اعتبرت جمعية "اليقظة المواطنة" في أول بيان لها، توصلت "كود" بنسخة منه، أن التحدي الأكبر في التحضير للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها هو "إنضاج الشروط السياسية والقانونية ووضع الأسس الملائمة الكفيلة بتهيئة الأجواء المناسبة للتحضير لانتخابات حرة ونزيهة تعيد الاعتبار والمصداقية للحياة السياسية المغربية، وتفرز برلمانا فاعلا، وحكومة منسجمة قادرة على الإضطلاع بمهامها الدستورية الجديدة، في سياق حراك اجتماعي سياسي أعلن مطالبه المشروعة في إجراء إصلاحات سياسية جوهرية غير قابلة للتأجيل". وذهبت الحركة، في بيان توصلت "كود" بنسخة منه، إلى أن تلك الانتخابات "لحظة إختبارية ميدانية لمقتضيات الدستور المراجَع، ولمدى استيعاب الدولة والنخب السياسية لمتطلبات المرحلة ولرهاناتها، ولدرجة التعبئة الاجتماعية والسياسية لعموم الناخبات والناخبين قصد ترجمة مضامينه وتوجهاته على مستوى مختلف المؤسسات الدستورية ومناحي الحياة العامة".
واقترحت الحركة مجموعة من الاقتراحات، بخصوص المبادئ المحددة للتقطيع الانتخابي للدوائر المحلية، دعت إلى "إضافة مبدأ رابع إلى المبادئ الثلاث الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب , و يتعلق الأمر بمبدأ ألا تتجاوز فوارق التمثيلية (عدد السكان لكل مقعد) بين الدوائر المحلية نسبة 25 % ، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الاستثناءات المؤسسة على قاعدة التمييز الجعرافي الإيجابي.
وحثت في موضوع التسجيل في اللوائح الانتخابية المواطنين على المشاركة في "المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، و كذا استعمال الآليات الإدارية و القضائية المتوفرة لضمان حقوقهم المتعلقة بالتسجيل" وكما دعت إلى "تعميم آلية الحصص على اللوائح المحلية عبر التنصيص على ألا يكون المرشحان الأول و الثاني في اللائحة المحلية من نفس الجنس".
واعتبرت الحركة أن "حل إشكالية ضعف التمثيلية السياسية للشباب تتطلب إرادة سياسية لتقوية حضور الشباب في عرض الترشيحات للانتدابات الانتخابية، و من بين ذلك ، ضمان شفافية وديمقراطية آليات التزكية و الترشيح داخل الأحزاب السياسية"، لذا دعت إلى "أن الرفع من التمثيلية السياسية للشباب يمر بالضرورة عبر تقوية و دعم شفافية آليات الترشيح و التزكية للانتدابات الانتخابية وضمان آليات للتمويل العمومي للأحزاب مساعد على دعم التمثيلية السياسية للشباب".
كما قدمت اقترحات مهمة بخصوص "عتبة المشاركة في توزيع المقاعد" و"الملاحظة المحايدة و المستقلة للانتخابات التشريعية" و"دور الإعلام العمومي في فترة ما قبل الحملة" وضرورة "تنظيم الاقتصاد الانتخابي" وضرورة "التصويت ببطاقة التعريف الوطنية".
وقدمت مقترحات بخصوص "شروط المناقشة العمومية بشأن النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات التشريعية".
وقالت الحركة أن المغرب يجتاز مرحلة يطبعها الترقب والحذر "منشأها ضعف الثقة في المؤسسات، وارتباك السلطات، وهشاشة النخب، في مناخ سياسي إقليمي متوتر يعرف هزات قوية ما زالت لم تكشف بعد عن وضع قار، واضح ومطمئن، انعكس على الوضع الداخلي في بلادنا".
وقالت الحركة أن الدستور الجديد "لم يرق إلى مستوى جميع الإنتظارات المعلنة، وإن كان قد حمل بعض المكاسب"، وانتقد "تدخل القوى المحافظة في اللحظات الأخيرة من وضع الوثيقة الدستورية".
وانتقدت الحركة سلوك السلطات في التعامل مع المظاهرات المعارضة للدستور وتحدث عن "الإختلالات التي شابت الحملة الإستفتائية التي غلبت عليها الدعاية للتصويت ب"نعم"، وخاصة باستعمال أماكن العبادة وإقحام الجماعات المحلية التي ليس مخولا لها قانونيا المشاركة في الحملة".
وسجلت حركة اليقظة المواطنة" "وجود تخبط وارتجال" في عملية التحضير للانتخابات و"عدم وضوح الخيارات الأساسية المتعلقة بالهندسة الإنتخابية منشأه استمرار العقليات السلطوية القديمة في تدبير الشأن السياسي، بمنطق التحكم القبلي الذي لم يعد مقبولا، وباعتماد نفس الآليات والحسابات القديمة التي أدّت إلى إفساد المحطات الإنتخابية السابقة".
