فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الثلاثاء، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية. ويتعلق الأمر، حسب مصدر أمني، بضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس، وضابط أمن ممتاز متقاعد. وكانت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة. وتم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المشتبه فيهم، بمن فيهم الموظف المتقاعد، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع المخالفات المرتكبة، والبحث مع جميع المتورطين المحتملين. وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي. وسبق أن أكدت مصادر "العمق" الخاصة، أن لجنة مركزية مكونة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمفتشية العامة والموارد البشرية والأمن العمومي، حلت بمدينة فاس لفتح تحقيق حول اختلاس مبلغ 42 مليون سنتيم من مكتب المخالفات بولاية أمن فاس بين سنة 2021 و2022. وأضافت المصادر ذاتها، أن اللجنة المركزية تجري أبحاثها المكثفة منذ وصولها إلى مدينة فاس قبل 10 أيام، حيث تم استدعاء رئيس مكتب المخالفات المتقاعد سنة 2022، وبعض عناصر شرطة السير والجولان للاستماع إليهم في ملف قضبة اختلاس أموال مخالفات السير.
