الطوزي: التمايز بين الدعوي والسياسي قفزة نوعية عند الحركة الإسلامية ومن نتائج المشاركة السياسية

أشاد الدكتور محمد الطوزي بمسار التمايز بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، واعتبر ذلك مؤشرا على قفزة نوعية في مسار الحركة الإسلامية، ونوه الطوزي بتجربة المشاركة السياسية للإسلاميين، واعتبر في حوار مع"التجديد" أن الإسلاميين المشاركين في العملية السياسية حقنوا في العمل السياسي قيما وأخلاقيات جديدة، وأنهم أدخلوا إليه عدة إيجابيات مثل لها الطوزي بالالتزام وثقافة المسؤولية والنظافة والمصداقية، لكنه في الوقت ذاته اعتبر أن أكبر رهان أمام الإسلاميين هو تحدي المحافظة على هذه القيم وتحصين هذه المقومات.
واستبعد المحلل السياسي القراءات التحليلية التي تعتبر أن الدولة دخلت في صراع استراتيجي مباشر مع الحركة الإسلامية بشقيها المشارك والرافض للدخول إلى العملية السياسية، وأكد الطوزي في هذا الصدد بأن الدولة لا تعتبر العدالة والتنمية عدوا لها، معللا ذلك بكون هذا الحزب يقوم بدور كبير في دعم المشاركة السياسية، واعتبر الطوزي أن الصراع السياسي الجاري لا يمكن أن يعصف بالإطار الاستراتيجي الذي من أهم عناصره دعم تجربة الإدماج السياسي للإسلاميين، وقال الطوزي: لا حاجة للدولة اليوم إلى تكثير سواد الفاعلين خارج العملية السياسية، مفسرا قوله بأن الدولة لا تريد أن يصير لها إلى جانب العدل والإحسان والسلفيين مكون ثالث خارج العملية السياسية. كما استبعد الطوزي أن تكون العلاقة بين السلطة والعدل والإحسان قد دخلت منعطفا تصعيديا جديدا، مؤكدا بأن الاعتقالات الأخيرة التي طالت ثمانية قياديين في جماعة العدل والإحجسان بفاس تدخل في إطار عملية ضبط الإيقاع حتى لا يخرج فعل العدل والإحسان عن حدوده، واعتبر الطوزي أن جماعة العدل والإحسان إلى جانب الحركاة الإسلامية المشاركة في العملية السياسية تمثل ذراعا من الأذرع المحصنة للمغرب، وأنها تمثل بالنسبة إلى النظام السياسي الكريات الحمر التي تمنحه الحماية والحصانة ضد التطرف والغلو وضد الإسلام المعولم.
وبخصوص تقييمه للقواعد التي تحكم الممارسة داخل الحقل السياسي في المغرب، ميز الطوزي بين الممارسة السياسية في بعدها الوطني والممارسة السياسية في الشأن المحلي، واعتبر أن نطاق الحقل السياسي المغربي لا تحكمه دائرة محددة تجري داخلها الممارسة السياسية بشكل ممنطق وعقلاني، فهي كما يقول الطوزي دائرة إلى الآن غير محددة، واستبعد الطوزي الأطروحة التي تعزو ذلك إلى الملكية وصلاحياتها التنفيذية الواسعة، مركزا في تفسيره على النخب السياسية وعدم امتلاكها للإمكانيات الفكرية والسياسية للدخول في لعبة المحاسبة وتحمل المسؤولية. وخلافا للممارسة السياسية في الإطار الوطني، سجل الطوزي حضور قواعد ضابطة للمارسة السياسية، مشيرا في ذلك إلى أنه على الرغم من حضور المال وشراء الذمم وما يمكن أن يقال عن تدخلات من هنا وهناك، إلا أن المواطنين، يضيف الطوزي، يمارسون حقهم في المحاسبة ويسقطون مسؤولين سابقين عن التدبير المحلي.
