مصطفى بن الراضي يكتب: 20 سنة من حكم الملك محمد السادس (1/3)

على سبيل الاستهلال:
الحُكْم ليس نزهة.
الكتابة مسؤولية.
تسليط الضوء على الجزء الفارغ من الكأس أفيد للمغرب.
مع أو ضد لعبة خطيرة، وتنتج تشوهات وعاهات مزمنة.
*******
ما الذي نحتاجه اليوم: بعث الأمل في النفوس عبر التجاوز أم التريث لتقديم « جردة حساب » عن عشرين سنة من حكم الملك محمد السادس؟
الأمر يؤخد، غالبا، على نحو شخصي، وكقرار فردي، ومن خلال الزاوية التي يريد كل شخص من خلالها النظر إلى الأمر، لكننا بالقطع لسنا سوادا مطلقا ولا بياضا كاملا.
وبالعادة تكون المناطق الرمادية الأكثر إشكالية، وتقييمها قد ينتج حدّيةً غير موغوب فيها، واستقطابا يبدو رغم ذلك مبررا، لكنه في الغالب نتاج انفعال عند التقييم. ولا أعتقد أن الانفعال يفيد، لأنه لم يكن مفيدا يوما: الانفعال يحجب الرؤية تماما، ويجعلنا بإزاء قراءات تمجيدية أو قراءات عدمية.
20 عاما من حكم محمد السادس موضوع إشكالي (الموضوع الإشكالي ببساطة هو الذي كلما حللت أحد طرفيه تعقّد الطرف الثاني).
**********
ضخُّ منسوب عالٍ من الآمال قد يؤدي مفاعيل عكسية إذا لم يكن مدعوما بنتائج يمكن أن يدركها الناس.
في بدايات حكم محمد السادس كان منسوبُ الآمال عاليا، بدفع رسمي، التقى موضوعيا مع « حالة شعبية » تنتظر تغييرا، ومع معطى سياسي كان من عناوينه حكومة التناوب، التي هندسها ملكّ تحدث عن « السكتة القلبية »، ولربما كان يعني ما يتهدد الوطن، وأيضا شخصه الذي بصم جزءا من تاريخ المغرب الحديث بما له وما عليه، لكنه بالقطع أدخل البلد في حالة مرض استدعت إعلان المرض لتقبّل فكرة الدخول للإنعاش، مع ترحيل فكرة بناء الوطن.
محمد السادس جاء محمولا على هذا السياق الضاغط، مع اهتمام لافت بفكرة ضمان استمرارية النظام.
الملك الشاب في حينه كان مشغولا، في بدايات حكمه، بالتصريح ضمنا أننا بإزاء عملية « تغيير من داخل النظام »، وأن هناك أفقا ل »تحديث المخزن »، لكنه لا يعني شيئا غير « تعريف الدولة المغربية في ارتباط بالملكية » ولا شيء آخر.
اشتغل على فكرة « ملكية مُواطِنة »، وعلى هذا الأساس تحركت آلة دعائية ضخمة. الأمر مقبول ولا غبار عليه.
يوم قال وزير الداخلية الأسبق أحمد الميداوي عن سلفه ادريس البصري: « أنا أنا.. وهو هو » في تصريحه الشهير، كان يصرح بالقطع عن عملية جارية في دواليب نظام الحكم كافة. وإن لانتقال السلطة دوما زخمه.
كان كلام الميداوي، شديد الاختزال والدلالة، يتجاوز معطى وزير يخلف وزيرا إلى ما هو أبعد، فالبصري كان يمثل ما يمثل في نظام الحسن الثاني، وتصريح الميداوي كان يعبر عن تطلعات مرحلة جديدة، لكن في حينه لم يكن ممكنا الحكم على صدقية العملية نهائيا.
********
لم يكن مطروحا أن يحدث الملك محمد السادس « انقلابا » في مؤسسة راسخة التقاليد على امتداد قرون وشخصه يشكل قطب الرّحى فيها، لكنه بالقطع كان يشكل تمثلا جديدا لأسلوب الحكم، متوافقا مع جملة تغييرات طارئة دوليا وفي الإقليم، خدمت المغرب بما جعله في لحظات كثيرة من فترات حكم محمد السادس يبدو دولة تتلمس طريق الديمقراطية وجديرة بلفت الانتباه في محيطها، وخاصة في البدايات، بل وجرى الحديث عن عملية تحديث تكتسب زخما مستمرا بدفع الاستقرار السياسي المترتّب على تأمين انتقال سلس للسلطة.
هل نجازف بالقول إن محمد السادس عمل سريعا على « تحديث المخزن » عبر طبخة « دولة عصرية في ظل ملكية تنفيذية »؟ الأمر أيضا إشكالي، لأن السلوك السياسي للنظام لم يكن واضحا كفايةً لترسيخ الفكرة.
لكن الأكيد أن الملك الجديد حينها كان مؤهلا ليلعب أدوارا تاريخية في تحديث الدولة المغربية على كل الصعد، كما أنه نجح، على الأقل بيداغوجيا، في ترسيخ أنه لن يكون الحسن الثاني مكرّر، مستفيدا من أن يداه غير « ملطختين » بانتهاكات « العهد القديم » (أستعملها تجاوزا بسبب التوظيف السيء لمثل هذه التعابير)، بل امتلك الجرأة لفتح الملفات القديمة لتحقيق الإنصاف وترتيب المصالحة.
حينها كثيرون رأوا أن دخول الدولة العصرية المتصالحة مع ماضيها لن يكون إلا عبر مدخل « الحقيقة »، لكن يبدو أن كاهل النظام الجديد لم يكن قادرا على أن يحمل ثقل الانتهاكات إلا في حدود الإنصاف مقرونا بالمصالحة، ومنهما إلى طي الصفحة لدخول « عهد جديد » بلا خصومات. هذا هو منطق الإصلاح من داخل البنية القائمة لا من خارجها.
عودة الراحل أبراهام السرفاتي، ورفع الإقامة الجبرية عن الراحل عبد السلام ياسين (ومبادرات اخرى) كانت عناوين وإشارات إلى أن الملك الجديد لا يريد أعداء، وأنه يريد « تشغيل العداد من الصفر »، لأن المغرب فعليا كان لايزال في غرفة الإنعاش، وقد اشتغل النظام يومها مع خصومه بقاعدة: « إن لم أستطع أن أكسبك صديقا فلا أقل من ألا أجعل منك عدوا ». (ها هنا أفرط في حسن الظن لأنه لم يثبت العكس).