يشكو سكان مدينة الدارالبيضاء، خلال الأيام الجارية، من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والماء بشكل غير مبرر، لافتين الانتباه إلى أن الفواتير أصبحت عبئا ثقيلا عليهم، لاسيما في الظروف الراهنة مع تداعيات أزمة كوفيد-19 سلبا عليهم، التي أجبرت شركات على تخفيض رواتبهم، أو إنهاء خدمات بعضهم. واستنكر البيضاويون ارتفاع قيمة فواتير الماء والكهرباء، مشيرين إلى أنهم اضطروا إلى دفع أضعاف المبالغ، التي كانوا يدفعونها في وقت سابق، إذ أكد بعض منهم ل"اليوم 24′′ أنهم دفعوا 4 أضعاف من المعتاد. وفي هذا السياق، أوضح أحد المواطنين، في حديثه مع "اليوم 24′′، أنه فوجيء بقيمة فاتورة الماء والكهرباء، التي تقدر ب 1800 درهم، معبرا عن صدمته من قيمتها، ومشيرا إلى أن استهلاكه لم يحدث عليه أي تغيير، متساءلا "لماذا هذا الارتفاع؟". وأفادت سيدة أخرى ل"اليوم 24′′، أنها لم تتوصل بعد بفاتورة الكهرباء والماء، مشيرة إلى أنها لا تستطيع النوم ليلا، بسبب هذا الموضوع، وقالت إنها: "لا أتوفر على المال لدفع فواتير الماء والكهرباء، وأبنائي يعملون في قطاع غير مهيكل، طوال 3 الأشهر لم يعملوا، ولم نتوصل بدعم كورونا، من أين لي بالمال؟". ومن جهته، عبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك عن صدمته من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، وقال في تصريح ل"اليوم 24′′، إن أزمة كورونا عرت طريقة اشتغال عدة قطاعات، من بينها شركات التدبير المفوض، التي تهم قطاع الكهرباء والماء. وأوضح المتحدث نفسه أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك طلبت من الحكومة إعفاء المواطنين، الذين لا ينحدرون من طبقة اجتماعية هشة من أداء فواتير الكهرباء والماء، لاسيما بعد مرور 3 أشهر من حالة الطوارئ الصحية، التي تخضع لها البلاد، منذ 20 مارس الماضي. وعبر بوعزة الخراطي عن أسفه، بعد توصله بشكايات عديدة من طرف مواطنين، يشكون فيها من ارتفاع قيمة فواتير الماء والكهرباء بنسبة 100 في 100، مبرزا أن منظومة استخلاص هذه الفواتير فيها حيف كبير من طرف المواطنين. وكانت شركة "ليديك"، المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء في الدارالبيضاء الكبرى، قد ذكرت أنه ابتداء من فاتح يونيو 2020، استأنفت (ليدك) نشاط قراءة مؤشرات العدادات، لتحديد استهلاكات الزبائن الفعلية للماء والكهرباء، مع احترام التعليمات الصحية، المعمول بها، وباتفاق مع السلطات. وقالت الشركة ذاتها إنه نتيجة لذلك، فإن الفواتير السابقة، التي تم إعدادها، بناء على تقدير الاستهلاكات بسبب الحجر الصحي، تمت بالتالي تسويتها في فواتير الزبائن لشهر يونيو الجاري، بناء على استهلاكاتهم الفعلية. يذكر أن "اليوم 24" حاول التواصل مع نائب العمدة الدارالبيضاء حول الموضوع، لكن دون جدوى.