وبخصوص مسألة الأقطاب السياسية، شدد الطوزي على أن ترشيد المشهد السياسي والقضاء على البلقنة لا يمكنه أن يتم بشكل فوقي، مقللا في هذا الصدد من دور القوانين وحدها في إحكام اللعبة السياسية، ومعتبرا الدينامية السياسية والحراك المجتمعي هي التي تؤدي إلى تشكيل الأقطاب السياسية، وأن القوانين الانتخابية لا يمكن أن تحكم وحدها اللعبة السياسية، وأنها في أحسن أحوالها ليست إلا عوامل مساعدة تجعل الشيء ممكنا، وقال الطوزي: إن أي نظام انتخابي، سواء أكان فرديا أو لائحيا، أو اشتراط مسألة العتبة أو نظام الانتخاب بدورتين، لا يمكنه أن يسهم في خلق أقطاب سياسية، معتبرا أن هذه الآليات نفسها تضطر إلى التكيف ضمن الثقافة السياسية السائدة، ومثل الطوزي لذلك بالمآل الذي انتهت إليه اللائحة بعد ما كيفته الثقافة السياسية السائدة ضدا على فلسفته في بناء العلاقة بين المواطنين والأحزاب على قاعدة البرامج السياسية والمشاريعه المجتمعية.
كانت هناك رهانات كبيرة من قبل صناع القرار السياسي لتشكيل أقطاب سياسية، لكن يبدو من خلال جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها لبلوغ هذا الهدف أن الأمور لم تسر في هذا الاتجاه، فهل يتعلق الأمر بعدول صناع القرار السياسي عن فكرة تنهيج المشهد السياسي وترشيده؟ أم أن منطق الحفاظ على التوازنات أثر على هذا المسار، ولم يدفع به إلى المستوى الذي عبرت عنه الخطابات الرسمية بهذا الخصوص؟
في البدء لا بد أن نتفق على أن هندسة الخريطة السياسية وترشيد المشهد السياسي والدفع به نحو تشكيل أقطاب سياسية لا يمكن أن يتم بشكل فوقي. فالخريطة السياسية، والأقطاب السياسية التي من المفترض أن تنتظمها تفرضها دينامية السياسية والحراك المجتمعي، وتعتبر النخب السياسية فاعلا رئيسا فيها بأفكارها وبرامجها ومشاريعها الفكرية والسياسية. طبعا، يمكن للنظام السياسي أن يبتدع جملة من الآليات التي يمكن أن تفيد في تطوير المشهد السياسي وتفضي إلى إفراز تكتلات سياسية في مدى متوسط، وهنا أشدد على أن الأمر يمكن أن يتم على المدى المتوسط، وليس على المدى البعيد. ويمكن أن تتشكل هذه التكتلات على برامج ورؤى سياسية مشتركة وآليات أخلاقية لتدبير الخلاف فيما بينها. هذا أمر حصل في تاريخ المؤسسات السياسية في مجموعة من التجارب، والمغرب ليس بدعا في ذلك. فقد أوجد جملة من الآليات لتحقيق هذا الهدف، سواء تعلق الأمر بقانون الأحزاب، أو بنظام الاقتراع. لكن دعني أؤكد بأن هذه الآليات ليست بديلا عن الثقافة السياسية التي من شأنها أن تفرز أقطابا سياسية طبيعية. فهذا أمر يتطلب من جهة وقتا، ويتطلب من جهة أخرى توفر جملة من الشروط.
