النقابة الوطنية للتعليم الكدش: رسالة مفتوحة للسيد النائب الإقليمي بتنغير

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الاقلييمي
تنغير
الموضوع: رسالة مفتوحة للسيد النائب الإقليمي.
تحية وسلاما،
فوجئنا في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) بتنغير ومعنا الشغيلة التعليمية بإصدار السيد النائب الإقليمي ما سماه " بيان توضيحي للرأي العام التعليمي " بتاريخ 19 دجنبر 2013، يحمل رقم 13/963 وزع على المؤسسات التعليمية وعلى بعض المنابر الإعلامية بسرعة البرق على خلاف المذكرات الوزارية والنيابية والأكاديمية وكذا وثائق مهمة للشغيلة التعليمية ضاعت معها مصالحها؟. هذا الذي سماه "بيان توضيحي" حاول من خلاله "تنويرا للرأي العام التعليمي.." تقديم توضيحات بخصوص ما ورد في بيان النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) لتفنيد الادعاءات الواردة في هذا البيان." وبغض النظر عن حق السيد النائب الإقليمي في الرد على بيان نقابتنا، لكن ليس بهكذا طريقة مستغلا الإدارة التربوية والتراسل الإداري ولوجستيك النيابة الإقليمية، وحيث أنه ليس أوانه لنبين للسيد النائب الإقليمي، الوصي على قطاع حيوي، الفروق الشكلية ما بين البيان والبلاغ والمذكرة الداخلية ،فانه لا بد من أن نرد مضطرين، على ما يسميه:" بيان توضيحي" ولن نستغل التراسل الإداري ولوجيستيك النيابة كما فعل:
شكلا:
ü أن الوثيقة التي أصدرها السيد النائب الإقليمي وسماها:" بيان توضيحي" تفتقد إلى لغة وأسلوب وأدبيات البيان، وكان عليه أن يسميها أي شيء إلا بيانا.
ü أن توقيت إصدار ما يسميه السيد النائب الإقليمي "بيان توضيحي" وسرعة البرق التي تم توزيعه بها وطريقة التوزيع كان واضحا أنه سعي يائس لتكسير خطوة نضالية – إضراب إقليمي ليوم 23 دجنبر 2013 – ، وبطبيعة الحال ليس هذا بحسب السيد النائب تضييقا على العمل النقابي؟، هذه الخطوة دعت إليها منظمتنا النقابية كثاني خطوة بعد الاعتصام الذي نفذه المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) أمام النيابة بتاريخ 13نونبر 2013 احتجاجا على مجموعة من الخروقات والاختلالات لازالت قائمة ومنها ما استجد، ولم يتحرك السيد النائب لاستدعاء نقابتنا من باب ما يدعيه تواصلا مع الفرقاء الاجتماعيين رغم مرور أزيد من شهر حتى من باب المجاملة أو المناورة.
مضمونا:
فصل السيد النائب في رده بما يسميه "بيان توضيحي " رغم أن البيان يحمل مواقف وله لغة واضحة وخاصة به وليس درسا في المناورة النقط الواردة في بيان نقابتنا بأسلوب فضفاض وتعويمي لتمويه الشغيلة التعليمية التي خبرت اللغة والأسلوب والبلاغة وتلقنها للتلاميذ، وبدورنا سنرد مضطرين وفق التبويب الذي اختاره السيد النائب المحترم:
النقطة الأولى: الاستخفاف والتضييق على العمل النقابي:
ü حيث أن التضييق على العمل النقابي يجرم من طرف القانون، بحكم أن هذا الأخير المستمد من الدستور يضمن الحريات النقابية، إذا تبث فعل التضييق بالملموس. وحيث أن السيد النائب الإقليمي أقام على نفسه وبنفسه الدليل الذي يؤكد بالملموس التضييق على العمل النقابي بإصداره وتوقيعه وتوزيعه ما يسميه " بيان توضيحي" عشية وبعد إعلان نقابتنا خوض إضراب إقليمي فلا داعي للخوض في هذا الأمر، فهذه بينة ولا بأس تنوير الشغيلة التعليمية بها.
ü تفتقت عبقرية السيد النائب الإقليمي،بإرسال بيان نقابتنا ومعه ما يسميه " بيان توضيحي" عبر الفاكس إلى المكتب الوطني لنقابتنا :النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش )بالدار البيضاء في إطار الاستجداء ،لكن السيد النائب نسي أن الأجهزة المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية لنقابتنا تعمل في انسجام و تكامل وتواصل .
