تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في الاستماع إلى أزيد من 30 موظف شرطة يعملون بفرقة السير والجولان التابعة لولاية أمن فاس باعتبارهم مصرحين في قضية اختلاس أموال عمومية متحصلة من مخالفات السير. وينتظر أن تستمع الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، إلى مرافعات هيئة دفاع الأمنيين المعتقلين على ذمة هذه القضية (ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد)، قبل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين والنطق بالأحكام القضائية. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استدعت إلى الدفعة الأولى من الأمنيين المصرحين، بلغ عناصرها إلى 25 موظف شرطة، حيث أنكروا جميعا سبب تدوين مبالغ مالية مسجلة باسمهم في المذكرة الممسوكة من طرف الشرطيين المعتقلين في هذه القضية. المتهم "محمد.ا" صرح أن المذكرة المذكورة كانت تسجل بها أسماء موظفي الشرطة الذين كانوا يتسلمون مبالغ مالية من مبلغ المخالفات، على أساس تسليمها في وقت لاحق، حيث صرحوا أنهم لم يتسلموا أي مبالغ مالية من حصيلة مبلغ المخالفات، وأنهم كانوا يقومون بإيداعها في أجلها القانوني المحدد في 72 ساعة. أما المجموعة الثانية، البالغ عددها 12 عنصرا أمنيا فقد تمت مواجهتهم، حسب مصادر "كود"، بمجموعة من دفاتر وصولات الغرامات التصالحية والجزافية، سواء من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، المشبوه في كونها مزورة. وقالت مصادرنا أن هؤلاء الأمنيين صرحوا أثناء الاستماع إليهم في محاضر قانونية أنهم بالفعل اشتغلوا بها وحرروا مخالفات من محاضرها، بعدما تسلموها من الأمنيين المتهمين في هذه القضية بمكتب المخالفات بولاية أمن فاس، دون علمهم أو اكتشافهم بأنها مزورة أو شيء من هذا القبيل. كما أضافوا أن الطريقة المعمول بها من أجل كشف الدفتر المزور من الدفتر الحقيقي الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بحك شعار المملكة المضمن برأسية محضر المخالفة ثم يعود للظهر مباشرة، في حين أن المزور أو المنسوخ لا يختفي رغم حكه، لم يعملوا بها إلى حين حلول لجنة مديرية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي اطلعتهم بهذه الطريقة، دون علمهم بها من قبل خلال فترة اشتغالهم. وبخصوص إيداعهم حصيلة مبلغ الغرامات الخاصة بالمخالفات في وقتها المحدد أي دون تجاوز 72 ساعة، فقد صرحوا جميعا، حسب ذات المصادر ل"كود"، أنهم يقومون بإيداع جميع المبالغ المالية خلال نفس اليوم بعد انتهاء فترة العمل دون الاحتفاظ بها. ورصدت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة. وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