وأول شرط يمكن أن نركز عليه، هو ما أسميه بتأمين الدخول والخروج من السياسية بسلام، وهو بدوره يتأسس على محددات أساسية كاحترام حقوق الأقليات، وضمان حق المعارضة في امتلاك الآليات الفكرية والسياسية التي تؤهلها لإنتاج خطاب سياسي متوازن نقدي إصلاحي. وثاني هذه الشروط هو الوضوح في الحقل الذي تتم فيه اللعبة السياسية؛ سواء على مستوى الحكم أو التدبير. في الحالة المغربية، إلى حد الآن ليس هناك صراع على الحكم، فالحكم يتولاه الملك، والملكية الآن تحتفظ بسلطات واسعة، والأحزاب السياسية أصبحت لها القناعة أن الممارسة السياسية في المغرب لا تتمحور حول التداول على الحكم، وإنما تتمحور على التداول على التدبير. لكن هذا التدبير ذاته، لا تحكمه دائرة محددة تجري داخلها الممارسة السياسية بشكل ممنطق وعقلاني. فهي دائرة إلى الآن غير محددة، ليس لأن الأمر يتعلق بالملكية وصلاحياتها التنفيذية الواسعة، ولكن، أعتقد أن الأمر يرجع إلى أن النخب السياسية ليس لها الإمكانيات الفكرية والسياسية للدخول في لعبة المسؤولية وتحمل المسؤولية. أنا لا أتحدث هنا عن الجانب النظري الذي يستوجب الحديث عن الإصلاحيات الدستورية وما يتطلبه ذلك من ضبط صلاحيات الملكية، وإنما أتحدث بمنطق التحليل الواقعي. فالنخب السياسية لم تبد إلى اليوم إرادة قوية في تحمل المسؤولية وطرح قضية المحاسبة، فيبدو أن النخب تحكمها اعتبارات ذاتية في التدبير أكثر منها برامج ورؤى سياسية، فكل فرد يتصرف بمنطق وجود من يحميه ويغطي عليه. فالتدبير جار، والذين تحملوا مسؤولية التدبير يسيرون، لكن لا وجود لمنطق دفع الحساب. أنا لا أقول لا وجود للمحاسبة، وإنما أقول إن المحاسبة الموجودة لا تخضع لقواعد السياسة. هذا على المستوى وطني، أما على المستوى المحلي، فشيء آخر، لأن نطاق العمل الجماعي واضح إلى حد ما حتى للناخبين. والمسؤولية الجماعية واضحة.
أنا أعتقد أن المغرب على المستوى الجماعي يعيش مرحلة بلورة العمل السياسي المحلي، إذ إن نطاق اللعبة السياسية واضحة دائرته، وبدأنا نتلمس وجود عمل جماعي يشتغل بآليات العمل السياسي المحلي. فالانتخابات تلعب دورها في إفراز النخب، وتتيح إمكانية للمحاسبة، إذ أصبحنا نرى- على الرغم من التدخلات واستعمال المال- أن هناك أشخاصا يعاقبهم الناخبون ويسقطونهم بسبب سوء تدبيرهم في المرحلة السابقة. وهذا ما يعطي المصداقية للعمل السياسي. أما على المستوى الوطني، فيبدو أن الإصلاحات السياسية لم تصل بعد إلى درجة تحديد نطاق اللعبة السياسية، هذا على الرغم من أن الفاعلين السياسيين نجحوا في تجاوز مرحلة الصراع السياسي على الحكم، كما أنها لم تنتج آليات المحاسبة التي تجعل الناخبين قادرين على محاسبة المسؤولين، وبالتالي إعطاء مصداقية للمؤسسات السياسية وللعمل السياسي برمته. كان المأمول من مرحلة الانتقال الديمقراطي أن تقدم الجواب على هذين العطبين، لكنها لم تفعل ذلك. ربما يقدم للإصلاح الدستوري الجواب ويحدد نطاق اللعبة السياسية، ويجتهد في تقديم جوابه عن المواصفات الحديثة للصراع على التدبير من قبيل التمثيلية، والبرامج الواضحة، المسؤولية السياسية، المحاسبة وغيرها.