ü منذ تعيينه على رأس هذه النيابة عمد السيد النائب الإقليمي لتهميش نقابتنا ولم يستدع المكتب الإقليمي إلا بعد خوضه لإضراب إقليمي في مايو الماضي. مع العلم أننا أمهلناه قرابة 100 يوم على تعيينه وهي مدة كافية للاطلاع على كل الملفات التي سيتدبرها وهي المدة التي تمنح حتى للحكومة منذ تعيينها لمحاسبتها.
ü قبل إصدارنا لبيان خوض الإضراب موضوع رد السيد النائب بما سماه "بيان توضيحي " وضعنا بمكتب السيد النائب الإقليمي طلب لقاء مستعجل بناء على تظلمات الشغيلة التعليمية في مواضيع عديدة بتاريخ 11 دجنبر 2013 ،وبعد مرور أسبوع كامل لم نتلق ردا كتابيا و لا شفويا ولا اعتذارا ولا غيره، مما اضطرنا أمام هذا التجاهل لخوض الشطر الثاني من البرنامج النضالي.
ü كل تحرك نقابي يواجهه السيد النائب بأقصر الطرق بالاتصال بالشرطة : اعتصام أساتذة سد الخصاص بدعم و مؤازرة من النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش )، و الذي عرف إنزالا امنيا غير مسبوق خلال الأسبوع الثالث من شتنبر 2013 ،اعتصام الأستاذات الملتحقات بالأزواج المتضررات من عملية إعادة الانتشار بمعية عدد من أعضاء المجلس الإقليمي يوم 01 نونبر 2013 … الشيء الذي أدخلنا كمناضلين في مواجهة مباشرة مع كل الأجهزة في قلب المعتصم.
ü عدم تنفيذ عدد من الاتفاقيات (على قلتها) الموقعة مع النيابة في إطار استمرار الإدارة ، و نتفاجأ كل مرة بتمرير عدد من الخروقات و إيهام الشغيلة بان النقابات كانت حاضرة فيها …
ü إن إقحام عبارة " و إذا كان الاقتطاع من الراتب- بسبب غياب عن العمل يعتبر تضييقا على العمل النقابي فإن الإضراب يكفله الدستور و لكن الأجر فهو مقابل العمل ." في ما يسميه السيد النائب الإقليمي " بيان توضيحي " لا محل لها من الإعراب حتى لا ينتحل صفة مشرع قانوني رغم الجدل القائم بخصوص الإضراب ودستوريته والأحكام الصادرة في هذا الشأن وغياب نص تنظيمي، ودفاعنا المستميت من اجل هذا الحق وما قدمناه من اجله قبل حلول ضيوف النضال.
فإذا كان حق الإضراب مضمونا ومن حق النيابة الاقتطاع عملا بالأجر مقابل العمل، حسب "المشرع الإقليمي"، فلماذا هدد السيد النائب الأساتذة حاملي الإجازة و الماستر المضربين،بالفصل عن العمل وبعث رسائل إشعار بالعودة؟
ü كما أن السيد النائب الإقليمي يستعمل أساليب بائدة و خبيثة لشق الصف النقابي بالإقليم ، بدل التحلي بالجدية و المسؤولية للنهوض بالوضع التعليمي المنكوب .
النقطة الثانية: تدبير الموارد البشرية و الشؤون المالية : عنوانها : النائب يعبث بالمال و رئيس المصلحة يعبث بالعنصر البشري.
ü نعم لقد عملت مصالح النيابة تحت الإشراف المباشر للسيد النائب الإقليمي لسد الخصاص الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية، وليس كلها بطبيعة الحال، في احترام تام للمذكرة الإطار رقم 2180/3 المؤرخة في 25 ابريل 2013. دون حضور الفرقاء الاجتماعيين كما شهد بنفسه. لكن نسأل السيد النائب الإقليمي: متى تم سد الخصاص في بعض وليس كل المؤسسات التي لازال بعضها يعرف خصاصا؟ ألم يكن بعد انصرام شهرين من التحصيل الدراسي، وبعد الاعتصام البطولي الذي نفذه أساتذة سد الخصاص بدعم نقابتنا والضغط الذي مارسوه بنضالهم ،وليس حبا من السيد النائب الإقليمي لسواد عيون الأطفال الأبرياء؟؟ وما واكب ذلك من تضييق على العمل النقابي.
