"وهبي" يطالب بالتقصي في "المخطط الاستعجالي" بحثا عن 32 مليار

بعد ثلاث أيام مرت عن تساؤل سعد الدين العثماني عن مصير أموال المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي جاء به القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد اخشيشن، قال البرلماني عبد اللطيف وهبي، إنه منذ ست سنوات وحزبه يتهم بمسؤوليته في التصرف بسوء نية في أموال ما يسمى ب"البرنامج الاستعجالي".
وكان العثماني توجه الإثنين الماضي، بالكلام إلى برلمانيي الأصالة والمعاصرة، قائلا، "أين هي 32 مليار؟".
واعتبر وهبي في رسالة وجهها رئيس الفريق البرلماني لحزبه، أن الاتهامات لم تعد محصورة في الخصوم السياسيين فحسب، بل كانت موضوع اتهام صريح من رئيسي الحكومة الحالية والسابقة من خلال موقعهما الدستوري وفي جلسة برلمانية دستورية.
وأكد وهبي أن هذا الاتهام لا يليق بالسلطة الحكومية التي كان من المفروض فيها أن تجري أبحاثا وتحريات في الموضوع، وفق ما يمليه القانون والإحساس بالمسؤولية.
ودعا وهبي إلى تقديم طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب في إطار مقتضيات الفصل 67 من الدستور، قصد تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق في هذا الموضوع، للتقصي في حجم المبالغ المرصودة للبرنامج الاستعجالي، والمبالغ المالية التي تم تحويلها فعلا لوزارة التربية الوطنية قصد تنفيذ هذا البرنامج وتاريخ التحويل، وأيضا المجالات التي صرفت فيها وكيفية صرفها.
وشدد وهبي على أنه إذا ثبت بعد إتمام اللجنة لأشغالها وجود إختلالات جنائية، يجب إحالة تقرير اللجنة المتضمن لتلك الاختلالات على السلطة الحكومية المختصة، قصد إحالتها على النيابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية في مواجهة الأشخاص المتورطين كيفما كان موقعهم.
وكان العثماني وجه السؤال بصوت مرتفع وهو ينظر اتجاه برلمانيي "البام": "من وضع البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين وأخذ منا 32 مليار؟".
وظهر آنذاك أن كلام العثماني لم يرق فريق الأصالة والمعاصرة، الذي طلب رئيسه محمد أشرورو نقطة نظام، مباشر بعد نهاية تعقيب العثماني على تعقيبات البرلمانيين، وقال أشرورو، "نريد أن نعرف من يسأل الآخر، نحن في جلسة تشريعية لمساءلة رئيس الحكومة"، مضيفا، "نحن نقول لكم إن أخل أحد بالتزاماته من الوزراء السابقين فلتحرك مسطرة المتابعة".
وناصر ادريس الأزمي، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية ، زميله في الحزب، بعد أن انبرى لتصحيح الرقم الذي تساءل عنه العثماني، وقال الأزمي ضمن نقطة نظام، "ماشي 32 مليار السيد الرئيس، بل 42 مليار".