تنظيم حكومي لشؤون الصحافة. .لجنة مؤقتة فعامين رئيسها يونس مجاهد و3 أعضاء فيها كيعينهم رئيس الحكومة وها التفاصيل

اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، لي عليها جدل كبير بين المهنيين، تقدر تكون بديل للمجلس الوطني للصحافة فحالة فشلت هاد المؤسسة فتنظيم الذات ديالها.
فمشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث هاد اللجنة كينص فالمادة الثانية على أن مدة انتداب هاد اللجنة تحدد فعامين من تاريخ تعيين اعضائها، وكتسالي هاد اللجنة فحالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة قبل انصرام هذا الأجل.
وتقوم هذه اللجنة على الخصوص بتقييم شاملة للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز 9 أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.
ومن المهام كذلك، المنوطة باللجنة، التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للصحافة الواجب انتخابهم وتنظيمها، وتعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر.
رئيس اللجنة غايكون هو نيت رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايتها، وباقي الأعضاء هوما كالتالي: نائب رئيس المجلس الوطني المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المنتهية ولايته، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولايته.
ومن بين الأعضاء كذلك، ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاضي ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان.
ويتمتع رئيس اللجنة ونائبه وأعضاء اللجنة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس الوطني للصحافة ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويخضعون للواجبات نفسها.
وحسب المادة 5 يحضر ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
المادة 9 من المشروع كتقول بلي المجلس الوطني للصحافة المنتهية صلاحيتو غايمارس المهام ديالو بشكل عادي حتا تشكل اللجنة.
وفحالة انقطاع شي عضو او رئيس لجنة او نائبه أو رئيس لجنة الاخلاقية أو رئيس لجنة بطاقة الصحافة عن العمل، ومبقاش كيدير المهام ديالو، كيتم تعيين واحد اخر بلاصتو من فئة الصحافيين المهنيين أو فئة ناشري الصحف.