« الفوضى في منحة المردودية » تخرج أطر مستشفى ابن سينا للاحتجاج

نظمت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، صباح اليوم الثلاثاء 21 يناير، امام مديرية المركز اباستشفائي الجامعي ابن سينا، وقفة احتجاجية ضد ما وصفته ب »فوضى منحة المردودية ».
وعبرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، عن استنكارها ل »الطريقة التي تم بها تدبير ملف منحة المردودية التي تم صرفها بحر الاسبوع المنصرم والتي خلفت استياء وتوترا لم يشهد لهما نظير في صفوف الممرضات والممرضين والتقنيات والتقنيين والقابلات والمستخدمين بصفة عامة ».
وأكدت الجمعية المذكورة على أن « المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا، اضحى يعيش نوعا من الاحتقان والتوتر نتيجة سوء التسيير والتدبير وغياب الحكامة والقيادة الجيدة، بمنطق ضعف الاداء اقتنع به معظم المستخدمين الذين اعلنوا وعبروا عن سخطهم وتذمرهم من نمط تدبير ملفاتهم الادارية والمالية ».
وشددت الجمعية من خلال وقفتها على أن « هناك قناعات فردية وجماعية تم ترسيخها مرة اخرى بالفوضى التي همت توزيع منحة المردودية العملية التي شابتها مجموعة من التجاوزات والخروقات نتيجة سيادة وازع الزبونية والمحسوبية والقرابة والولاءات والصحبة والاقصاء والتهميش فضلا عن اساليب انتقامية الغرض منها تصفية حسابات شخصية واخرى نقابية وسياسية ».
وأبرزت الجمعية على أن « هذا المنطق اشمأزت منه الضمائر الحية التي تعالت اصواتها التنديدية بالمنكر السائد فبالرغم من تنبيهنا من خلال بيانات وبلاغات سابقة بموضوع منحة المردودية كلها دعت واشارت الى مراجعة الرسالة الاطار لمنحة المردودية باشراك الفرقاء الاجتماعيين والجمعيات المهنية، مع الحرص على اعتماد معايير موضوعية شاملة وعامة تكون مساهمة في تقليص الفوارق الشاسعة بين الافراد حيث تظفر فئة معينة بحصة الاسد لتواجدها بدائرة القرار ».
ودعا المحتجون « مديرية المركز الاستشفائي الجامعي الى مراجعة والاستجابة الى جميع الشكايات التي تقاطرت عليها من اجل انصاف المتضررات والمتضررين من الحيف الذي طالهم خلال تقييمهم »، مطالبين ب »مراجعة الرسالة الاطار باشراك الفرقاء الاجتماعيين والجمعيات المهنية كفاعلين في الدفاع والترافع والتفاوض ».
كما طالب المحتجون ب »مراجعة القانون الاساسي مع اضافة عوامل تحفيزية لفائدة الموارد البشرية كالشهر الثالث عشر ومنحة عيد الاضحى والتمدرس على غرار المؤسسات العمومية الأخرى »، داعين إلى « العدول عن الاجهاز عن الحقوق المكتسبة والاسراع بصرف التعويضات عن الحراسة والالزامية ».