غرفة الجنايات الاستئنافية ففاس امرات بإحضار البرلماني الفايق وخوه جواد باش يتحاكموا حضوريا امامها شهر ماي الجاي

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تأخير أولى جلسات محاكمة "إمبراطورية الفايق" التي يتابع فيها النائب البرلماني رشيد الفايق وشقيقيه جواد وعبد الحق، بالإضافة إلى مسؤولين بالجماعة القروية "أولاد الطيب".
ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 3 ماي المقبل لاستدعاء المطالبين بالحق المدني، وكذا المتهمين المتخلفين، مع إحضار البرلماني الفايق وشقيقه جواد وباقي المتهمين المعتقلين إلى قاعة المحكمة للشروع في محاكمتهم حضوريا.
وجاء إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الاستئنافية بعد الحكم على أفرادها بتاريخ 21 دجنبر 2022، حيث تمت مؤاخذة النائب البرلماني الفايق بما نسب إليه من تهم مع إعادة التكييف في بعضها، ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها مليون درهم.
كما أدانت غرفة الجنايات الابتدائية شقيقه جواد الفايق الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وحكم على الشقيق الثالث للمتهم الرئيسي في القضية بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر بعد إعادة التكييف، ويتعلق الأمر بالمهندس عبد الحق الفايق الذي قررت المحكمة تغريمه بمبلغ مليون سنتيم.
كما أدين الموظف الجماعي بجماعة "اولاد الطيب"، الذي فجر معطيات خاصة بالقضية، بسنة واحدة نافذة في تسعة أشهر مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، فيما عاقبت المحكمة اليد اليمنى للبرلماني الفايق وكاتبته الخاصة فوق العادة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
أما النائب الأول لرئيس جماعة "أولاد الطيب" المفوض له التوقيع على الرخص، فقد تقرر معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، في حدود 9 أشهر نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم، شأنه شأن متهمين آخرين محكومين بنفس العقوبة الحبسية، إذ ينتظر أن انتهت هاته المدة الحبسية في حقهم بتاريخ 23 دجنبر الماضي.
وبخصوص المهندسة "غ.ج" فقد قررت المحكمة مؤاخذتها بما نسب إليهما من تهم، وعاقبتها بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر، شأنها شأن ثلاثة متهمين آخرين توبعا في إطار هذه القضية التي اهتز على وقعها الرأي العام الوطني.
باقي المتهمين المحكومين بالحبس الموقوف التنفيذ. فقد عاقبتهم المحكمة بعقوبات حبسية تتراوح ما بين شهرين وسنة واحدة. كما قررت المحكمة رد جميع الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع المتهمين، وكذا الحكم بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف كل الأطراف الذين تقدموا كمطالبين بالحق المدني في هذا الملف.
وكان الوكيل العام للملك قد تابع المتهمين بتهم جنائية ثقيلة تتعلق ب"إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال والتزوير في محررات عرفية، الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.
كما وجهت النيابة العامة للمتورطين في هذه القضية تهم "تزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية"، وغيرها من التهم.