جمعية تكشف اختلالات كبيرة في صفقة ترميم مستشفى سيدي سعيد بمكناس

كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عما وصفته ب »الفضيحة من العيار الثقيل »، والتي تتعلق بالصفقة رقم 8 /2018 المرتبطة بإصلاحات وترميم وتجهيز مستشفى سيدي سعيد بمكناس والذي تم فتحه قبل نهاية الاوراش، لاستقبال الطلبة المغاربة القادمين من مدينة ووهان الصينية، بتعليمات من الملك محمد السادس وإخضاعهم للمراقبة الطبية الاحترازية لمدة 20 يوما.
وقالت الشبكة في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، إن « هذه الصفقة تتعلق بإعادة هيكلة وإصلاح وترميم مستشفى سيدي سعيد، في إطار صفقة en lot unique8/2018، حصلت عليها الشركة المحددة، وكلفت خزينة الدولة أزيد من مليار، وحسب مهني الصحة بالمستشفى، واللجنة التقنية المعنية فان الشركة توقفت عن استكمال جميع الاوراش المبرمجة في العقد وفي دفتر التحملات الرئيسي ، وتسعى الى تحصيل مستحقاتها كاملة قبل انتهاء الأشغال ».
وأكد المصدر ذاته على « اللجنة التقنية والمسؤولين المحليين بمكناس احتراما للقوانين الجاري بها العمل ودرئا للمتابعات التأديبية أو القضائية بالتوقيع على وثائق مزورة رفضوا الامر، وخلافا لذلك ظلت المديرية الجهوية للصحة تمارس كل أشكال الضغط على اللجنة التقنية بمكناس وعلى المسؤولين بمستشفى سيدي سعيد لأجل التوقيع على محضر انتهاء أشغال للتسليم النهائي reception définitive" " حتى تتمكن الشركة من الحصول على مستحقاتها قبل إتمام الاوراش وانتهاء جميع الأشغال المبرمجة في العقد ووفق دفتر التحملات ».
وأشارت الشبكة إلى أنه « منذ أن تم التعاقد مع هذه الشركة والمندوبية الجهوية للصحة بفاس –مكناس تقوم وبشكل منفرد، وخارج أية ضوابط قانونية ، ودون اللجوء الى اللجنة التقنية والمسؤولين المحليين، الى احدث تغييرات على مضمون الصفقة، وتغيير البنود المنصوص عليها في الصفقة دون إشراك التقنيين المعنيين متجاوزة بذلك دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية ولم تتسلم اللجنة النسخة المعدلة حتى تتمكن على الأقل من المتابعة والتقييم والمراقبة للأشغال المنجزة ، والتزامات المقاول ، في التنفيذ الإجمالي التعاقدي .
وإضافة الى هده التجاوزات في دفتر التحملات يستمر الضغط على اعضاء اللجنة لحصول الشركة على المبلغ الإجمالي دون تنفيد كامل للأشغال وجميع الأعمال موضوع الصفقة ، رغم غياب اية كشوفات تفصيلية الجزئية و نهائية لدى للعون المكلف بتتبع الصفقة حتى يتمكن من تطبيق القانون وفرض اداء غرامات على التأخيرفي تنفيد الأشغال ،خاصة ان الشركة تخلت عن عدد من الأشغال التي كانت متضمنة في دفتر التحملات ، كأشغال الترصيف للمولد الكهربائي وإتمام اشغال الكهرباء والماء ، والقيام بإصلاحات حقيقة ، لعدم انتهاء وانجاز جميع الاشغال العالقة بمستشفى سيدي سعيد بمكناس ،وفي غياب محضر التسليم المؤقت الدي لم ينجز سوى في شهر نوفمبر 2019،
وفي غياب شهادة المطابقة للأشغال و شهادة انتهاء الاشغال المسلمة من المهندس المعماري ومكتب الدراسات، يضيف نفس المصدر فقد تبين ان الاصلاحات كانت بمتابة ترقيعات وسرعة الاندثار والاعطاب المتكررة التي فاقت التصور، مما جعل فعاليات حقوقية للدفاع عن هدر المال العام بمكناس ، تنتفض عند اطلاعها على حجم المبالغ المالية التي تتصرف فيها المديرية الجهوية للصحة والتي تعد بملايين الدراهم ، في اطار عدة برامج بما فيها برامج الدعم من المنظمة العالمية للصحة ومؤسسات دولية اخرى للجهة ».
وطالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ب »توقيف التوقيع على محضر التسليم الى حين استكمال جميع الأوراش في دفتر التحملات الأساسي و بفتح تحقيق دقيق ونزيه حول مصير الأموال المخصصة لإصلاح البنية التحتية الصحية والتجهيزات والأدوية بجهة فاس – مكناس التي تعاني من الضعف والخصاص، رغم المبالغ المالية الضخمة التي تم رصدها من عدة مؤسسات لهده الجهة ».
كما طالب ذات المصدر « السلطات الجهوية والمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات للتدخل العاجل للوقوف على حجم هدر المال العام وضمان الأمن الصحي لساكنة الجهة التي اضحت تعاني اليوم من اختلالات كبرى في مواجهة فيروس كرونا بسبب ضعف الادارة الصحية واهمالها لعدة جوانب من الاستراتيجية الوطنية والجهوية العامة ».