انتخاب سفير المغرب بالنمسا نائبا أول لرئيس لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية

انتخب سفير المغرب بالنمسا، السيد لطفي بوشعرة، اليوم الإثنين، نائبا أول لرئيس لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، خلال افتتاح أشغال الدورة ال 26 للجنة المذكورة التي ستتواصل إلى غاية 26 ماي الجاري.
وخلال هذه الولاية التي تمتد لسنة واحدة، ستتمثل مهمة الدبلوماسي المغربي في التفاوض حول اعتماد عشرة قرارات أممية في لجنة التعامل مع الموضوعات المتعلقة بالإرهاب والجريمة الإلكترونية والاتجار في البشر وتعزيز مقاربة النوع ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وإثر ذلك، ستحال القرارات على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة من أجل المصادقة عليها.
وفي كلمة أمام المشاركين في اللقاء، قال السيد بوشعرة إن أشغال هذه الدورة تنعقد في سياق دولي صعب يتسم بعدم الاستقرار الأمني في العديد من مناطق العالم وظهور تهديدات جديدة عابرة للحدود، مما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل مواجهتها.
وبعد أن أكد أن اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تشكلان إطارين قانونيين لاعتماد ومواءمة تشريعاتهما الوطنية في ما يتعلق بالوقاية ومحاربة جميع أشكال الجريمة المنظمة، أشار إلى أن هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تضطلع بدورها كاملا إلا من خلال تعاون إقليمي ودولي ودعم تقني مناسب ويستجيب لحاجيات البلدان السائرة في طريق النمو.
وفي معرض تطرقه للجهود التي بذلها المغرب، أبرز السيد بوشعرة الإصلاحات التي قام بها المغرب بهدف تعزيز جهوده في مجال محاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، لاسيما الاتجار في البشر والجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية وتبييض الأموال والفساد والإرهاب.
وذكر أن المغرب، الواعي بالرهانات الحالية، صادق سنة 2016 على مشروع القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر والذي يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير المعتمدة دوليا لاسيما بروتوكول باليرمو ، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة المغربية تقوم على مبدأ التضامن بهدف استقبال المهاجرين وفق مقاربة إنسانية ومندمجة تحمي حقوقهم وتحفظ كرامتهم.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب أطلق في دجنبر الماضي عملية ثانية لتسوية وضعية المهاجرين بعد العملية الأولى التي تمت سنة 2014، وذلك بهدف تسوية وضعية أزيد من 25 ألف مهاجر في وضعية غير شرعية.
وبعد أن ذكر بأن المغرب يظل منشغلا بالوضعية الأمنية بالقارة الإفريقية، لاسيما منطقة الساحل والصحراء التي أصبحت مرتعا لعمليات الاتجار في المخدرات والاتجار غير المشروع في الأسلحة، حذر السيد بوشعرة من انتشار هذا النوع من التجارة الذي له تأثير مباشر على الاستقرار والتنمية البشرية بالقارة الإفريقية، إضافة إلى كونه يمثل تهديدا حقيقيا للأمن سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو القاري.