قالت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إنها غير مستعدة ل « الاستمرار في حوار بدون أفق زمني ودون نتائج تفضي إلى إيجاد صيغ لتجاوز حالة البلوكاج في القطاع وإنهاء معاناة مجموعة من الفئات المتضررة، وإلا فإنها لن تساهم في تحول الحوار القطاعي إلى جلسات استماع بروتوكولية تسهم في الاحتقان ». وفي هذا السياق، دعت وزير التربية الوطنية في بلاغ لها إلى « جعل اللقاء المرتقب نهاية دجنبر الحالي لقاء للحسم من خلال اعتماد رؤية واضحة للإجابة على الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ووضع حد للاحتقان داخل الأسرة التعليمية وإيجاد حلول للملفات العالقة التي عمرت طويلا ». كما دعت الوزارة الوصية إلى إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يصحح ثغرات النظام الأساسي الحالي يحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامج وموحد لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد. واعتبرت النقابة أن « تمرير مشاريع النظام الخاص بما سمي بأطر الأكاديمية عبر المجالس الادارية للأكاديميات في غياب ممثلي الموظفين لا يعفي من تصحيح المسار بإخراج نظام أساسي يشمل كافة العاملين بالقطاع »، داعية الوزارة إلى « فتح نقاش حقيقي حول مشروع القانون الاطار وعدم المضي في الاستفراد بالقرارات الاستراتيجية التي تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة وإقصاء النقابات التعليمية باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية ». وفي موضوع آخر، أعربت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها ل « هرولة الوزارة نحو فرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية بالإضافة لإصدار مذكرات جهوية (الرباطسلاالقنيطرة، سوس ماسة) تعمم التدريس بالفرنسية وذلك خارج الإجماع المغربي، بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية الاستراتيجية، وهو ما يعتبر مساسا بهوية المغاربة وحقوقهم وحرياتهم ». وبخصوص مواصلة الوزارة توظيف الأساتذة بموجب عقود، جددت نقابة « البيجيدي » التأكيد على « موقفها المبدئي الرافض للتوظيف بالتعاقد والمطالبة بإيجاد حلول فورية لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفتح حوار حقيقي يضع حدا لما تعيشه هذه الفئة التعليمية من حيف قانوني وحقوقي يفضي إلى إدماجهم أسوة بزملائهم في نفس المهنة ». وطالبت بحل فوري يفضي إلى معالجة الملفات العالقة والتي عمرت طويلا وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين… الخ، كما تجدد دعم الجامعة لجميع نضالات الفئات المتضررة. ودعت الوزارة إلى « تصحيح اختلالات الحركة الانتقالية من خلال إعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية للمواسم السابقة والإجابة على طعون الحركات الانتقالية. » وفيما يتعلق بتقارير المجلس الأعلى للحسابات حول ميزانية البرنامج الإستعجالي بقطاع التربية والتكوين، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة والوزارة إلى « تكريس الحكامة في القطاع من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالاختلالات المالية والتدبيرية سواء تلك المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي أو الفضائح التي تسربت بخصوصه أو ما يتعلق بباقي الاختلالات مركزيا ومجاليا والتي كانت موضوع تقارير عديدة أخرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بدون أن تتبع هذه التقارير محاسبة للمسؤولين وتحديد الجزاءات ».