الملاحظ أنه قبل انتخابات 2007 كان هناك نقاش واسع حول وضع الآليات التي من شأنها ترشيد المشهد السياسي والقضاء على البلقنة، لكن في الوقت نفسه ظهر أنه كان هناك رهان على فاعل سياسي. لكن في الوقت الذي ساد فيه تردد لدى صناع القرار السياسي بشأن الآليات القانونية (تعميم نظام اللائحة، العتبة) ظهر أن هناك وضوحا على مستوى الرهان على فاعل سياسي ناشئ؟ في نظركم كيف تقرأون الجمع بين الرهانين؟ وكيف تقيمون آثارها على المشهد السياسي؟ وهل سيتم الاستمرار في الاعتماد على هذين الرهانين؟ أم أن هناك قناعة بفشلهما؟
لا أظن ذلك. أولا، لأن القوانين لا يمكن أن تحكم وحدها اللعبة السياسية، فهناك عوامل أخرى كثيرة محددة، والقوانين في أحسن أحوالها ليست إلا عوامل مساعدة تجعل الشيء ممكنا. الآن، أي نظام انتخابي، سواء أكان فرديا أو لائحيا، أو اشترط مسألة العتبة أو اعتمد نظام الانتخاب بدورتين، هذه الاعتبارات كلها تتكيف ضمن الثقافة السياسية السائدة، فلقد رأينا كيف أصبح مآل اللائحة. السبب في ذلك أننا لا نملك أحزابا قوية. ولذلك نرجع دائما إلى مسألة الثقافة السياسية، لأنه سواء تعلق الأمر بنظام الانتخاب بدورة واحدة أو دورتين، أو تعلق الأمر بنظام الانتخاب الفردي أو اللائحة، فإن هذه الآليات لا يكون لها الأثر الديمقراطي إلا في ظل وجود أحزاب قوية، وما دامت الأحزاب لم تصل بعد إلى درجة إرساء ثقافة سياسية يصبح فيها الفرد أداة لتزيل رؤية الحزب الإيديولوجية وبرنامجه السياسي فإن هذه الإجراءات تتكيف مع الثقافة السياسية السائدة، ويكون لها مآل مغاير لما جعلت له. ثانيا، فيما يخص سؤالكم المتعلق بالوافد الجديد، فأظن أنه على الرغم من أن عملية تشكيل هذا الحزب كانت عنيفة نوعا ما- إلا أنها كانت إيجابية؛ لأن ذلك دفع بعض الأحزاب إلى التفكير في ذاتها وموقعها، وأنا هنا أتحدث كمحلل سياسي وليس كفاعل سياسي، فلا يهمني بهذا الاعتبار الجانب الأخلاقي في الموضوع، وإنما يهمني التفاعلات التي نتجت عن تشكيل هذا الحزب.
وكما حدثت تفاعلات وطرحت أسئلة لما دخل حزب العدالة والتنمية إلى المشهد السياسي، أظن أن المسألة نفسها تتكرر مع حزب الأصالة والمعاصرة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن حزب البام يحمل تناقضات كبيرة، ولكنه كحزب جديد بديناميكية جديدة، تعتريه ضبابية من فوق تجعل له جاذبية خاصة. فهو بحكم هذه الضبابية، وبالتناقضات التي يحملها استطاع أن يفجر تناقضات كثيرة في المشهد السياسي، لأنه على الأقل استطاع أن يدوخ الملأ ويكشف وجود خلل في الساحة السياسية، ليس هو وحده مسؤولا عنه، ولكنه بحكم القوة التي دخل بها المعترك السياسي، وبحكم الديناميكية الجديدة التي انطلق بها فجر العديد من التناقضات، إذ برزت بشكل لافت ظاهرة الترحال السياسي، وبدا كل ما هو هش غير قادر على الصمود، وبهذا الاعتبار، أظن أن حزب الأصالة والمعاصرة نجح في تشتيت كل ما هو هش، وبقي في المشهد السياسي الأقوياء الذين استطاعوا أن يصمدوا.
