اتهم فريق حزب « الاستقلال » بمجلس المستشارين، الحكومة بالمماطلة في حل الملفات العالقة في قطاع التعليم، معتبرا أن الحكومة ضلت الطريق في قطاع التعليم وفي باقي القطاعات الأساسية التي تهم المغرب. وتساءل الفريق في مداخلة له بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، لماذا لم تؤمن الحكومة بالجهوية سوى في توظيف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؟ ولماذا لم تفكر جديا في طرح هذا الموضوع على المستوى السياسي والاقتصادي؟. واعتبر الفريق « الاستقلالي » أن الحكومة تتماطل في حل الملفات العالقة في قطاع التعليم، ومنها ضحايا « النظامين »، و »أساتذة الزنزانة 9 ». وطالب الفريق الحكومة بإصدار نظام أساسي متوازن يحل مشاكل المنظومة برمتها، ومراجعة أوراقها في موضوع التعليم وأن تدشن للتغيير في قطاع التعليم بمصالحة حقيقية مع العنصر البشري في المنظومة التعليمية. ودعا الفريق « الاستقلالي » الحكومة إلى إعادة النظر في العلاقة بين التعليم وسوق الشغل وأن تقتلع أسباب الجفاء في المنظومة التعليمية، بحيث لا تكون الجامعات مشتلا لصناعة اليأس والإحباط والتطرف، وأن يكون تعيين عمداء ورؤساء الجامعات مبنيا على الكفاءة وليس الانتماء لحزب معين. وبخصوص مشروع قانون الإطارأشار الفريق إلى أنه لم يعتمد بعد، لكن الوزارة شرعت في إصدار مذكرات حوله رغم أنف البرلمان، مؤكدا أن هذا استهتار بالبرلمان ومن صوت عليه. وشدد الفريق « الاستقلالي » أنه كان من المفروض البحث عن استراتيجية للتغيير وليس الإصلاح،معتبرا أن المغاربة سئموا من لازمة الإصلاح . وأكد الفريق أنه النقاش حول القانون الإطار تم تعويمه بالتركيز على تفاصيل لا قيمة لها لا علميا ولا فكريا، وتم تلبيس الموضوع لبوس سياسي من خلال تحميل لغات التدريس ما لا تطيق بجعلها هي الإشكالية المركزية. ووأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة جعلت من اللغة العربية الشماعة التي تعلق عليها كل التبعات المرتبطة بفشل منظومة التعليم، في حين أن الإشكال الحقيقي هو أن القانون الإطار ينطلق من مرتكزات لا علاقة لها بواقع التعليم. وسجل الفريق أن الحكومة تريد بناء فلسفة تربوية وتعليمية على أساس لا ينتصر لمصلحة المغاربة، بدليل أنها أهانت الأساتذة الذي من المفروض أن يكرموا وتصان هيبتهم.
