ملف مافيا العقار ب"ولاد الطيب" اللي متزعمها الفايق قريب يسالي فالمرحلة الاستئنافية.. المحكمة اعتبرت أن القضية جاهزة وها وقتاش غادي تبدا مرافعات الوكيل العام وهيئة الدفاع

علمت "كود" أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت اليوم الأربعاء، تأخير قضية ما يعرف ب"مافيا العقار باولاد الطيب"، التي يتابع فيها النائب البرلماني رشيد الفايق إلى جانب كاتبته الخاصة وشقيقه جواد الفايق الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس وعدد من المسؤولين بجماعة "أولاد الطيب".
وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو قررت تأخير الملف إلى جلسة 21 يونيو المقبل للاستماع إلى مرافعة الوكيل العام للملك وهيئة دفاع المتهمين، بعدما اعتبرت المحكمة أن القضية جاهزة للمناقشة.
ويتابع الفايق من معه من أجل "إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال والتزوير في محررات عرفية، الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.
كما وجهت النيابة العامة للمتورطين في هذه القضية تهم "تزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية"، وغيرها من التهم.
وتمت مؤاخذة النائب البرلماني الفايق في المرحلة الابتدائية بما نسب إليه من تهم مع إعادة التكييف في بعضها، ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها مليون درهم.
كما أدانت غرفة الجنايات الابتدائية شقيقه جواد الفايق الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وحكم على الشقيق الثالث للمتهم الرئيسي في القضية بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر بعد إعادة التكييف، ويتعلق الأمر بالمهندس عبد الحق الفايق الذي قررت المحكمة تغريمه بمبلغ مليون سنتيم.
كما أدين الموظف الجماعي بجماعة "اولاد الطيب"، الذي فجر معطيات خاصة بالقضية، بسنة واحدة نافذة في تسعة أشهر مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، فيما عاقبت المحكمة اليد اليمنى للبرلماني الفايق وكاتبته الخاصة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
أما النائب الأول لرئيس جماعة "أولاد الطيب" المفوض له التوقيع على الرخص، فقد تقرر معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، في حدود 9 أشهر نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم، شأنه شأن متهمين آخرين محكومين بنفس العقوبة الحبسية، إذ ينتظر أن انتهت هاته المدة الحبسية في حقهم بتاريخ 23 دجنبر الماضي.
وبخصوص المهندسة "غ.ج" فقد قررت المحكمة مؤاخذتها بما نسب إليهما من تهم، وعاقبتها بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر، شأنها شأن ثلاثة متهمين آخرين توبعا في إطار هذه القضية التي اهتز على وقعها الرأي العام الوطني.