التقدم والاشتراكية: كان على الحكومة منح المواطنين 24 ساعة على الأقل عوض مباغثتهم بقرار منع التنقل

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن قرار الحكومة القاضي بمنع التنقل من وإلى عدد من المدن، "كان يقتضي إمهال المواطنات والمواطنين الوقت اللازم والكافي تجنبًا لعنصر المُباغتة، ومَنْحِهِمْ على الأقل أجل 24 ساعة لتنفيذ القرار، وهو ما لم يكن ليؤثر بشكل جوهري على الحالة الوبائية العامة".
وقال حزب "الكتاب" في بلاغ له، اليوم الإثنين، "كان الأمرُ يستدعي الأخذ بعين الاعتبار أوضاع وظروف عشرات الآلاف من الأُسر التي تسبب لها عدمُ تواصل الحكومة قبليا في شأن القرار، وعدمُ تهييئها المُناسب للرأي العام من أجل تقبله وحُسن التعامل معه، في ارتباكٍ كبير ومشاكل جمة، بل في مآسي حقيقية في عدد من الحالات، مثلما أدى (القرار) إلى فوضى على الطرقات عَرَّضَتْ حياة آلاف المواطنات والمواطنين إلى مخاطر حقيقية".
وطالب رفاق بن عبد الله من حكومة العثماني أن "تعتمد سياسةً تواصلية ناجعة تتلاءم وصعوبات المرحلة ودقتها"، كما طالبها "بالحرص على الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف والأبعاد والانعكاسات التي تُحيط بالقرارات المتخذة من قِبلها لمواجهة جائحة كوفيد 19، في مستوياتها المرتبطة بالصحة العامة طبعا، لكن أيضا في مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والإنسانية، وذلك بما يُجَنِّبُ الإضرار بالصورة الإيجابية التي تشكلت لدى الرأي العام بخصوص أسلوب مواجهة بلادنا للجائحة على مستوى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين".