حركة على درب 96 ترد على شركة معادن اميضر وتفند ادعاءاتها

توصل موقع اخبار الجنوب ببيان صادر عن حركة على درب 96 -الناطق باسم ساكنة اميضر المعتصمة بجبل البان ما يقارب السبعة اشهر - مكذبة من خلاله مانشرته بعض الصحف الوطنية وجريدة المساء تحديدا من مغالطات وتناقضات جاءت في البلاغ الصحفي الصادر عن شركة معادن اميضر،وهذا نص البيان كما توصلنا به :
حركة على درب 96 إميضر
بيان حقيقة
يأتي هذا البيان تنويرا للرأي العام و ردا على البلاغ الصحفي الذي نشرته شركة معادن إميضر، بتاريخ 10/02/2012 في الصفحة 3، العدد 1674 بجريدة المساء و عدة جرائد وطنية اخرى. ففي قراءة اولية لهذا البلاغ نسجل مجموعة من المغالطات و التناقضات التي لا اساس لها من الصحة.
عرفت جماعة إميضر منذ شهر غشت 2011 إجماعا محليا حول ملف مطلبي٬ سوسيو إقتصادي٬ إلتفت حوله كل دواور الجماعة تحت إطار "حركة على درب 96 إميضر" كممثل شرعي ووحيد للساكنة تأكيدا على أحقيتهم في التمتع بامتيازات المواطن ودفاعا عن حقوقهم المشروعة.
: استنزاف الثروة المائية
عانى سكان جماعة إميضر من نقص حاد في الماء الشروب منذ ربيع 2011 ناتج عن إستغلال مفرط للفرشة الباطنية من طرف شركة معادن إميضر(بئر تاركَيط منذ 1986 ثقوب تيدسى 2004) مما ألحق أضرارا بالفلاحة، المورد الرئيسي للساكنة، مع العلم أن هذه الموارد المائية تستغل خارج القانون 1095 المتعلق بالملك العام المائي. بالإضافة إلى أن هذه المادة الحيوية تلوث بمخلفات عمليات الانتاج بالمنجم عبر تسرب مواد سامة كالسيانور المحظور دوليا إلى الجوف.
تلوث طال الماء و الهواء و التربة
تستعمل الشركة في عمليات انتاج الفضة مواد كيماوية سامة ( السيانور، الميركور...) وتطرحها كنفايات سائلة، غازية وصلبة لها بذون شك تأثير على البيئة (هواء، ماء، غطاء نباتي ووحيش) دون إغفال مدى خطورة هذا التأثير في ظل غياب " دراسة التأثير" وشهادة احترام البيئة (إيزو14001) لأنها لم تكن مصنفة بعد وغير مؤهلة بيئيا. إضافة إلى ترامي الشركة على الاراضي السلالية و الفلاحية للساكنة بدون اي سند قانوني
الاقصاء و التهميش و أوهام التنمية:رغم ماتزخر به جماعة إميضر من ثروات معدنية هائلة، إلا انها تفتقر إلى ابسط البنيات التحتية و الحيوية؛ فجل دواوير الجماعة تعاني من العزلة و غياب الطرق المعبدة وكذا المرافق الصحية، وعدم تعميم الشبكة الكهربائية و النقل المدرسي والماء الصالح للشرب...وباعتبار الانسان اداة وغاية التنمية فإن الشركة لم تلتزم بدورها كفاعل حقيقي للتنمية إلى جانب كل الاطراف المعنية.
التشغيل
مع ان اكبر منجم لإنتاج الفضة بإفريقيا يقع على الاراضي التابعة للجماعة السلالية لإميضر، فإن نسبة التشغيل الرسمي لابناء الجماعة لا تتعدى %14 من العدد الإجمالي للعمال بالمنجم.فبالإضافة الى الاقصاء الممنهج لتشغيل ابناء الجماعة نسجل خرقا للاتفاقية المبرمة بين الشركة و المجلس القروي للجماعة (2010)، وكذا البنذ المتعلق بالتشغيل الموسمي للطلبة و المتدربين من اتفاقية 2004.
وبناءًا على هذا نؤكد تشبتنا بمبدأ الحوار الجاد و المسؤول لإيجاد حل شامل للقضية، بدل السعي وراء استئناف ضخ المياه بأقل تكلفة. كما ندعوا جميع وسائل الاعلام الوطنية و الدولية و الهيئات والمنضمات الحقوقية الى زيارة ميدانية للوقوف على حقيقة الواقع، وفتح تحقيق دقيق في الموضوع.
ألبَّان : 17/02/2012