شجب العربي المحرشي باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، » الاستفزاز اللاحقوقي الذي تنهجه منظمة العفو الدولية، والذي تضمنه التقرير السيء الذكر الصادر مؤخرا والذي لم يقتصر فقط على إصدار اتهامات فاقدة للمصداقية بعدما عجزت هذه الأخيرة عن تقديم دلائل علمية وتقنية بما يثبت إدعاءاتها ». وقال المحرشي في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020،إن « فضيحة هذا التقرير نكشفها بوضوح من خلال العنوان الذي استعملته المنظمة المذكورة « الصحراء الغربية » في محاولة لاستفزاز الشعور الوطني، من خلال إقحام موضوع الصحراء المغربية ». وأضاف المتحدث هو « ما يؤكد أننا لم نكن أمام تقرير حقوقي موضوعي بقدر ما هو استهداف رخيص وتحامل بئيس على متانة المكتسبات الحقوقية والتراكمات التي حققتها بلادنا، خاصة معادلة الأمن والحقوق التي حققتها الأجهزة الأمنية والتي من الطبيعي أن تكون مصدر إزعاج بعض الجهات التي اعتادت الإساءة للمغرب ». وسجل البرلماني أن « بلادنا بلاد مؤسسات ونرحب بأي تقييم محايد، لكن نرفض التحامل ونرفض التقارير غير المنصفة والمغرضة ». وأكد المحرشي أن أعضاء البام كفريق برلماني معارض سيسعى « إلى تثمين وتقوية المكتسبات التي راكمتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ». ودعا المحرشي الحكومة « من أجل أخذ الحيطة والحذر والتعامل الجدي والمسؤول مع مختلف المنظمات الدولية، وإرساء المزيد من التواصل المؤسساتي القائم على الاحترام المتبادل والتقييم المحايد ». وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت السبت الماضي ردا على حكومة سعد الدين العثماني التي أدانتها وطالبتها بالكشف عن دلائل حول تقريرها الذي اتهم المغرب باستعمال تطبيق أجنبي للتجسس على الصحفي عمر الراضي. ولم تقدم منظمة العفو أي دليل تقني ملموس واكتفت بإصدار تقرير يتهم الحكومة بعدم قبولها لحرية الرأي والتعبير، كما استعملت المنظمة مصلح » الصحراء الغربية » في العنوان دون أن يكون له علاقة بالموضوع الذي أثار الخلاف بينها وبين الحكومة المغربية.
