قال حزب التقدم والاشتراكية المعارض للأغلبية الحكومية بالبرلمان، إن القرار الحكومي القاضي بمنع التنقل بين ثماني مدن، تسبب في مآسي حقيقية في عدد من الحالات، مثلما أدى إلى فوضى على الطرقات عَرَّضَتْ حياة آلاف المواطنات والمواطنين إلى مخاطر حقيقية. واعتبر الحزب أن القرار الحكومي "كان يقتضي إمهال المواطنات والمواطنين الوقت اللازم والكافي تجنبًا لعنصر المُباغتة، ومَنْحِهِمْ على الأقل أجل 24 ساعة لتنفيذ القرار، وهو ما لم يكن ليؤثر بشكل جوهري على الحالة الوبائية العامة". وأورد الحزب في بيان رسمي لمكتبه السياسي، أنه تفاجأ بقرار منع التنقل من وإلى مُدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدارالبيضاء، برشيد، سطات ومراكش، ابتداءً من منتصف ليلة الأحد على غرار كافة المواطنات والمواطنين. ولم يخفي حزب التقدم والاشتراكية تفهمه التام من التخوف من تدهور الوضعية الوبائية ببلادنا، مشيرا إلى أن الوضع هو "ما جعله لا يَكُفُّ عن المُناداة إلى تفادي التراخي والتحلي بأقصى درجة الحيطة والتقيد بالقواعد الصحية الاحترازية". وشدد على أن "الأمر يستدعي الأخذ بعين الاعتبار أوضاع وظروف عشرات الآلاف من الأُسر التي تسبب لها عدم تواصل الحكومة قبليا في شأن القرار، وعدم تهييئها المُناسب للرأي العام من أجل تقبله وحُسن التعامل معه، في ارتباكٍ كبير ومشاكل جمة". كما طالب الحزب "بالحرص على الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف والأبعاد والانعكاسات التي تُحيط بالقرارات المتخذة من قِبَلها لمواجهة جائحة كوفيد 19، في مستوياتها المرتبطة بالصحة العامة طبعا، لكن أيضا في مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والإنسانية". وذلك يضيف ال"PPS" بما يُجَنِّبُ الإضرار بالصورة الإيجابية التي تشكلت لدى الرأي العام بخصوص أسلوب مواجهة بلادنا للجائحة على مستوى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين".
