ليس من مصلحة الملك أن يكون رئيس حكومته طيّعا

سيواجه بنكيران أياما عصيبة لامحالة. النص الدستوري ليس غامضا كما يوضح أستاذ العلوم السياسية محمد الطوزي في حوار مطول، لكنه يتحمل عدة قراءات تفتح باب الاصطدامات على مصراعيها.
يكشف ذ. الطوزي عن أبرز الأزمات التي سيعرفها تأويل فصول الدستور.
يتضمن الدستور الجديد دستورين: الدستور المعلن عنه وهو المكتوب ثم دستور ضمني، الشيء الذي يجعلنا أمام دستور ما يُعطى فيه بهذه اليد يُسترجع باليد الأخرى، لاسيما وأن الكثير من بنود الدستور تهدد بوقوع أزمات سياسية؟ فكيف تتوقعون المخرج أو المخارج لتجاوز هذه الأزمات؟
صحيح. إن المشكل الحقيقي الذي يطرحه اليوم الدستور الجديد هو كيف سنقرأه؟ والرهان الأساسي معقود بالأساس على النخبة السياسية التي سيكون عليها أن تصوغ محتويات القوانين التنظيمية، وبالتالي ستجد نفسها أمام مسؤولية تاريخية.
طبعا يمكننا الجزم بأنه كان للملك دور كبير في وضع ملامح الدستور، لكن بالنسبة للقوانين التنظيمية فإن أول حكومة ستنبثق عن صناديق الاقتراع هي التي ستقوم بهذه المهمة ما بين سنوات 2012 و2016 ، وبالتالي الأغلبية الحكومية مطالبة بإعداد هذه القوانين التنظيمية، وإذا لم يعقّد الكابح المجتمعي من دورها، فستعكس التوافقات والتوازنات التي توجد على الساحة السياسية.
إذن أجرأة الدستور رهان كبير، يُطرح أيضا على مستوى القراءة النظرية للدستور التي سيسهر عليها فقهاء السياسة وفقهاء القانون الدستوري.
كما تعلمون، جاء التعديل الدستوري في سياق مخاض تاريخي، وهذا معناه أن الدستور الجديد أولا وقبل كل شيء عبارة عن قوانين تدخل ضمن إصلاح جذري لا يمكن التراجع عنه، وهي قوانين لها روحها وخلفياتها، وبالتالي لابد من استحضار تلك الروح لدى قراءة الدستور، وهذا ما يجعل المجتمع المدني والمثقفين والأحزاب وكل الفاعلين في المجتمع مطالبين بالانكباب على قراءة الوثيقة الدستورية بمسؤولية وفق هذا النسق الذي عدل فيه الدستور.
النص الدستوري ليس غامضا، لكنه يحتمل قراءات متعددة شأنه في ذلك شأن جميع الدساتير في العالم.
وقد سبق لي أن أكدت في مرحلة سابقة أن الدستور الجيد هو ذلك الذي لا يتضمن الكثير من التفاصيل (ما قل ودل)، والذي يتيح إمكانية القيام بالتوازنات السياسية والاجتماعية وفيه يختزل الممكن وغير الممكن.
إن الدستور أشبه بقصيدة شعرية، ولديه نفس مواصفاتها التي تضعنا اليوم وجها لوجه أمام عدة قراءات: يمكن أن نقرأه قراءة رجعية ومتأخرة جدا مثلما يمكن أن نقرأه قراءة متقدمة جدا.
وبما أن دستورنا يحتمل عدة قراءات على مستوى الممكن وغير الممكن، فإنه من المؤكد، أننا مقبلون على مواجهات قد لا تكون سهلة بالضرورة على مستوى القيم وعلى صعيد التصورات والمرجعيات..
ألم يكن من الممكن الحسم فيها، أقصد المرجعيات والتصورات المتناقضة؟
صحيح، فالدستور لم يحسم فيها ولم يكن ممكنا أن يحل كل إشكالاتها كما لم يكن من المحبذ أن يحلها لأن في ذلك مغامرة بالمسلسل نفسه.
إن تلك النظرية التي تقول بأن للمخزن جهازاً وآلياتٍ تحل كل الإشكالات العالقة وأن لديه مشروعا استباقيا دقيقا، نظرية غير صحيحة. فقوة المخزن تكمن في قدرته وخبرته المخزنية على التأقلم مع التوازنات الموجودة. بل إن استمرارية الملكية في المغرب وبقاءها كل هذه العقود يُفسَّر أساسا بهذه القدرة الخارقة على التأقلم مع تلك التوازنات السياسية المتغيرة، وغالبا ما لا تخوض الملكية غمار المغامرة، إلا إذا كانت نسبة النجاح مهمة وإن كانت غير مضمونة.
مما لا شك فيه أن ثمة رغبة ملحة للإصلاح في الدستور، وأعتقد أن هذه الرغبة جدية إلى حد كبير.
لكن، وبالعودة إلى الوثيقة الدستورية، أظن أنه ما كان بالإمكان أن يحسم في أي من التناقضات التي يعيشها المجتمع المغربي، على اعتبار أن الجهة التي يفترض أن تدافع عن التصورات المراد ترجيح كفتها ليست لديها القدرة على القيام بذلك.
هذا يحيلنا على تناقضات ما بعد الدستور ألا وهي تفجير التناقضات، وأظن أن هذا هو الدور الذي يجب أن يلعبه المنتمون إلى حركة العشرين من فبراير.
إذن على الحركة أن تبدأ أولا بالتناقضات التي توجد داخلها.
ما تؤكده يحمل معه ملامح أزمات كثيرة سيعيشها أول دستور في عهد محمد السادس، بما في ذلك سيناريو أكثر من أزمة سترخي بظلالها على البرلمان ومجلس الحكومة وعلى مستوى مؤسسة رئيس الحكومة واللائحة طويلة. فكيف تتوقعون المخرج من هذه الأزمات وقبل ذلك كيف تتوقعونها؟
كما تعلمون ثمة ما يسمى في العلوم السياسية بالأزمات السياسية أو مأسسة الأزمات السياسية.
السياسة تشتغل بالأزمات وممارسة السياسة تقتضي تجنب الأزمات أو إثارتها في الوقت المناسب.