بسبب عمل حكومة سعد الدين العثماني بنظام « الساعة » غير دستوري لمدة خمسة أشهر، وجه البرلماني والقيادي في الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي سؤالين برلمانيين عاجلين، حول عمل الحكومة بنظام « الساعة الاضافية »، لكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومحمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. ومما جاء في سؤال وهبي هو أن المرسوم الذي أصدرته حكومة العثماني حول تغيير الساعة القانونية للمملكة مند أكتوبر 2018 مخالف للدستوا، وتم العمل به لمدة خمسة أشهر، وذلك خارج الشرعية الدستورية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها رقم 19/90، حين نصت صراحة على أن (موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية). وحيث، يضيف سؤال القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أنه بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بتاريخ 5 نونبر 2018، نبهنا وزيركم المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بهذا الإخلال الدستوري، غير أنه رفض ملاحظتنا وتمادى في إخلاله الدستوري، وإذ أنه بتجاهلكم للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 يكون تمادي الحكومة في قرارها هذا، إخلال كذلك بالفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور. وختم وهبي سؤاله لرئيس الحكومة « لذا، نسائلكم عن أسباب وخلفيات هذا الإخلال الدستوري الخطير الذي له انعكاس على مبدأ فصل السلط؟