سجل المغرب نسبة نجاح بلغت 100 في المائة ضمن 29 ترشيحا تقدم بها سنة 2020 في مختلف المنظمات الدولية، وذلك للعام الثالث على التوالي. وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أن هذه الحصيلة التاريخية تبرز المصداقية والثقة التي تتمتع بها الدبلوماسية المغربية المجال المتعدد الأطراف، في ظل رؤية الملك محمد السادس، وهو ما يمثل اعترافا بهذه الدبلوماسية كقوة دافعة للتعددية في مواجهة التحديات العالمية. وأوضح البلاغ أن المملكة المغربية اعتمدت، طبقا للتوجيهات الملكية، استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها في مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية، لاسيما، من خلال ترشيحات مغربية متنوعة سواء بالنسبة للمناصب المؤسساتية أو لمناصب الخبراء والمسؤولين رفيعي المستوى. وأضاف المصدر أن هذه الإستراتيجية تجعل من الترشيحات لدى المنظمات الدولية رافعة لإشعاع المملكة ووضح عملها المتعدد الأطراف، وذلك من خلال توظيف كل الخبرة وكامل الكفاءات المغربية في خدمة التعددية، مسجلا أنه بالنظر إلى التزامها الحازم من أجل المساواة والتكافؤ بين الجنسين، فقد جعلت المملكة من المناصفة أولوية العمل في مختلف الترشيحات التي قدمتها. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنجاز غير المسبوق تحقق بفضل تدبير براغماتي وعقلاني واستباقي مكن من تتويج جميع ترشيحات المغرب والكفاءات المغربية، في الانتخابات التي تم الظفر بها من أجل تولي مناصب داخل الهيئات التقريرية في المنظمات والوكالات التابعة لمنظمة الأممالمتحدة، فضلا عن منظمات دولية وإقليمية أخرى ذات توجهات مختلفة. وسجلت أنه على الرغم من الوضع الصحي العالمي المرتبط بكوفيد -19 ، الذي أدى إلى تعقيد العديد من العمليات الانتخابية، فقد تحققت هذه النتيجة بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وكافة مكونات الجهاز الدبلوماسي المغربي بالتنسيق مع قطاعات أخرى، مضيفة أن هذه النجاحات المتتالية هي أيضا ثمرة حملات ترويج دبلوماسية مكثفة لفائدة جميع الترشيحات المغربية، معززة بمصداقية الكفاءات المشهود لها لمرشحي المملكة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، كل في مجال خبرته وعمله. و اعتبرت إن انتخاب المملكة، بنتائج جد مشرفة، وحتى بالتزكية، في أهم مناصب النظام متعدد الأطراف يبرهن على التقدير الكبير الذي يكنه المجتمع الدولي للأعمال الملموسة ذات الوقع الكبير التي يتم اتخاذها وفقا للرؤية الملكية، وكذا للخبرة التي طورتها المملكة، لا سيما في مجالات حقوق الإنسان والعمل الإنساني، فضلا عن المجالات الموضوعاتية المتعلقة بالأمن والثقافة والبيئة. وهكذا،فقد كرست سلسلة الترشيحات الناجحة المتتالية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، بشكل واضح الخيارات التي لا رجعة فيها للمملكة، التي جعلت النهوض بحقوق الإنسان والتضامن الإنساني من أولويات سياستها الوطنية والدولية. وفي هذا الصدد، سيشغل المغرب لأول مرة منصبه كعضو في لجنة الأممالمتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في شخص محمد العمارتي، كما تم انتخاب المحجوب الهيبة خبيرا في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ومن جهتها انتخبت نادية البرنوصي عضوا لمدة ثلاث سنوات في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة فرعية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، تم انتخاب المغرب بشكل باهر في شخص عبد الله أونير، الذي احتل المرتبة الأولى ب70 صوتا من أصل 90 خلال انتخابات تجديد ولاية أعضاء اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة، فيما احتلت سمية العمراني المرتبة الثالثة في منافسة محتدمة بين 28 مرشحا تنافسوا على 9 مناصب شاغرة في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن جهة أخرى، عين الأمين العام للأمم المتحدة نجاة رشدي، نائبة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في