أستنكرت عدد من الأصوات غلاء فواتير الماء والكهرباء بمدينة أسفي بعدما فوجئت الأسر بارتفاع أسعار فواتير الاستهلاك خلال مدة الحجر الصحي وما بعدها، ما خلّف موجة استياء عارمة في صفوف "المسفيويين" الذين يكابدون شظف العيش لسد احتياجات أبنائهم الأساسية. وفي في تصريح خصت به زوجه مخزني متقاعد، بأن زوجها يتقاضى شهريا 1500 درهم، ويجب عليها دفع 600 درهم في فاتورة الكهرباء، و180 درهما في فاتورة الماء، مؤكدة أنها لم تستهلك ذاك المبلغ كله. وأضافت بأنه تراكمت عليها ديون كثيرة، مشيرة الى أنه كان يجب على الدولة أن تخفف على المواطنين خلال الجائحة، عوض هذا الارتفاع الكبير الذي عرفته فواتير الماء والكهرباء، خصوصا وأن أغلب المواطنين متضررون من الجائحة بسبب فقدانهم للعمل. على المنوال نفسه كشف مواطن أخر، بأنه يشتغل كصانع تقليدي، وتوقف عن العمل مند قرابة 8 شهور بسبب الازمة الصحية التي يمر منها المغرب، مبرزا أنه يدفع شهريا أكثر من 200 درهم كفاتورة الكهرباء، وهو ما لا يطيقه كغير من ساكنة مدينة أسفي، الذي لا تتعدى أجورهم الشهرية 5000 دهرم كأعلى دخل شهري مع تعدد المصاريف. وأشار ذات المتحدث أن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بأسفي ليس وليد اليوم، مبرزا أنه سبق للمواطنين وأن راسلوا الشركة المعنية بالقطاع لكن دون جدوى، مؤكدا أنها شهدت ارتفاعا اكبر خلال فترة الحجر الصحي.