ü ان اقل ما يمكن أن توصف به هذه المصلحة هي مرتع للزبونية و المحسوبية ، منذ مهزلة الحركة المحلية للموسم الدراسي 2013/2012 و مع توالي الأحداث تبين لنا أننا كنا على صواب لما قطعناها وطعنا فيها و راسلنا السيد النائب برسالة احتجاجية حينها في الموضوع ،( لم تفتح عدد من المؤسسات في وجه الراغبين فيها رغم الخصاص الذي تعرفه : فرعية المختار السوسي بالقطب الحضري ،م م أرك سيدي علي ابورك ، م م تدفالت ،م م غليل امزدار ، م م اغبالو ، م م جيدا ، الثانوية الإعدادية زايد اوحماد – الفيزياء – ملحقة ايت بولال ،الثانوية التأهيلية ابي ذر الغفاري ….)
ü اكتفى السيد النائب و رئيس مصلحته في الموارد البشرية بإسناد هذه المناصب بطرق ملتوية و غير مفهومة ، تكليفات لإرضاء ذوي القربى و المحظوظين و بعض الألوان السياسية(القطب الحضري ، ايمزيلن ،…)
التستر على الموظفين الاشباح :
ü ( أستاذتان للتعليم الابتدائي بإدارة الثانوية التأهيلية ابي ذر الغفاري بدون مهمة ، أستاذ مكلفة من م م اموكر(تعرف خصاصا) الى م م غليل امزدار(تنتمي الى جماعة فيها فائض حسب معطيات السيد النائب) ، أساتذة تم إعفائهم من الإدارة و لا يزاولون أية مهام واضحة حاليا :الثانوية الثأهيلية سيدي محمد بن عبد الله و الثانوية الثأهيلية مولاي عبد الله بن احساين و4 إداريين لقسمين بإعدادية واكليم…أليس هؤلاء بأشباح؟ أضف الى ذلك الفائض الذي وضعته النيابة بتعنتها في تقسيم المستويات، في وضعية الشبح حتى استنكروا الأمر واحتجوا على وضعيتهم المفروضة عليهم ( الثانوية الإعدادية الموحدين، ايت بوالال…) وبعد عدة اسابيع..
ü تكليفات من الابتدائي إلى الإعدادي دون الحصول على الإجازة في التخصص ( 3 أساتذة في الثانوية الثأهيلية ابي ذر الغفاري 2 رياضيات و 1 تربية بدنية ، أستاذ ابتدائي لتدريس الفرنسية بإعدادية واكليم ,أستاذ التعليم الابتدائي بثانوية عبد الكريم الخطابي…).
أما العمليات الأخرى فقد دبرت بنفس الطريقة المشبوهة والتي لا تمت إلى الشفافية ولا بالديمقراطية بصلة: تكليف أساتذة لتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة:
العملية مرت دون إحضار النقابة ، وهذا هو التدبير التشاركي الذي يتحدث عنه السيد النائب. هذه التكليفات التي عادت من جديد لصالح ذوي الحسب و القرابة ، والغاية الخروج من المناطق النائية وليس بمنطق الكفاءة؟
ملف تكليف مدرسي الامازيغية:
فعولج بنفس الأسلوب بإضافة عامل آخر ألا و هو العامل القبلي (القبيلة)الذي أضيف هذه المرة لإرضاء عدد من المقربين من رئيس مصلحة الموارد البشرية ، و يتجلى التخبط في هذا الملف ابتداء من صياغة مذكرة التكليف بداية هذا الموسم الدراسي، التي لم تأت على ذكر الوثائق التي تدعم ملفات المترشحين ( الإجازة ، التكوينات ، شواهد المشاركة …) الشيء الذي فتح الباب على مصراعيه للارتجال و الزبونية ، و مازاد الطين بلة هو إقحام عدد من الوثائق في ملفات المحظوظين ، رغم انقضاء الأجل القانوني لوضع الملفات .وما يزيد من تأكيد عبث النيابة بهذا الملف هو إقصاءها لعدد من الكفاءات أبانت عن علو كعبها في مباريات الولوج الى مراكزالتربية والتكوين تخصص الامازيغية
ملف التكليف للحراسة العامة :
طالبنا بالشفافية و الديمقراطية في إسناد المناصب عكس ما طرح علينا(عرض علينا منصب ابن حزم). هذا الملف عرف تخبطا و تباطؤا منذ البداية، و النتيجة عدد من المتضررين (أستاذا متضررا من إلغاء منصب حارس عام للداخلية بإعدادية المدون ، لكن لديه الحق في الاختيار الثاني او الثالث ، حسب المعايير المعمول بها في المذكرة التي نظمت هذه العملية ) ،وطالبنا بإنصافه رغم تشبث بعض الأطراف بعدم إجراء أي تغيير على النتائج.
والغريب هو أن السيد النائب بعد كل هذا اعتبرنا من المهرولين ودعانا"لتزكية" والتصديق على نتائج كل هذه العمليات التي لم نشارك فيها، الشيء الذي دفعنا الى مقاطعة لقاءاتها كما شهد بذلك كتابة.
الملفات الصحية الإقليمية التي تم البث فيها مركزيا و أحيلت على النيابة الإقليمية ، مازال أصحابها يعانون الويلات مع المرض ، بينما بعض المحظوظين تمت فبركة ملفات صحية في صالحها و أعفيت من القسم تحت مسميات ما (أستاذة م م واكليم تم تكليفها إلى بلدية تنغير مدرسة الوفاء.مازالت بدون مهمة حتى كتابة هذه السطور،أستاذة الابتدائي المكلفة إلى إدارة ثانوية أبي ذر الغفاري بدون مهمة….)
أما على مستوى الإجراءات الادارية ، فهناك عشرات الأساتذة يتوصلون بعدد كبير من التكليفات في ظرف وجيز، و تلغى في ظرف أوجز (عدد كبير من الإجراءات الإدارية الورقية لا وجود لها في الواقع ، تصنف في خانة العبث الإداري ) ، التعامل مع تقارير و إجراءات رؤساء المؤسسات التعليمية بكثير من الإهمال و الاستخفاف و اللامسؤولية لغض الطرف عن عدد من الخروقات ( عدم الالتحاق بعد التكليف بحثا عن تكليف أحسن ، سحب اقتطاعات و غيابات بعض المحظوظين و المحظوظات…)، لكن في المقابل يعجل بتطبيق المساطر في حق كل محتج ضد قراراته التسلطية(الأساتذة المتضررين من التنقل للتدريس بأكثر من مؤسسة ،ضحايا ترشيد الفائض،المتضررين من كثرة المستويات و جداول الحصص، الممونين المتضررين من تعدد المؤسسات التكليف، المقصيين من اجتياز الامتحان الشفوي لولوج مراكز التربية و التكوين ،الأساتذة حاملي الشواهد المعتصمين في الرباط …).
المناصب الشاغرة:
لا داعي للخوض في المناصب الشاغرة المتستر عليها وما تعتبرها النيابة غير متستر عليها بوجود فائض في الجماعة. نسأل السيد النائب كم عدد الفائض بجماعة ايت يول مقابل أربعة مناصب شاغرة بم/م جيدا ولم يتم إسنادها إلا مؤخرا؟؟؟ و ما هو الفائض و الخصاص في بلدية تنغير ؟والأمثلة كثيرة.
النقطة الثالثة: تماطل النيابة في صرف التعويضات:
ü تحدث السيد النائب الإقليمي عن التعويضات وأعاب علينا الخوض فيها رغم تأكيده كتابة أن بعض التعويضات ( الطباخين، الطباخات….) في طريق التسوية. أليس في طريق التسوية هو ما عبرنا عنه بتأخر صرف التعويضات؟ ولم نقل، حتى لا يفهم السيد النائب الإقليمي خطأ، انه تم الإجهاز على التعويضات.كما نخبركم أن صرف هذه التعويضات في هذا الوقت بالذات أتى تحت ضغط إضرابنا الإقليمي ليوم الاثنين 23 دجنبر 2013.
ü ولا داعي لتذكير السيد النائب الإقليمي بتعويضات الساعات الإضافية والطباخين و الخبازين،وملفاتها وتظلماتها بيد النيابة التعليمية وراسلناها في الموضوع عدة مرات ويكون الجواب في الطريق. ناهيك عن التعويضات العالقة في النيابات الأم(الراشيدية ورزازات) عن سنوات 2010 وما قبلها والتي تتحمل مسؤوليتها النيابة الحالية من باب استمرار الإدارة.
