أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكامها في حق ما يعرف ب"شبكة السمسرة" في التجهيزات والمعدات الطبية، التي يتابع فيها 12 إطار طبيا وإداريا، وعلى رأسهم مدير المركز الاستشفائي الجهوي إبن باجة بتازة. وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة خالد فيلالي، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، فيما عاقب ثلاثة موظفين بنفس المؤسسة العمومية "محمد.ا" و"جواد.أ" و"محمد.ا" ب18 اشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم وأداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 ألف دهم. المحكمة قررت، حسب مصادرنا، مؤاخذة موظف عمومي "عز الدين.ع" توبع في هذه القضية، وعاقبته ب4 سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، و"عبد القادر.ا" مراقب حراس الأمن حكم عليه بسنة نافذة في حدود 8 أشهر مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم. موظفين آخرين اثنين تم الحكم عليها بالحبس النافذ، حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمعاقبة بكل واحد منهما بسنة نافذة، في حدود 3 أشهر، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم. أما "كمال.م.س" وهو دكتور اختصاص في أمراض الكلي فقد تمت معاقبته ب6 أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 2000 ألف درهم، شأنه شأن طبيبين آخريين، ويتعلق الأمر بالطبيب "عبد العالي.ل" وزميله "عبد الهادي.س"، فيما حكم على أحد التقنيين "عبد الجلال.ا" ب3 أشهر حبسا نافذا. وفي الدعوى المدنية التابعة فقد تم قبولها شكلاً، وموضوعا بأداء المتهمين بالتماضن لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعويضا إجماليا قدره 40 مليون سنتيم، مع أداء درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وكان الوكيل العام للملك تهم ثقيلة قد تابع المتهمين البالغ عددهم 12 شخصا بتهم "الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إخفاء أشخاص متحصل عليها من جناية يعمل بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء". وتورط الأشخاص الموقوفين بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال. كما تأكد تورط المعنيين بالأمر الذي تم توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية. وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