فإذا أخذنا هذه التحولات على المستوى القصير، فيمكن أن نعتبر الصدمة الكهربائية التي أصاب بها حزب البام المكونات السياسية الهشة جد مهمة، بغض النظر عن السياق الذي جاء فيه هذا الحزب، والأدوات التي استعملها وهل هي أخلاقية أم لا؟ وأنا أعتقد أن هذا يعكس أزمة النظام السياسي في المغرب. فالنظام السياسي في المغرب يحمل تناقضات كبيرة، يستطيع في مستوى معين أن يتحكم فيها، لكن يبدو أن الطريقة التي اختارها النظام السياسي في تدبير هذه التناقضات هو الجمود وعدم التحرك، وترك هذه التناقضات تتفاعل. يبرز ذلك في التناقض بين النزعة المحافظة والنزعة الحداثية. وأظن أن الاستراتيجية التي يعتمدها النظام في تدبير هذه التناقضات الكبيرة هو ترك عملية الحسم موكولة إلى عنصر الزمن. وإذا أراد أن يتحرك لتوجيه هذه التناقضات، فإن الضابط المحدد لهذا التحرك هو ألا يكون لهذا التدخل كلفة يتحملها. ولذلك، تختار استرايتيجة النظام لسياسي دائما ألا تتحرك حتى يتحرك الفاعلون الآخرون، ويكون هو بمثابة آخر نَِّّىقٌم كما يقال باللغة الفرنسية. فإذا أخدنا على سبيل المثال قضية المدونة، فقد كان أسلوب النظام السياسي هو ترك التناقضات تتفجر بين القوى المجتمعية.
من المحتمل أن يكون للنظام السياسي رؤيته وتصوره، ومن المحتمل أيضا أن يكون في هذه المسألة يميل إلى وجهة نظر قوى مجتمعية معينة، لكنه لا يستطيع أن يعبر عن رؤيته، ولا يستطيع أن يصطف مع الجهة التي يميل إلى قناعاتها في هذا الموضوع، لأن في ذلك مجازفة لا يستطيع أن يتحملها، ولذلك، فهو يحتاج دائما إلى قوة اجتماعية تجعل السياسة عبارة عن طرح اختيارات كبرى في إطار توافقات عامة من قبيل نحن مغاربة، نمارس السياسة في سقفها التدبيري، ونرفض العنف، وندير الصراعات بأدوات سلمية، ولا نريد إقصاء الأقليات، ونؤمن بالتعدد. هذه هي القناعات العامة التي حصل التوافق بشأنها بين مجموع الفرقاء السياسيين. فمثال مدونة الأسرة تبرز لنا الاستراتيجية التي يعتمدها النظام السياسي في تدبير التناقضات، وأعتقد أنه لو كان المجتمع غير مستعد للتوصل إلى صيغة توافقية كما حصل في مدونة الأسرة، لكان الأسلوب في تدبير التناقضات هو ترك الحسم لعنصر الزمن وعدم التدخل لتوجيه التناقضات وحسمها في هذا الاتجاه أو ذاك؛ لأن في ذلك مجازفة لا يستطيع النظام السياسي تحمل كلفتها.
النتيجة، من كل ما سبق، أنه إلى حدود الآن ليست لدينا أحزاب قوية قادرة على حسم اختياراتها، فمايزال هناك اختيار الشيء وضده، ولا أحد حسم اختياراته بشكل واضح، والصورة التي تظهر عن الأحزاب أنهم جميعا متشابهون لأنهم يفعلون الشيء نفسه. وهذا في الحقيقة يشكل خطرا على النظام السياسي، إذ لا يتحمل أي مسؤول سياسي المسؤولية، وفي هذه الحالة، فإن الخيارات التي تطرح لحل هذه الأزمة، هي إما أن يرحل هذا النظام السياسي وإما أن يصبح نظاما ديكتاتوريا، ولهذا، فإن من مصلحة النظام السياسي أن تتفجر هذه التناقضات، وتعبر عنها قوى مجتمعية.
