قضت محكمة تابعة للحوثيين في اليمن بإعدام 13 شخصا بتهمة المثلية، وفق ما أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الثلاثاء، في حين تسجل منظمات حقوقية زيادة في الانتهاكات في مناطق سيطرة المتمردين. وقال المصدر من دون الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث للإعلام، إن محكمة ابتدائية في محافظة إب (جنوبصنعاء) "أصدرت أحكام ا بالإعدام بحق 13 شخصا بتهمة المثلية" مضيفا أنه "ح كم على ثلاثة آخرين بالحبس" للتهمة نفسها. وأشار المصدر إلى أنه "تم القبض على 35 شخصا آخر بتهمة المثلية وتتم محاكمتهم حاليا". وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها وكالة فرانس برس لكن لم تتمكن من التحقق من صحتها بشكل مستقل، قاضيا يقرأ منطوق الحكم معد دا أسماء المدانين والتهم الموجهة إليهم بينها "ارتكاب جرائم اللواط" و"هتك العرض" و"الفعل الفاضح" و"التحريض على الفجور" و"نشر وتوزيع الصور المخلة بالآداب العامة". وأكد المصدر أنه يمكن استئناف الأحكام. ولا ينف ذ الحوثيون الذين يسيطرون على أكثر المناطق تعدادا للسكان في اليمن، كافة أحكام الإعدام التي تصدر عن محاكمهم. ويظهر تقرير صادر عام 2022 عن المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، أن الحوثيين حكموا بالإعدام على 350 شخصا منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء عام 2014، إلا أنهم نفذوا الإعدام بحق 11 منهم فقط. وتقول منظمات غير حكومية إن الانتهاكات الحقوقية زادت في مناطق سيطرة الحوثيين منذ أن بدأوا في نوفمبر استهداف سفن في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها فيما يقولون إنه دعما لقطاع غزة الذي يخوض حرب ا مع الدولة العبرية منذ السابع من أكتوبر. وقالت الباحثة المتخصصة بشؤون اليمن لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" نيكو جعفرنيا إن "الحوثيين يكثفون انتهاكاتهم في الداخل بينما ينشغل العالم بمراقبة هجماتهم في البحر الأحمر". وأكدت لفرانس برس أنهم "لو كانوا يهتمون حقا بحقوق الإنسان التي يزعمون أنهم يدافعون عنها في فلسطين، لما قاموا بجلد ورجم اليمنيين حتى الموت". والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية وتدخ ل في اليمن عام 2015 دعم ا للحكومة لوقف تقدم المتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران، ما فاقم النزاع الذي خلف مئات آلاف القتلى. وبعد حوالى عامين من إعلان هدنة في أبريل 2022، لا تزال حد ة المعارك منخفضة بشكل ملحوظ، رغم انتهاء مفاعيلها في أكتوبر من العام نفسه.
