نقابة تطالب بإخراج مدونة التعاضد وإحالة عبد المولى على القضاء

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ب »الإسراع بإخراج مدونة التعاضد، وتوفير جميع الشروط والضمانات من طرف الوزارتين الوصيتين حتى تمر انتخابات مناديب التعاضدية العامة في إطار الشفافية والنزاهة ».
ودعت النقابة ذاتها في بيان تتوفر « فبراير » على نظير منه، إلى « القطع مع الأساليب الانتخابية المافيوزية، وتحويل تعاضدية الموظفين إلى منبع للهط منافع الريع ونهب أموال المنخرطين ».
وطالب نقابيو العدل، رئاسة النيابة العامة، ب »تحريك الدعوى العمومية في حق أعضاء المكتب المسير للتعاضدية العامة وأعضاء مجلسها الإداري بناء على حيثيات قرار حل أجهزتها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة التشغيل في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية لأموال المنخرطين ».
رفاق الزاير في العدل، دعوا وزير العدل، بنعبد القادر، وفي إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة، الى « إعفاء جميع الموظفات خلال رخصة الرضاعة من المهام المهنية الشاقة والتي تتطلب تركيزا مهنيا عاليا (كمهام التبليغ، التنفيذ المدني، كتابة ضبط الجلسات..) مع إعمال مبدأ المناصفة في التعيين في مناصب المسؤولية وممارسة خطة العدالة بالخارج ».
كما جددت النقابة الوطنية للعدل، مطالبتها ب »فتح حوار مؤسساتي على أرضية ملفنا المطلبي والمودع رسميا لدى وزارة العدل، تجاوزا لهدر الزمن الإداري والمطلبي وتفاديا لضياع الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل »، مؤكدة على « حق ذوي المؤهل العلمي بالادماج الفوري و المباشر دون شرط أو قيد في السلالم المناسبة لشواهدهم ».
كما عبرت النقابة عن استغرابها، ل »قرار مجلس التوجيه والمراقبة بالإجهاز على الحقوق المكتسبة لأطفال موظفي العدل في التخييم، ويتساءل عن الدور الاجتماعي للمؤسسة المحمدية »، مطالبة ب »تعديل قانونها الأساسي بما يضمن دمقرطتها وتمثيل موظفي العدل في أجهزتها التقريرية ».