قضت المحكمة التجارية بمدينة الدارالبيضاء بأداء شركة الطرام 6 دراهم لمحام بهيئة الدارالبيضاء وذلك بعد أن تأخر عن الوصول في الوقت المحدد إلى وجهته، بحسب حكم ابتدائي اطلعت عليه "فبراير". وتعود تفاصيل الواقعة إلى 30 أكتوبر 2018 عندما كان المحامي يونس الأمغاري، والذي يشغل منصب أمين مال جمعية المحامين الشباب يريد التنقل من محطة الأممالمتحدة إلى محطة المقاولة لحضور ندوة التمرين المبرمجة من طرف هيئة المحامين، إلا أنه تفاجأ بعد أن أدى ثمن البطاقة الإلكترونية وأخذ مكانه بإحدى العربات منتظرا انطلاق الرحلة إلا أن العربات ظلت متوقفة دون ان تبرح مكانها لمدة ساعتين، وهو الأمر الذي بررته الشركة بهطول الأمطار وأن التوقف كان اضطراريا، خلال جوابها أمام المحكمة. وأوضح المحامي أن الشركة لم تكلف نفسها عناء تقديم أي تبرير للتوقف لحظة الحادث، مما خلف تذمرا وسط الركاب، مما دفعه إلى إحضار مفوض قضائي، والذي عاين الواقعة وحرر محضر معاينة معززا ذلك بإشهاد يفيد توقف "الطرامواي" دون سابق إشعار. وعزز الحامي جوابه بقرار لمحكمة النقض يعتبر أن سقوط الامطار لا يشكل قوة قاهرة، وأن الأمطار كانت متوقعة لتزامن ذلك مع فصل الشتاء، كما أن الشركة عليها أن تعلم ذلك من خلال توقعات الأرصاد الجوية مما يعني انتفاء الحادث الفجائي ، موضحا أن الشركة استمرت في مبالغ النقل من الزبناء دون أي خدمة، ولم تشعرهم بذلك لتفادي اقتداء التذاكر. وطلب المحامي تعويضا بالموازاة مع استرجاع ثمن التذكرة، ولم تستجب المحكمة لطلبه بعلة القوة القاهرة، رغم أن المعني بالأمر علل طلبه بقرار لمحكمة النقض يفيد على أن هطول الأمطار بغزارة لا يشكل قوة قاهرة، ويشكل هذا الحكم القضائي إقرار بالمسؤولية في انتظار ما ستقضي به محكمة الاستئناف في الملف. ويذكر محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء أيدت حكما قضائيا صدر بتاريخ 2020/01/23 يقضي بتعويض المحامي نفسه بمليوني سنتيم في مواجهة المكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك بسبب التاخير الذي تشهده رحلات القطارات. كشف المحامي الأمغاري، في تصريح سابق ل"فبراير" أن قرار، والذي صدر عن محكمةالاستئناف التجارية بالدارالبيضاء 14/01/2019 بتاريخ 23/01/2002 قضى بتاييد الحكم عن المحكمة التجارية بالرباط ، جاء منسجما مع حكم محكمة الدرجة الاولى ومؤيدا لمنطوقه القاضي بتعويض عن التاخير التي تشهدها رحلات القطارات. وأضاف قائلا "لا يمكننا إلا أن نثني على مثل هذه الاعمال القضائية التي تؤكد بالملموس أن النص يحتاج التفعيل ليحق لنا آنذاك تقدير منسوب الأمن القضائي، ومدى تفاعل المؤسسة القضائية مع روح وفلسفة النص". اعتبر المتحدث ذاته أن هذا القرار هو مساهمة في استتباب الأمن القضائي ورفع مستوى ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية، ونرفع القبعة لعديد من السادة القضاة الذين يؤدون الأمانة على أكمل وجه. وتابع قائلا "وأكيد ان التدمر الذي يسود المواطنين جراء عدم احترام القطارات لمواعيدها يدفعهم في أحايين كثيرة لأفعال غير محسوبة المخاطر ولا تجدي نفعا في نهاية المطاف، بالمقابل فإن الحل موجود ولا نعاني فراغا تشريعيا في هذا الإطار بل نعاني فراغا في تفعيل بعض النصوص على شاكلة عقود نقل الأشخاص وهو ما يفسر تمادي الناقلين في ممارساتهم وإخلالهم بالتزاماتهم". وأوضح الأمغاري إن نقل المسافر وإيصاله سالما لوجهته مع احترام كل تدابير السلامة وشروط النظافة داخل العربات هو التزام بتحقيق نتيجة ومقابل لما أداه المسافر للناقل، يؤطره القانون سواء الواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود الناظمة للمسؤولية أو الكتاب القسم السادس من الكتاب الرابع من مدونة التجارة او القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك. وبخصوص الهدف من من هذه الدعوى، قال الأمغاري "ممارسة هذه الدعوى هي مساهمة متواضعة في سبيل نشر الوعي القانوني لدى الأفراد من جهة ومن جهة أخرى حث الناقلين على احترام التزاماتهم واحترام عملائهم".
