أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة كلميم، أول أمس الخميس، أحكامها في قضية تورط 4 أشخاص في تهم جنائية ثقيلة تتعلق بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بصفة سرية. وصرحت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل جناية "إعداد اتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية نتج عنه وفيات"، طبقا للمادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، بعد إعادة التكييف. وحكم على كل واحد من المتهمين، من بينهم رئيس جماعة "صبويا" المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات لكل واحد منهم، وتحميلهم الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. هذا، وأشعر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المتهمين بأن لهم من حق الاستئناف داخل أجل 10 أيام من يوم النطق بهذا القرار، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية. وكانت مصالح الدرك الملكي بمنطقة مير اللفت، التابعة لإقليم سيدي إفني، قد باشرت أبحاث مكثفة بعد فاجعة وفاة مجموعة من المرشحين للهجرة السرية غرقا في شاطئ المنطقة، قبل أن يتم توقيف رئيس جماعة تابعة للإقليم ذاته، ونائبه لثالث وموظف جماعي متورطين في هذه العملية التي راح ضحيتها عدد كبير من المرشحين.