مكتب المنسق الأممي الخاص، ومنسقة مقيمة. وفضلا عن ذلك تم تعيين السفير محمد مثقال، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، عضوا في المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، بينما تم تعيين عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب بنيويورك، من قبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كميسر لمسلسل تعزيز هيئات معاهدات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وعلى صعيد آخر، أعيد انتخاب المغرب، في شخص عبد الرزاق روان، عضوا في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. كما تم انتخاب المملكة بالتزكية في لجنة وضعية المرأة لولاية مدتها أربع سنوات (2021-2025). وتميز عام 2020 أيضا بحضور نشيط ومتنوع ورائد للمغرب على مستوى مختلف الهياكل والهيئات المديرية للمنظمات الرئيسية والمؤتمرات والمنتديات الأممية والدولية الأخرى. ويتعلق الأمر ، على الخصوص، برئاسة المؤتمر العام الرابع والستين (21-25 شتنبر 2020) لوكالة الطاقة الذرية، والمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية للفترة 2021-2022، فضلا عن منصب نائب رئيس، باسم مجموعة الدول الأفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. كما تم اختيار المغرب نائبا لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مكلف بإعداد المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، والرئيس المشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وتم أيضا تعيين المغرب رئيسا للدورة العاشرة لفريق العمل حول الاتجار بالبشر وعضوا في لجنة الأممالمتحدة للوقاية والعدالة الجنائية للفترة 2021-2023. وعلى صعيد آخر، تم انتخاب السفير الممثل الدائم لدى الأممالمتحدة، عمر هلال ، لسنة إضافية نائبا لرئيس مجلس إدارة اليونيسف لدورة 2021. وتم اختيار المغرب كذلك لتمثيل إفريقيا في اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى لقمة الغذاء للأمم المتحدة المقرر عقدها عام 2021، في شخص السفير عمر هلال. كما انتخبت المملكة عضوا في مجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. وانتخبت المملكة عضوا في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2020-2024 .كما تم أعيد انتخابها لولاية جديدة مدتها أربع سنوات (2021-2024) كعضو في مجلس السلطة الدولية لأعماق البحار . ومن جهة أخرى، تمت إعادة انتخاب مصطفى البعاج في منصب قاض لدى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، بينما أعيد انتخاب السيد الحسن زهيد لمدة أربع سنوات أخرى عضوا في لجنة الأممالمتحدة للخدمة العمومية الدولية، في حين تم تعيين السيدة اسمهان الوافي في منصب كبير العلماء لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وانضم المغرب إلى مجلس إدارة معهد (اليونسكو) للتعلم مدى الحياة، الذي يوجد مقره في هامبورغ بألمانيا. ومن جهة أخرى تم انتخاب المملكة لمنصب نائب رئيس الفيدرالية الدولية للرياضة المدرسية، في شخص يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية. وعلاوة على ذلك، تم انتخاب المغرب بالتزكية لمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، في شخص بشرى حجيج رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة. وتم انتخاب السفير أحمد رشيد خطابي في منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. وخلص البلاغ إلى أنه طبقا للتوجيهات الملكية، فإن الدبلوماسية المغربية عازمة على مواصلة دينامية تعزيز حضور المغرب في النظام متعدد الأطراف، سواء في شكل ترشيحات مؤسساتية أو شخصية، مضيفا أن الجهاز الدبلوماسي المغربي سيظل معبأ لتحقيق إشعاع عمل المغرب لفائدة تعددية أطراف متضامنة وموجهة نحو المبادرة، وذلك خدمة للسلم والأمن الدوليين، وللتنمية المستدامة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
