قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن موح الرجدالي، رئيس المجلس الحضري لمدينة تمارة، اتهم المجلس بكل مكوناته معارضة وأغلبية بكونها وافقت بالإجماع على تسمية بعض أزقة مدينة تمارة ب"أسماء غريبة عن ثقافة المغاربة، تمجد الموت وتنهل من ثقافة الحقد والكراهية والتطرف". واعتبر أن الأمر "يقتضي من الناحية القانونية فتح تحقيق إداري وقضائي إن كان لذلك من موجب في ظروف وملابسات كل ذلك والإستماع إلى رئيس المجلس وكافة مكوناته أغلبية ومعارضة والسلطة المحلية التي أزالت تلك اللوحات دون أن تستند في ذلك إلى مايقتضيه القانون"، مضيفا أن القضية تفرض أيضا فتح تحقيق في إدعاءات التزوير وهو مايتطلب ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج البحث والتحقيق. ورأى أن القضية بمثابة "فضيحة كبرى بكل المقاييس، مبرزا أن "التطرّف الديني يتمدد في غفلة منا، إنها سياسة إصلاح ما استطعت إليها سبيلا، أي من الناحية الإيديولوجية لفكر الإخوان التغلغل رويدا رويدا والتنازل عن بعض الأشياء المعارضة لفكرهم والتي لايتفقون معها في إنتظار الإنتشار وإحكام القبضة على الدولة والمجتمع وهي نفس السياسة التي انتهجها اردوغان وحزب العدالة والتنمية بتركيا". وكان رجدالي، قد أكد في توضيح مصور نشر بالصفحة الفيسبوكية لمجلس الجماعة، أن تسمية الأزقة يعود إلى سنة 2002، وهي الفترة التي شهدت فيها المدينة طفرة تنموية كبيرة، دعت الساكنة إلى المطالبة بوضع عناوين للأزقة والشوارع، ولذلك، يتابع المتحدث ذاته، قام المجلس بتقسيم المدينة إلى 22 حيا، ضمت مئات الأزقة، وتمت تسميتها في ظرف وجيز، وبالإجماع، أغلبية ومعارضة. ووصف رجدالي الحملة المرافقة لما اعتبره "الادعاءات المرتبطة بأسماء شوارع وأزقة تمارة" بأنها "غير بريئة"، وأنها تمت بسوء نية، مؤكدا أن "الذين يروجون للإشاعات والمغالطات، كان بمقدورهم مراسلة الجماعة والتواصل معها، لكنهم لم يفعلوا ذلك، يقول رئيس الجماعة".