عبر أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، عن احتجاجهم جراء قرار وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بمنعهم من ولوج المقر المركزي للوزارة، والذي بُلِّغ به رسميا الكاتب العام للنقابة المنضوية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي هو الآخر مُنِع من دخول بناية الوزارة للقيام بمهامه النقابية. النقابة ذاتها في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، قالت إن هذا "القرار لم يجرؤ حتى وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري على اتخاذه في سنوات الجمر والرصاص المشبع بالنرجسية والجشع المرضي، عكس مناضلي النقابة الوطنية للعدل الذين لم يسجل عليهم التاريخ احتلال السكن الوظيفي أو تحقير حكم قضائي وبدون خجل، وهذا ليس بغريب على من تجرع مرارة الفشل في تمرير مشروع قانون 20/22 لتكميم أفواه المغاربة تحت ضغط الرأي العام المغربي الحر". وأدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، ما وصفع ب"تسلط وتحكم الوزير بنعبد القادر من خلال قمع وفرض الحصار السياسي على النقابة الوطنية للعدل وممارسة الحكرة الإدارية على موظفي قطاع العدل"، معبرا عن إدانته ل"الإرهاب الاداري الذي يمارسه وزير العدل بواسطة تعليمات شفوية باستفسار مناضلي الكونفدرالية الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية بالمحاكم والمهندسين المشاركين في الإضراب الأخير بأسلوب قمعي يستهدف اجتثاث النقابة الوطنية للعدل مُوَظِّفًا من لا صفة ادارية له في ذلك". من جهة أخرى، دعا رفاق الزاير في العدل، رئيس الحكومة، إلى "إلغاء مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة التي نظمت يوم 21 فبراير 2021 لانتفاء مبدأ المساواة بين جميع المترشحين بتسريب أسئلة الاختبار الكتابي بعد 20 دقيقة من انطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي". وحملة النقابة الوطنية للعدل مسؤولية تسريب الامتحانات لوزير العد، مشيرة الى أنه كان مشرفا مباشة على هذه المباراة الخاصة بالتوظيف، ولعدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان نزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، على حد تعبير البيان.