لكن هناك تحليلات سياسية لاسيما منها الغربية لا تشاطر تحليكم، إذ تعتبر أن المؤسسة الملكية هي التي تضعف المؤسسات السياسية وليست هي التي تسعى إلى أن تبرز قوى مجتمعية قادرة على التعبير عن رؤاها وقناعاتها الفكرية والسياسية؟
لا أظن أن الأمر بهذا الإطلاق. صحيح أن جزءا من هذا التحليل صحيح وحاصل، لكن هناك هوامش كثيرة للمبادرة السياسية والحزبية. شخصيا لا أتصور أن الملك يكلم كل يوم هاتفيا مسؤولا عن مؤسسة من المؤسسات خ على كثرتها- ليحدد له ما ينبغي أن يقوم به وما لا يجوز أن يقوم به. الذي يحدث أن المسؤولين عن هذه المؤسسات يفعلون من تلقاء أنفسهم ما يظنون أنه مطلوب منهم فعله مما يوافق مزاج الدولة. فمن غير المعقول أن نؤمن بوجود عقل مدبر يسهر على متابعة كل المؤسسات وتحديد القرارات التي ينبغي أن تتخذها. هذا غير ممكن عقلا. قد يكون هذا ممكنا في بعض المناطق المضبوطة ذات الحساسية التي تخضع للتدبير المباشر للنظام السياسي.
نحن على مشارف انتخابات 2012؛ هل تعتقد أنه سيحدث تغير في الخريطة السياسية أم أنها ستبقى على ما هي عليه؟
أعتقد بأن المغرب أعطى دفعة قوية للعمل السياسي من خلال تجربة التناوب التوافقي، واليوم، ونحن على مسافة من هذه التجربة، يبدو أن هناك محاولة لإعطاء نفس جديد للسياسة، سواء من خلال الحراك السياسي الذي نتج عن دخول الوافد السياسي للمشهد السياسي، أو من خلال ما جرى داخل الاتحاد الاشتراكي. وربما يمس هذا النفس حتى العدالة والتنمية إذا ظهر في الداخل أن هناك حاجة إلى الإصلاح، سواء على مستوى التصور أو على مستوى استراتيجيات العمل في هذه المرحلة. هذا معطى أول، أما المعطى الثاني فيتعلق بالاستقرار السياسي الذي يعرفه المشهد السياسي. إذ ليس هناك أحزاب تتبنى العنف، وخطر استعمال العنف في العمل السياسي أصبح مستبعدا في المغرب من قبل مختلف مكونات الطيف السياسي، سواء على مستوى رؤيتها وأطروحتها التغييرية أو على مستوى ممارستها السياسية. أما الجانب الثالث المتعلق بقراءة سيناريوهات المشهد السياسي، فأعتقد أن التوجهات العامة التي ترسم مستقبل الحياة السياسية لا
زالت غير واضحة، لأن جميع الفاعلين يشتغلون بمنطق تكتيكي، أي هل يمكن الاقتراب من العدالة والتنمية أم لا؟ أو هل يكون
الاقتراب من الاتحاد الاشتراكي أم لا؟ وكل واحد يفترض عدوه، ويبدع في الأشكال التكتيكية لمحاصرته. لكن على المستوى الاستراتيجي، ليس هناك تقاطب سياسي يقوم على فرز التناقضات
الإيديولوجية التي تخترق بنية المجتمع المغربي، وليس هناك ائتلافات واضحة تقوم على أساس مرجعي أو أساس برنامج سياسي، من شأنه أن يفجر التناقضات الأساسية في المجتمع، وينتج بعد ذلك التوافقات التي تحصل كثمرة للصراعات والمعارك المجتمعية، وليس عبر تدخل فوقي.
