اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة..وزير التواصل كلاشا الفيدرالية: هاد المشروع جا باش ينظم وتستمر المؤسسات والأراء السياسية حول الأشخاص مكتهمنيش وحرية الصحافة كيضمنها الدستور

قال المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والاتصال والشباب، إن مشروع القانون المتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة عرف مناقشة ايجابية داخل لجنة الاتصال بمجلس النواب، مضيفا :" معارضة واغلبية تفاعلوا بشكل ايجابي".
وأوضح بنسعيد، خلال تقديمه لمشروع القانون اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب، :" بلي حرية الصحافة مضمونة بنص الدستور، مشيرا بلي كان خلل في القانون الحالي الذي لا يتكلم عن شكون غاينظم هاد الانتخابات : واش الحكومة واش المكتب الحالي وهادشي لا ينص عليه القانون، الكل متفق بأنه هناك اشكالية في القانون..".
وتابع :" في 2020 خص المجلس الوطني للصحافة يقدم مقترحات فالقانون ولكن مدارش داكشي بسباب كوفيد ".
وأضاف :"موضوع اليوم هو موضوع قانون على شكون ينظم الانتخابات، اما الاراء السياسية حول الأفراد والأشخاص لسنا معنيين بها، لأنه حاولنا قمنا منذ مجي الحكومة درنا ندوة جمعنا فيها جميع الفاعلين، نلقاو توافق وفي اطاره ندبرو مرحلة الانتخابات ولكن مكانش هناك توافق. وفحالة يلا نظمنا الانتخابات او نظمها المجلس غايمشي طرف معارض للمخكمة الدستورية ويسقطها".
وزدا بنسعيد مدافعا على المشروع :"المجلس الحالي لم تنتخبه هذه الحكومة، لكن هناك ارادة فقط لاستمرارية المجلس، لو لم نقم بهذه المبادرة فإن المجلس الوطني للصحافة مغاديش يدير خدمتو ومغايبقا صحفيين يتوصلو ببطاقة الصحافة. باش يستمر درنا هاد القانون".
وشدد بنسعيد :"استمرارية المؤسسات ماشي الافراد"، مؤكدا بلي :"التمثيليات في الإدارة مبنية على أساس، الأكثر تمثيلية مكايناش هنا، لأن البارح فاش تأسس كانت جمعية دبا ولاو ثلاثة جمعيات إضافية الى تمثيلية جهوية، لذلك غانمشيو بمنطق المؤسسات، ف2019 عطانا هاد المجلس. المهنيين هوما لي طلعوه والحكومة السابقة فقط ساعدت".
وزاد موضحا :"المهنيين هوما لي كيعطيو الشرعية.. وبنينا على هاد الشرعية باش المؤسسة تستمر على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي لان هناك هجوم على بلادنا من طرف خصوص نجاح الوطني وهاد المؤسسة عندها دور باش تجاوب على هاد الهجومات".
وعلى عكس مشاريع قوانين تصوتو عليه اليوم، تم فتح باب المناقشة العامة حول المشروع بقرار من رئاسة مجلس النواب.
وقد صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم الأربعاء 14 يونيو 2023، على مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.