نقابة تقرر خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على التضييق عن الحريات النقابية داخل وزارة العدل

ررت النقابة الوطنية للعدل الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم 16 فبراير الجاري، مع حمل الشارة السوداء باستثناء المصابين بأمراض مزمنة و المرضعات.
وأعلنت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كذلك تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة العدل سيحدد تاريخه لاحقا، وذلك من أجل حرية ممارسة العمل النقابي بقطاع العدل.
وتوقفت النقابة عند ما وصفته ب "فرض نظام السخرة واستعباد موظفي العدل والترهيب الإداري، وتعطيل الدستور من خلال الإجهاز على الحريات النقابية والحق في ممارسة الاحتجاج".
وأكدت النقابة أنها سترد بقوة على أي محاولة تستهدف الاعتداء على الأجور، بمقاطعة الحراسة لمباريات التوظيف التي تُنظم خارج أوقات العمل الرسمية والتي لا تدخل ضمن مهام موظفي العدل.
واعتبرت النقابة أن "السياسة القطاعية لوزير العدل يحكمها الحنين إلى زمن مصادرة الحريات العامة و تكميم الأفواه"، مسجلة بأسف شديد رفضه التعاطي الايجابي مع ملفها المطلبي "لحسابات سياسية ضيقة".
واستغرب البيان من الترهيب الإداري، من خلال توجيه الاستفسارات للمشاركين في الوقفات الاحتجاجية ليوم 10 فبراير الجاري، وتوظيف التنقيط السنوي للانتقام من مسؤولي ومناضلي النقابة الوطنية للعدل.
ودعا البيان مهندسات ومهندسي النقابة الوطنية للعدل إلى المشاركة في الإضراب الوطني العام لمدة 72 ساعة أيام 1- و17 و18 فبراير الجاري، من أجل حقهم المغتصب في التعويض من الحساب الخاص وفقا لمقتضيات المرسوم 2.10.500 و بأثر رجعي .
وطالبت النقابة بالرفع من التعويضات المالية أثناء حراسة مبارتي توظيف المحررين والمنتدبين القضائيين لاحتمال الإصابة بفيروس كوفيد 19 أثناء الحراسة التي تصادف أيام عطلة، وتوفير حافلات النقل الوظيفي صبيحة يوم المباريات ووجبتي الفطور والغداء لائقتين، مع ضمان الإقامة والمبيت للمكلفين بالحراسة من خارج مدن مراكز المباريات .
وخلصت النقابة إلى دعوة الجمعيات والهيئات الحقوقية إلى دعم و مؤازرة النقابة الوطنية للعدل "في الانتهاكات التي تمس الحريات النقابية، وترهيب مناضليها".