شركة "مناجم" ترد على نشطاء معتصم إميضر بخصوص المواد السامة والسحابة الكيماوية. اعتبرت الأمر "سيناريوهات هوليودية"، وقالت إن الساكنة بدأت تعزل حركة الشباب فلجأوا إلى "البروباڭاندا الراديكالية".

قال بلاغ لشركة "مناجم"، الفرع المعدني للهولينك الملكي، الشركة الوطنية للإستثمار، إن ما ساقه نشطاء "حركة على درب 1996 " من تهم ضد الشركة، ومنها استعمال مواد محظورة دوليا في إنتاج الفضة بمنجم إميضر نواحي تينغير، "إتهامات خطيرة هي من صميم "الكذب والإفتراء" التي دأبت الحركة ترويجه ضمن الساكنة وتسويقه للصحافة الوطنية والدولية من أجل كسب تعاطفها ».

وبخصوص اتهام حركة إميضر، استغلال المنجم دون أي دراسة تأثير للبيئة، فقد توصلت "كود"، بوثائق، من الشركة، تؤكد فيها "انعدام الآثار السلبية لإستغلال منجم الفضة على الساكنة، ولا سيما انعدام طرح السموم القاتلة في البيئة"، حيث أكدت الشركة أنها تقوم ب"صفة منتظمة"، بدراسة التأثير، والتي تم تحيينها آخر مرة في ماي2012 من طرف مكتب IQUAH Consulting

وفي الوقت الذي اتهمت فيه الشركة، "حركة على درب 96 » بأنها "تتصدى للإتفاق المبرم بين الشركة و ممثلي الساكنة التي جاء بحلول لمطالب السكان المشروعة »، وشرعت "منذ شهور في تقديم الحلول على أرض الواقع للساكنة"، فإنها أكدت أيضا أن أصبحت تتساءل عن "حقيقة الأجندة التي تتتبعها هذه الحركة، المتجلية في رفضها لإتفاقات الساكنة مع شركة مناجم، سيما أن الشركة حاولت منذ البداية التواصل و عقدت من أجل ذلك ما يزيد عن 15 لقاء مع هؤلاء الشباب ».
من جهة ثانية، أوضحت شركة مناجم، أنها تعتبر هذا "التصعيد الخطير دليلا على انعزال هذه الحركة عن الساكنة، مما يؤكده لجوؤها إلى الصور الملفقة و نشر الإتهامات الكاذبة على طريقة البروباڭاندا الراديكالية ».

إلى ذلك، ذكرت الشركة الشركة المعدنية لاميضر، بتوقيعها في نونبر الماضي اتفاقية مع ممثلي المجلس الجماعي لإميضر باشراف من السلطات المحلية، "ترمي إلى الالتزام القوي بالنهوض بالشغل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، مع المحافظة على البيئة والموارد المائية »، مشيرة أن « الاتفاقية تضمنت أزيد من 17 بندا يتعلق بالبيئة والفرشة المائية"، وهو "مايؤكد مدى الاهتمام بهذا الجانب" على حد تعبير الشركة.