توحيد نظام التأمين الصحي يحصل على الضوء الأخضر من مجلس المستشارين بأغلبية الأصوات

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في خطوة تشريعية وُصفت بالمحورية ضمن مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب.
ويأتي اعتماد هذا المشروع في سياق تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما ما تنص عليه المادتان 15 و18 بشأن إرساء هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
ويُنتظر أن يسهم هذا القانون في تعزيز حكامة نظام التأمين الصحي، من خلال عدة مستجدات أبرزها توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع حذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، ورفع سن الاستفادة إلى 30 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين.
كما يشمل المشروع توضيح شروط الاستفادة من نظام "أمو تضامن" الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وضمان استمرارية الخدمات خلال المرحلة الانتقالية لتعاضديات التأمين، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل برامج الوقاية والتوعية الصحية.
وعرف النص مسارًا تشريعيًا تميز بتفاعل مكثف داخل المؤسسة التشريعية، حيث شهد اقتراح 77 تعديلاً خلال مناقشته في اللجنة المختصة، فيما تم رفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، ما يعكس اهتمام مختلف المكونات البرلمانية بتجويد المشروع وتحسين مقتضياته.
وتُعَد المصادقة على هذا القانون خطوة جديدة في اتجاه تنزيل إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الصحي، يراعي مبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وفق ما أكدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي عبرت عن تقديرها لأعضاء مجلس المستشارين، وخاصة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على تفاعلهم الإيجابي مع مضامين المشروع.