تفاصيل مشروع الإصلاح الضريبي لتنزيل 78 توصية للمناظرة الوطنية للصخيرات

قبل 26 شهرا احتضنت مدينة الصخيرات، الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية حول الجبايات، أقرت 78 توصية، اعتبرت آنذاك أرضية للإصلاح الضريبي، حيث التزم وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في يوليوز 2019، بإعداد مشروع قانون- إطار انطلاقا من تلك التوصيات، وذلك من أجل تحديد التوجهات الاستراتيجية للإصلاح، وهو المشروع الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد الإثنين الماضي بفاس.
ويرتقب بدء تنزيل مضامين مشروع القانون الإطار، بعد استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة به في البرلمان، لينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، لتنشر بعد ذلك النصوص الضرورية، المتوقع أجرأتها ابتداء من مشروع قانون المالية للعام المقبل.
خمس أولويات
بحسب المادة الثانية من مشروع القانون الإطار، فإن على الدولة من أجل تنزيل سياستها الجبائية، أن تأخذ بعين الاعتبار خمس أولويات، أولها "تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة، والمحدث لفرص الشغل ذات جودة".
وتتعلق الأولوية الثانية ب"تقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعيين"، ثم "التنمية الترابية وتعزيز العدالة المجالية"، ورابعا "تعزيز نجاعة وفعالية الإدارة الجبائية وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين".
وأخير، "الانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي".
آليات التنزيل
خصص المشرع الباب الثالث من مشروع القانون الإطار، للآليات وكيفيات التنزيل، وقال في المادة الرابعة، إنه من أجل تنزيل الأهداف الأساسية، سيتم سن تدابير ذات أولوية، منها على الخصوص "تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية"، وذلك من خلال توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة" و"تعميم الحق في استرجاعها".
ومن ضمن التدابير أيضا، "التوجه نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية"، بالإضافة إلى "التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة"، وأيضا "سن تدابير تحفيزية بهدف تطوير المقاولات المبتكرة".
وتنص التدابير أيضا، على "إعادة النظر في الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، المطبقة على الأشخاص الذاتيين، وتوسيع وعاء هذه الضريبة"، ثم "ملاءمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة، من أجل تسريع إدماج القطاع غير المهيكل".
ومن بين التدابير والآليات أيضا، "العمل على الملاءمة مع قواعد الحكامة الجيدة المعمول بها دوليا في مجال الجبايات وفقا للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في هذا الإطار"، ثم "ضمان حقوق الملزمين وحقوق المرأة".
وستتخذ تدابير تشريعية تهدف إلى "ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية"، و"تبسيط جبايات الجماعات الترابية من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم، من خلال التجميع التدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية".
تدابير الحكامة
وأفرد المشرع الباب الرابع من مشروع القانون الإطار، لموضوع الحكامة، مؤكدا أنه سيتم سن تدابير من أجل تأطير السلطة التقديرية للإدارة الجبائية في ما يخص تحديد وتصحيح أسس فرض الضريبة.
وتثير المادة 14 من المشروع، الانتباه إلى أنه لا يمكن أن يترتب عن تفسير النصوص الجبائية من لدن الإدارة الجبائية أي تغيير للقواعد القانونية المعمول بها، أو إحداث قواعد قانونية جديدة في مواجهة الملزمين.
ووفق المادة 17 من المشروع، تسهر الدولة على تعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والملزمين من خلال "توضيح وتحسين مقروئية النصوص الجبائية من أجل ضمان حسن تطبيقها وتقليص الاختلاف في تأويلها".
كما ستحرص الدولة على "تثمين الهام المنوطة بالهيئات المكلفة بالطعون الضريبية وضمان استقلاليتها"، ثم "تعزيز مهام المشورة وإرشاد الملزمين"، وأيضا "التقييم الدوري لأداء الإدارة الجبائية في علاقتها بالملزمين"، و"إدراج قيم المواطنة الضريبية في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين".
4 مبادئ وأهداف
يهدف مشروع القانون الإطار، إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.
ويتوخى المشروع تحديد أربعة مبادئ وأهداف مرتبطة بالإصلاح، ويتعلق الأمر ب"تقوية الحقوق الأساسية، من خلال اعتماد نظام جبائي يقوم على احترام مساواة الجميع أمام الضريبة، وعلى الإنصاف الجبائي، والحق في المعلومة، وضمان حقوق الخاضعين للضرائب والإدارة"، ثم "حماية الخاضعين للضريبة من أي شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية، وتعزيز علاقة الثقة بين هذه الأخيرة ودافعي الضرائب، وتمكين الطرفين من حق الطعن، وضمان استقلال الهيئات الجبائية المخصصة لذلك، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للجبايات".
ويتجلى الهدف الثالث، في "إقامة نظام جبائي يكون في خدمة التنافسية والابتكار، وخلق فرص الشغل وتعبئة كل الإمكانات الضريبية قصد ضمان تمويل أفضل للسياسات العمومية".
وأخيرا، يسعى المشروع إلى "توجيه النظام الضريبي نحو تعزيز التضامن، لاسيما لتمويل شبكات الحماية الاجتماعية، كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية، وكذا للحد من الفوارق الاجتماعية"، بالإضافة إلى "إصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية، من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم".