر من عشرة قرارات عرضت هذا العام على أنظار هذه اللجنة تناولت هذه القضايا » ،مشيرا الى ان منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية هي جزء لا يتجزأ من التنمية. وفي نفس السياق أبرز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أهمية المواضيع، التي تناولها مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفة عامة وكجزء من هذه السيرورة، معربا عن سروره لتزامن زيارته الأولى لفيينا بصفته الأمين العام بالتزامن مع أشغال هذه الدورة.