الأحزاب السياسية مطالبة بالانصات والتفاعل أكثر مع المواطن

عرف المغرب منذ فجر الاستقلال حياة سياسية صاخبة، شكلت الأحزاب السياسية فيها الركيزة الأساسية في عملية الدمقرطة والتنمية المجالية، نظرا لما كانت تعرف من قوة القرار ومصداقية الفعل لدى المواطن، لكن في السنوات الاخيرة يبدو ان الوضع تغير قليلا نحو منحى آخر، جعل أحزاب عديدة تنظر للتعديلات الحكومية كمناسبة لتمكين المناصب، في حين ان جوهر التعديل هو تقييم الأداء وتجويده وتطعيمه من الاختلالات.
إلا أن سوء فهم أهداف التعديل ساهم في تفشي الاهتمام بالمواقع الحكومية دون الوعي بالمسؤولية التي لطالما حث جلالة الملك على الإيمان بها. أحزاب كثيرة أخذ الضعف والوهن يدب في هياكلها وإذا كانت أسباب ذلك متعددة، فإن أهمها، على الأرجح، تتعلق بتعطيل منهجية العمل الديمقراطي داخلها، أقصد هيمنة نخب سياسية عمرت لعقود على حساب نخب وافدة جديدة.
وبالتالي تمكين الشباب وتجديد الوجوه أصبح محط نقاش طويل، وهو الأمر الذي ظلت عليه لأن ديمومة الحزب و قوته لا تكتمل إلا إذا كانت تجعل من الديمقراطية الداخلية منهجية لا محيد عنها .وبتعبير آخر، لا يمكن للأحزاب أن تتبنى قضية الديمقراطية إذا كانت هذه الأخيرة غائبة أو ضعيفة الوجود على مستوى الهياكل الداخلية للأحزاب.
جاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات في سياق يستلزم ربط المسؤولية بالمحاسبة، كذلك حالة من الأمل المرتبط بفعالية الحكومة الجديدة المنقحة بالكفاءات، أيضا أفاق المرحلة المقبلة وتحديات تفعيل الأوراش التنموية لاسيما النموذج التنموي الجديد الذي قدم هندسته جلالة الملك نصره الله، كلها رهانات تجعل الأحزاب السياسية ملزمة بأن تكون الأداة الفعالة في تدبير المرحلة و حلقة الوصل بين احياجات وتطلعات المواطن في مختلف الجهات بالعمل الحكومي والإداري.
إن نسبة الوعي بالمسؤولية وجدية المرحلة لدى بعض الأحزاب لم تنضج بالقدر الذي يتماشى وخطابات جلالة الملك لاسيما خطاب العرش الذي قدم تقييما للوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، فغياب الإرادة السياسية لدى بعض السياسيين في مسايرة توجه الدولة المبني على الحكامة المالية وترشيد النفقات العمومية، والانصات للمواطن والأخذ بمطالبه. جميعها اشكالات لازالت عالقة، الشيء الذي يجعل من العمل السياسي رغم محاولات إصلاحه يبقى متعثرا، لا من حيث تخلي أحزاب كثيرة عن أدوارها وإخفاقها في تحقيق التواصل مع المواطن بغية تجويد نمط عيشه، ولا من حيث مساهمتها بشكل كبير في تكريس الهوة بينها وبين المواطن، وبالتالي أنتجت مساحة لعزوف فئات عن ولوج الأحزاب السياسية والانخراط فيها.
ونظرا أيضا لضعف التحفيز والفعالية، فالمواطن اليوم نشعر انه بدأ يفقد الثقة في بعض الأحزاب التي انتخبها في سياق وطني وإقليمي للخروج من الأزمة. الواقع ان أحزاب عديدة تبقى ضعيفة جدا في تأطير المواطن، إن لم نقل مناسباتية، مرتبطة بالاستحقاقات، وهذا خطأ يجب القطع معه، لأنه توجه لايخدمها من جهة ولا يخدم تنمية البلاد من جهة ثانية، ولكي لا تصبح عدد من هذه الأحزاب مجرد مؤسسات منغلقة تغيب فيها مظاهر الشفافية والممارسة الديمقراطية المطلوبة داخلها. ا
لواقع ان العديد من الأحزاب لم تستطع تطوير أدائها، بل إن بعضها ظلت تعيش أزمة مؤسسية على مستوى تدبير اختلافاتها الداخلية و بلورة وظائفها الاجتماعية والسياسية و التربوية المناطة بها، وتعزيز وتوطيد دعائم الشكل الحديث للدولة، ولتلك العوامل فقد أدى ذلك لاحقا إلى بروز ظاهرة الانشقاقات داخل بعض الأحزاب و ضعف اكثرها.
هناك أحزاب عديدة لازالت تكرس لنمط الاستفادة والاتكالية على خزينة الدولة مما يجعلها مستثمرة أكثر منها متطوعة في بلوغ أدوارها الوطنية وهذا ما يفسر حالة الارتباك العميق الذي تتخبط فيه داخليا حيث لازالت تعرف انغلاق بنيتها التنظيمية وعدم انفتاحها، ليس فقط على المجتمع وطبيعة التحولات التي يعرفها، وإنما على النقاشات الداخلية، سواء كانت فردية أو جماعية، وهي الظاهرة التي ارتبط بها منطق الإقصاء والإقصاء المضاد، الأمر الذي يترك تأثيرا سلبيا على إنتاج الأفكار والمفاهيم، ونتيجة لكل هاته الأسباب وجب على الفاعل الحزبي مراجعة موقع حزبه داخل الحقل السياسي وجعله منسجم مع التغيرات التي تعرفها الدولة بما فيها التفعيل السليم للجهوية المتقدمة والتفكير في طرق انزال النموذج التنموي الجديد والحد من الفوارق الاجتماعية وغيرها من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ببلدنا.