النقطة الرابعة: مستحقات المتعاقدين في اطار سد الخصاص:
لا حاجة للتذكير بالمعاناة الاجتماعية والنفسية والاستغلال الذي تتعرض له هذه الفئة التي يتم استغلالها ابشع استغلال بمبالغ زهيدة وفي ظروف صعبة، وهي المبالغ التي تبجح السيد النائب بتحويلها للجمعيات التي أبرمت معها النيابة شراكة. لكن السيد النائب تجاهل عمدا المطلب الحقيقي والذي عبرنا عنه وسنضرب من اجله ألا وهو تسوية وضعية هذه الفئة إداريا وماليا وإدماجها في الوظيفة العمومية، حتى لا يقف عند ويل للمصلين.
النقطة الخامسة: اسناد السكنيات والبنايات:
ü عدد كبير من الأشغال التي تهم قطاع التعليم بالإقليم ، تتحرك ببطء مشبوه ، الشيء الذي يجعل مصالح التلاميذ في مهب الريح ( نواة غليل ، داخلية محمد السادس بالنيف ، الإدريسي باسول …) ، بالإضافة إلى الوضع المالي الخانق الذي يعيشه كل المقاولين المكلفين بهذه الأشغال (حتى المنتهية منها )، الشيء الذي دفعهم إلى خوض وقفات احتجاجية و المكوث اليومي أمام مكتب النائب الإقليمي . أما على مستوى السكنيات فعدد منها احتل بتواطؤ مع النيابة الإقليمية (سكن مدرسة الوفاء) ، و بعضه بإهمال من النيابة و ترك الشغيلة تائهة في ردهات المحاكم (سكن م م تغزوت الذي احتل من طرف غريب عن القطاع و النيابة في دار غفلون )،سكن م م تامتتوشت ،الوضعية المعلقة لسكنيات الثانوية الإعدادية زايد اوحماد(نذكر هنا بسكن المكلف بالاقتصاد المحتل دون تحرك النائب الإقليمي)،على العموم نسجل غياب الجرأة و الإرادة لدى السيد النائب لحل مشكل السكنيات بشكل قانوني . رغم مناداتنا له بذلك.
ü ختاما: .
ü نقول للسيد النائب الاقليمي: إن إطارنا العتيد النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، اشد حرصا على الدفاع عن المدرسة العمومية والعاملين بها، ونسعى دوما لتطوير منظومتنا التربوية باقتراحاتنا ونضالاتنا وقدمنا من اجل ذلك الغالي والنفيس والشهداء. ولسنا هواة إضرابات ،وإذا التجأنا لها اضطرارا فمن اجل تطوير منظومتنا التربوية ومحاربة الفساد والمفسدين وجيوب مقاومة الإصلاح والتغيير في منظومتنا التي هي رافعة للتنمية والتقدم.
ü وعوض أن يستدعي السيد النائب الإقليمي نقابتنا بعد أسبوع من طلب لقاء وبنفس السرعة التي وزع بها "البيان التوضيحي"؟ فقد اختار صب الزيت على نار الاحتجاجات بالإقليم ووضع الشأن التعليمي على فوهة بركان.( نثير انتباه السيد النائب إلى ثمار عمله اللامسؤول و اللاتربوي منذ حلوله بهذا الإقليم السعيد ،من خلال توقف الدراسة بشكل كامل في عدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم ،و العدد مرشح للارتفاع في القادم من الأيام ثانوية صلاح الدين الأيوبي التأهيلية ، ثانوية أبي ذر الغفاري التأهيلية ،م م بودجام … مرفوقة بوقفات احتجاجية للتلاميذ أمام مقر النيابة الإقليمية إلى حدود عشية الجمعة 20 دجنبر 2013 ).مذكرين إياه أن كرامة الشغيلة التعليمة لا تقاس بالاقتطاع ولنا عبرة في التاريخ بعدد الشهداء والمطرودين، وان كرامة الأستاذ والأستاذة والإضراب خط احمر. مع استعدادنا الكامل لتطوير منظومتنا التربوية كما عهد فينا وفتح أبواب الحوار بما يستجيب للملفات المطلبية للشغيلة،ويضمن للتلاميذ الأبرياء تعليما جيدا وديموقراطيا ومجانيا، وفي حالة إصرار السيد النائب على تجاهل مطالبنا مطالب الشغيلة التعليمية ولغة شد الحبل سنضطر إلى اتخاذ أشكال نضالية حازمة وأكثر صرامة.