هناك بعض التحليلات ترى أن الدولة في المغرب لا يمكن أن تعيش من غير عدو حتى إذا لم يوجد عدو موضوعي، وبعض هذه التحليلات يبني هذه الخلاصة على مؤشرات تعاطي الدولة مثلا مع العدالة والتنمية؛ كيف تنظرون إلى مثل هذه التفسيرات؟
أعتقد أن العدالة والتنمية سواء على مستوى قناعاتهم أو ممارساتهم السياسية ليس لهم أي ضرورة لكي يظهروا أهم وطنيين. وأعتقد أن وطنية حزب العدالة والتنمية فوق الشبهات. وأعتقد أن هذا الحزب يقوم بدوره في الحياة السياسية، ويحاول أن ينتج تصورا سياسيا حضاريا انطلاقا من قناعاته الخاصة. وكما هو معلوم، فمسألة القناعات لا ينبغي أن تكون محل مصادرة، فالقناعات يمكن أن نناقشها ويمكن أن تكون محل منافسة وتدافع، لكن لا يمكن بحال أن نقاضيها أو نصادرها. أما ما يثير بعض الفاعلين في السلوك السياسي لحزب العدالة والتنمية ربما هو الأدوات التي يشتغل بها في حقل السياسية. لكن دعني أؤكد أن الأحزاب السياسية كلها تستعمل نفس الأدوات أخلاقية كانت أم غير أخلاقية، لا يشذ في ذلك أحد. أعتقد أن المغرب اليوم ليس في حاجة إلى تكثير سواد الفاعلين السياسيين خارج النسق السياسي، فعنده السلفيون، وعنده أيضا جماعة العدل والإحسان. فالعدالة والتنمية جاءت بعدة إيجابيات للعمل السياسي، فقد جدد هذا الحزب قضية الالتزام في العمل السياسي، وثقافة المسؤولية والنظافة والمصداقية. وأظن أن أكبر رهان أمام العدالة والتنمية ألا تفقد هذه المقومات. ولذلك، لا أظن أن الدولة تبحث عن عدو هو العدالة والتنمية، لأن هذا الحزب يقوم بدور كبير في دعم المشاركة السياسية. أكيد أن هناك صراع سياسي، لكن هذا الصراع لا يمكن أن يعصف بالإطار الاستراتيجي الذي من أهم عناصره دعم تجربة الإدماج السياسي للإسلاميين.
في نقطة تعاطي الدولة مع الإسلاميين، هل تعتقد أن ما حدث مؤخرا من اعتقال ثمانية قياديين من العدل والإحسان يعتبر مؤشرا على دخول العلاقة بينهما منعطفا جديدا، وأن الأمر مرشح لصراع استراتيجي دائم أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تجاذبات لضبط الإيقاع؟
أظن أن هناك قناعة كبيرة لدى النظام السياسي بأن جماعة العدل والإحسان إلى جانب الحركة الإسلامية المشاركة في العملية السياسية تعتبر من الأذرع المحصنة للمغرب. دعني أقول بأن الحركة الإسلامية تمثل بالنسبة إلى النظام السياسي الكريات الحمر التي تمنحه الحماية والحصانة ضد التطرف والغلو وضد الإسلام المعولم. صحيح أن هناك تجاذبات وأحيانا ضربات تحت الحزام. ويبدو لي أن الشيخ عبد السلام ياسين ليس في حاجة إلى أن يدخل في صراع سياسي مع النظام السياسي، وأظن أن جماعة العدل والإحسان يمكن أن تمثل علبة مداد يمكن أن تفتح في وقت من الأوقات حتى تسهم بدورها في الإصلاح. مكانها محفوظ داخل المشهد السياسي، ولا شيء يؤشر على أن الصراع دخل معها منعطفا جديدا.
وكيف تقرؤون الاعتقالات التي طالت ثمانية معتقلين منها والأسلوب التي تم به إدارة الملف؟
هذه كلها تدخل في إطار عملية ضبط réglage لإعادة رسم حدود الفعل والتحكم فيه حتى لا يتجاوز الإطار المحدد له.
هناك توجهات عديدة في دراسة الحركة الإسلامية، تبرز فيها مدرستان، مدرسة تعتقد بأن الحركة الإسلامية تهدد الاستقرار وتقوض أركان الديمقراطية وأنها تنتج التربة الخصبة لنمو التطرف وأنه لا وجود لتمايزات داخل مكوناتها، ومدرسة أخرى ترى أن إدماج الحركة الإسلامية يسهم في دعم الديمقراطية والاستقرار السياسي وتحقيق الإصلاح السياسي ومواجهة التطرف، وأنه يكن التعويل عليها لتحقيق المصالح الوطنية وأيضا المصالح الخارجية (الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية)، وأنه لا بد من التمييز بين مكونات هذه الحركات. إلى أي مدرسة تنتمون؟
أنا أعتبر أن ذوبان الحركة الإسلامية السياسية في النظام السياسي هو مؤشر جد إيجابي، لأنها أنتجت أو أسامت في إنتاج قيم وأخلاقيات سياسية جديدة، هي تشبه إلى حدي كبير القيم السياسية التي جاء بها اليسار في التجربة السابقة.
بالنسبة إلى الإسلاميين، أعتقد أن هناك سيناريوهان يؤطران أشكال تمثلهم وتعاطيهم مع العمل السياسي: سيناريو التمنع عن الذوبان، وتمثله جماعة الإخوان المسلمين، وهو السيناريو الذي يثمر حضورا سياسيا لكن من غير نتيجة ولا مردودية. والسيناريو الثاني، هو الذوبان في النظام السياسي، والذي يمثله بشكل واضح حزب العدالة والتنمية. السؤال الذي يطرح بهذا الصدد، هل قلل الذوبان السياسي من إسلامية العدالة والتنمية في تركيا؟ وهل العائد الإسلامي تجربة الذوبان في النظام السياسي هو أقل أو أكثر مما سبق في تركيا؟ أنا أعتقد أن تجربة الذوبان السياسي لحزب العدالة والتنمية في النظام السياسي أسهمت في قلب تركيا برمتها من الداخل؛ لكن ضمن حفاظ على التوازنات وبإنتاج تصورات ومسلكيات جديدة في العمل السياسي، إذ تصالحت مع تاريخها ومع جيرانها، دون أن تحمل أي عقدة مع أوربا أو مع الغرب عامة. وأعتقد أن الأمر نفسه يمكن أن نقوله عن إيران، الفرق بين التجربتين هو مسألة الوقت من جهة، ومسألة الحصار والحرب التي تواجه بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.
ما هو تقييمكم لتجربة المشاركة السياسية لحزب العدالة والتنمية، وهل أسهمت هذه المشاركة في تطوير وعيه السياسي وترشيد العقل السياسي للحركة الإسلامية السياسية؟
أنا أعتقد أن أكبر إنجاز حققته هذه المشاركة السياسية أنها دفعت لإعادة النظر في علاقة الدعوي بالسياسي، وإلى استيعاب التناقضات التي تتمخض داخل المشارب الفكرية المشكلة لهذا التيار السياسي. وهنا أتحدث على الأقل عن ثلاث مكونات أساسية: مكون الدعاة، ومكون السياسيين، ومكون التقنوقراط. فقد كان للمشاركة السياسية در في إعادة ضبط التوازن بين هذه المكونات. إلى حد ما، تم إضعاف مكون الدعاة، لكن هذا الإضعاف كان لجهة خدمة مصلحة السياسي. وهذه هي القفزة النوعية التي حققتها تجربة العدالة والتنمية في التمايز بين الدعوي والسياسي في إطار توافقات سياسية واختيارات استراتيجية واضحة. يكن أن يكون تدبير هذا التمايز لا يزال يحتاج إلى محطات أخرى، لكن يبدو أن هناك سيرورة متقدمة في هذا الاتجاه. فتجربة العدالة والتنمية ضبطت التوازنات بين المكونات الثلاثة، وأنتجت صيغ وآليات لتدبير العلاقة بين هذه المكونات.
يرى بعض المحللين السياسيين أن من ثمرات المشاركة السياسية لحزب العدالة والتنمية أنها نقلته من ممارسة السياسة بمنطق الدعوة إلى منطق التدبير، وأنه منذ سنة 2007 برز التوجه نحو السياسات العامة لاسيما في برنامج الحزب الانتخابي؟
أعتقد أن حزب العدالة والتنمية اكتسب الخبرة التي سمحت له بتدبير المطلق، واستصحابه في عملية التدبير. إذ لم يفقد منطقه في التخليق، وتوجه في نفس الوقت رأسا إلى السياسات العامة. فقد مكنته الخبرة السياسية من معطيات كافية أهلته لبناء سلوك سياسي احترافي، كما أكدت له أنه من غير الممكن الاستمرار في منطق اللهم هذا منكر.