الإصلاح الجبائي.. مجد ل"فبراير": مواصلة تكريس جو الثقة بين الإدارة والملزم الضريبي

يهدف مشروع القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي إلى وضع الأسس والمرتكزات، وتحديد المرجعية التي تؤطر سياسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي.
ويعتبر المشروع الإطار، الذي تم تقديمه، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مشروعا متكاملا لإصلاح النظام الجبائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومبادئه وأهدافه وآليات تطبيقه، وتحديد الإجراءات المواكبة لتنزيله، بصفة متدرجة، ووفق أولويات وطنية محددة وبرمجة زمنية متدرجة.
ويأتي المشروع الإطار لتصحيح العديد من الاختلالات والنواقص للنظام الجبائي، خاصة فيما يخص الفعالية والعدالة التي تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية وتحسين قدرته على الادماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية.
في هذا الحور يلقي مجد عبد المنعم، المنسق الجهوي لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بجهة الدار البيضاء سطات، وباحث في السياسات المالية و الضريبية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الضوء على أهم ما جاء به هذا المشروع
بداية شكرا على قبول الدعوة، كيف سيؤسس المشروع لنظام جبائي فعال و عادل؟
كما هو معلوم ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس مجلسا وزاريا في إطار مقتضيات الفصل 49 من الدستور خصص بشكل واضح لعرض الخطوط العريضة الإدارة لمشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي من طرف وزير الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارةويهدف هذا المشروع الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ومن منطلق التوصيات الصادرة المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019، إلى التأسيس لنظام جبائي يقوم علىالفعالية والعدل والتوازن، و ذلك بهدف تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي الذي أصبح هدفا أساسيا و محوريا.
ماهي أهم مرتكزات المشروع؟
إن أهم ما سيركز عليه هذا المشروع هو تكريس روح الفصل التاسع و الثلاثين من الدستور المغربي الذي ينص على ضرورة مساواة المواطنين في مسألة تحمل التكاليف العمومية و من بينها الالتزام الضريبي سواء بالنسبة للمقاولات أو الأفراد و هذا لن يتأتى إلا من خلال نظام ضريبي يقوم على مبادئ العدالة التضريبية و الإنصاف الجبائي من خلال مقتضيات جبائية كفيلة بإعادة توزيع العبء الضريبي من خلال إعادة النظر في النسب المطبقة و خاصة بالنسبة للضريبية على القيمة المضافة و توسيع الوعاء الضريبي
كيف سيواصل المشروع تكريس جو الثقة بين الإدارة و الملزم الضريبي؟
و ذلك من خلال تسهيل ولوج المواطن بشكل عام و المرتفق الضريبي بالخصوص إلى الخدمات الإدارية و ضمان حقه في الحصول على المعلومات التي توجد بحوزة الإدارة الضريبي في إطار المقتضيات القانونية المنظمة لهذا الحق إضافة إلى السهر على تنزيل النصوص الجبائية بشكل يضمن التطبيق السليم للقانون بعيدا عن إشكالية تأويل النصوص القانونية في المجال الضريبي و خاصة عندما يكون هذا التأويل يمس بمصالح الملزم الضريبي مع ضمان استقلالية الهيئات التحكيمية في المجال الضريبي من أجل أ، تلعب الدور الموكول لها من أجل تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الضريبية و ضمان باحترام الضمانات المخولة للملزم الضريبي في إطار تمكين الطرفين الإدارة و الملزم من كافة حقوق الطعن في القرارات و المقررات و الأحكام الصادرة سواء عن الإدارة أو اللجان الضريبية أو القضاء الإداري
ما هي الإضافة التي سيشكلها إحداث المرصد الوطني للجبايات؟
إن إحداث المرصد الوطني للجبايات كان مطلبا ملحا في العديد من المناسبات الأكاديمية وكذلك في إطار المناظرات التي سبق تنظيمها في المجال الجبائي بالمغرب والغاية من إنشاء مرصد وطني متخصص في المجال الجبائي ليست فقط من أجل تجميع المعطيات والإحصائيات بل يجب أن تلعب هذه الهيئة والتي يجب أن، تكون لها قوة دستورية على الأقل ذات طبيعة استشارية في كل ما يتعلق بالمقتضيات الضريبية الواردة في إطار قوانين المالية السنوية كما يجب أن يراعا في تشكيل هذا المرصد ضرورة حضور متخصصين في المجال الضريبي نظرا للطبيعة التقنية الغالبة على هذا المجال كما يجب أن يلعب هذا المرصد دورا في تقديم المعلومات و التوضيحات الكافية للبرلمان بمناسبة المناقشة والتصويت على قوانين المالية التي تحدد منطلق جل السياسات العمومية بالمغرب دون أن ننسى دور المرصد في تتبع التنزيل الصحيح للسياسة الجبائية و تقييمها و تقديم الحلول و المقترحات لتقويمها على المدى القصير و المتوسط
ماذا عن حضور الطابع الاجتماعي في المشروع الجبائي؟
لقد أبانت الجائحة عن ضعف و هشاشة المنظومة الاقتصادية التي تعتمد على الطرق الكلاسيكية للتمويل والإنتاج وبالتالي وجب إعادة النظر في هذا المعطى,فلولا التدخل الاستباقي قيما يتعلق بالجانب التمويلي من خلال إنشاء صندوق تدبير جائحة كرونا و تكليف لجنة اليقظة الاقتصادية بتعليمات ملكية بتدبير هذا الصندوق الذي يمكن اعتباره حلا تمويليا طبعته سمة الاستباقية و الاستثنائية.
لذلك وجب بلورة هذا المشروع الإصلاحي من أجل تنزيل منظومة ضريبية تحقق الغاية التمويلية لمختلف السياسات العمومية و بالخصوص فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية لاسيما لتمويل شبكات الحماية الاجتماعية كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية بغية الحد من الفوارق الاجتماعية وإعادة هيكلة الصناعة، والابتكار، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة