أكد الملك محمد السادس حرصه على تحسين الأوضاع الاجتماعية للفلاحين الصغار، ومحاربة الفقر والتهميش بالوسط القروي، لجعلهم في صلب التنمية البشرية والقروية ، وعمادا للتنمية الفلاحية بالمغرب، تقديرا لهم ، لما يتحلون به من قيم الكد والجد والاجتهاد ، ومن تشبث راسخ بخدمة أرضهم والارتباط بها. ودعا الملك محمد السادس، الثلاثاء 26 أبريل، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الرابعة للفلاحة، الحكومة إلى تخفيف ديون الفلاحين الصغار من خلال تسعة إجراءات يُنتظر أن تشمل حوالي 200.000 من صغار الفلاحين المعوزين، وأن تنعكس إيجابيا على جميع أفراد أسرهم. ويأتي في طليعة هذه الإجراءات تخفيف عبء ديون الفلاحين الصغار، المترتبة عليهم لدى القرض الفلاحي للمغرب، وإعادة جدولتها، وذلك وفق معايير موضوعية ومنصفة، تراعي على الخصوص الأضرار التي لحقت بهم، بسبب الإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، وترك المجال مفتوحا أمام هؤلاء الفلاحين الصغار لإمكانية الاستفادة من سلفات جديدة، مع إعفائهم من تكاليف مياه السقي برسم المواسم الفلاحية لما قبل سنة 2008 ، في حدود عشرة آلاف درهم ، مع إعفائهم من الفوائد الناجمة عنها، وإعادة جدولة القسط المتبقي الذي يفوق هذا المبلغ ، وذلك لمدة قد تصل إلى سبع سنوات . ويرمي رابع إجراء إلى تحسين وضعية العمال الفلاحيين ، بالعمل على الرفع من الحد الأدنى لأجورهم، إضافة إلى جعل العالم القروي والفلاح الصغير في طليعة المستفيدين من تعميم نظام التغطية الصحية، والمساعدة الطبية ، وفق مخطط عقلاني ومضبوط ومتدرج. أما الإجراء السادس فيهدف إلى مضاعفة جهود تعميم التمدرس بالعالم القروي ، وخاصة بالنسبة للفتيات، اللواتي ينتمين للفئات والمناطق المعوزة والنائية، وذلك بتوفير الشروط والبنيات الأساسية الكفيلة بتمكينهن من مواصلة دراستهن، علاوة على مواصلة مشاريع فك العزلة عن المناطق النائية أوالصعبة، وتوفير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بالعالم القروي ، ولا سيما من خلال تعزيز برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا ويروم الإجراء الثامن تقوية التمويل العمومي والمرصود لدعم الفلاحة التضامنية ،لأثرها الملموس في تحديث القطاع الفلاحي ، والرفع من تنافسيته ، وتوفير فرص الشغل، ومحاربة التهميش والهشاشة. ويهدف الإجراء التاسع والأخير إلى التدبير الناجع للإعانات المخصصة للفلاحين الصغار ، الذين يعانون من مختلف التقلبات المتسارعة ، ليس فقط المناخية منها، وإنما أيضا الاقتصادية، وتلك المرتبطة بالأسواق العالمية للمواد الغذائية. كما أن اليوم نشر نبأ "التهديد بالامتناع" أوردته رُويترز أن زارعوا الشمندر يهددون بالامتناع عن تسليم المحصول لشركة" كوسومار" التي تحتكر تكرير السكر في البلاد، وقد لجأ فلاحو هذا المنتوج السكري للإعلان عن تهديدهم جراء ما قالوا بأنه "بحث عن شروط أفضل في التعامل مع الشركة المحتكرة". كما يطالب فلاحو الشمندر السكري بزيادة السعر، ووضع حد أدنى للمدفوعات بصرف النظر عن محتوى الشمندر من السكر، وتوفير مزيد من الشفافية حول النفقات من جانب "كوسومار" وإنهاء وضعها الاحتكاري في التكرير.. في حين لم تشر "كوسومار"، ضمن بيان أصدرته، إلى أي تهديد بالمقاطعة من قبل المزارعين وإن كانت قد أقرت ب "وجود خلاف حول التعويضات" في منطقة دكالة التي شكلت 39% من محصول الشمندر السكري خلال الموسم الفلاحي الماضي. فهل كان مزارعوا الشمندرأوما ينوب عنهم في تزكية مطالبهم، على علم بهذا المنشور الملكي الذي يلبي مطالبهم ، أليس كافيا لهذه الشريحة من الفلاحين في تادلة ودكالة. كما أنه من المؤسف عدم وجود تعاونيات أو تعاضديات تأطر طلابات الفلاحين بشكل ملموس، وأمثلة مرقمة ومفصلة، يكون لها وقع وتأثيرأكثر أهمية على الرأي العام، بدل إعلان أنه كان إجتماع أوإضراب، هذا بمثابة نصيحة إلي ممثلي الفلاحين في المنطقة. المثل الذي كتبته في مقالي "رسالتي إلى رئيس جهة تادلة" في شأن زراعة الشمندر، خير دليل على ذلك.
