بنشعبون: ورش الحماية الاجتماعية سيؤثر مباشرة على ظروف عيش المواطنين

أكد وزير المالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، على أن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية يؤسس لتحول نوعي في مسار الإصلاحات الاجتماعية ببلادنا، ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية.
وأضاف بنشعبون خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 24 ماي، أنه من الأكيد أن نجاح هذا الورش وبلوغ الأهداف التي حددها له جلالة الملك حفظه الله بتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة خلال الخمس سنوات القادمة، رهين بالانخراط القوي والفاعل لكل المتدخلين، وتجنب أي استغلال سياسوي لهذا المشروع الاجتماعي النبيل كما أكد على ذلك جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش للسنة الماضية.
واشار بنشعبون إلى تنزيل ورش تعيمم الحماية الاجتماعية، سيتم على مراحل الأولى 2021-2022، حيث سيتم تعميم التأمين الإجباري عن المرض، لفائدة العمال غير الأجراء والفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، والثانية 2024-2023 حيث سيتم تعميم التعويضات العائلية، ثم 2025 والتي ستم خلالها تعميم الاستفادة من التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وشدد بنشعبون على أن تركيزنا اليوم منصب على إنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مغربي من العمال المستقلين والفئات المعوزة. هذا إلى جانب الشروع في الإعداد التدريجي لباقي مراحل الإصلاح.
وقال بنشعبون إن من أهم المحطات في مسار التنزيل، هو التوقيع بين يدي جلالة الملك حفظه الله، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، على ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 3 ملايين منخرط وأسرهم، منهم 1,6 مليون فلاح و800 ألف من التجار، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، و500 ألف من الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية. وهو ما يعني أن عدد المواطنين المعنيين بهذه الاتفاقيات يناهز 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83% من الفئات المستهدفة لدى فئات المستقلين.
في المقابل، يضيف المسؤول الحكومي ذاته، فإن الفئات التي استفادت أو ستستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب مراسيم كالقوابل، والمروضين الطبيين، والعدول، والمفوضين القضائيين، والمرشدين السياحيين، والأطباء، والمهندسين المعماريين، والنساخ، والتراجمة لدى المحاكم، لا تتجاوز في المجموع 80 ألف مستفيد، ويتم تنزيلها في إطار القانون رقم 98.15 الحالي الذي يواجه تفعيله مجموعة من الإكراهات المرتبطة بطول وتعقد المشاورات الفئوية، وتحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات الذي على أساسه يتم احتساب المساهمات. وهنا لابد أن أتطرق إلى مسألة هامة علاقة بمدإ التضامن والإنصاف، وهي ضرورة التوجه نحو إقرار احتساب المساهمات الاجتماعية على أساس الدخل الحقيقي مع تأطيره.
وتابع بنشعبون، أنه مباشرة بعد التوقيع أما جلالة الملك حفظه الله على الاتفاقيات المذكورة، تم الشروع فورا في اتخاد كافة الإجراءات على المستوى القانوني، والتنظيمي، والإداري، وعلى مستوى التواصل من أجل تحسيس الفئات المعنية بضرورة الانخراط في هذا الورش الهام، وتقديم مختلف الشروحات حول كيفية الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وحسب ما كشف عنه بنشعبون، فقد تم اتخاذ كافة التدابير ذات الطابع القانوني لضمان تنزيل سلس وفعال لورش تعميم التغطية الصحية لفئات العمال المستقلين. وفي هذا الإطار تمت المصادقة في مجلس الحكومة على مشروع تعديل القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات، والذي يروم، على الخصوص، تبسيط مساطر التسجيل وتحصيل وسداد الاشتراكات، وتقليص المدة الضرورية لبدء استفادتهم من النظام من ستة أشهر إلى شهر واحد. وهذا في حد ذاته مكسب هام للتجار، والفلاحين، والصناع التقليديين، وأرباب النقل، وأصحاب المهن الحرة، الذين سيشرعون في الاستفادة من التغطية الصحية شهرا واحدا فقط بعد تسجيلهم وأداء مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي نفس الإطار، تمت المصادقة على مشروع تعديل القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة نفس الفئات.
وأبرز بنشعبون أنه تم العمل على إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية التي سيتم تقديمها لمسطرة المصادقة، وتهم بالخصوص مشروع قانون إطار لتأهيل المنظومة الصحية لاستقبال المواطنين الذي سيستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض، وذلك من خلال التنصيص على احترام مسلك العلاجات، وإصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ووضع نظام أساسي خاص بمهنيي الصحة، وإحداث نظام معلوماتي مندمج، بالإضافة إلى خلق مجموعات استشفائية جهوية.
وأضاف بنشعبون أن هذه النصوص تهم مشروع تعديل القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب لرفع المعيقات والقيود التي يفرضها على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، و تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم؛ ومشروع تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، بهدف ملاءمته مع متطلبات ورش تعميم التغطية الاجتماعية. وفي هذا الإطار، يهدف هذا القانون بالأساس، إلى تحسين حكامة الصندوق من أجل إضفاء المرونة اللازمة لضمان نجاعة تسيير الأنظمة، وتمكين الصندوق من الآليات الضرورية للقيام بالمهام المنوطة به على أحسن وجه.
واسترسل بنشعبون قائلا بالموازاة مع إعداد كل مشاريع هذه القوانين التي نتمنى أن تتجاوب معها مؤسستكم المحترمة بنفس التعبئة والانخراط المعهودين لإخراجها في أقرب وقت، فقد شرعنا فعليا في تمكين التجار، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، من التأمين الإجباري عن المرض.
ووزاد المسؤول الحكومي ذاته، فقد تم بذل مجموعة من المجهودات لضمان انخراط هذه الفئات واستفادتها من هذا الورش الاجتماعي الهام. وسأقتصر هنا على تدبيرين أساسيين أولا عدم تطبيق الجزاءات خلال هذه الفترة الانتقالية على اعتبار أن الأمر يتعلق بتنزيل مشروع اجتماعي، يتزامن مع مرحلة تتسم بالنسبة لبعض المهنيين بنوع من الركود الاقتصادي وبعض الصعوبات المالية. فالهدف الأساسي من إحداث المساهمة المهنية الموحدة، هو تمكين هؤلاء المهنيين من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ثم تكثيف الحملات التواصلية بمشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التمثيليات المحلية للمهنيين، والتجار، وتنظيم لقاءات إعلامية مع مجموعة من المنابر الصحفية الوطنية المرئية، والمسموعة، والمكتوبة. إضافة إلى عرض فيديوهات توعوية مبسطة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي.