ما هي أهم أسباب وقف الحوار بين شركة المعادن وممثلي السكان المحتجين بإميضر؟ مع العلم أنهم يصفون جل محطات الحوار بغير الجدية من جانب الشركة؟ ●● باب الحوار لم يوصد أبدا، الحوار بالنسبة لنا هو مشاركة كل الأطراف من أجل إيجاد سبل عقلانية لحل المشكل.وهذا ما سعت إليه الشركة منذ انطلاق الاحتجاجات في غشت الماضي حيث عملت على ربط حوار بناء بعقد عدة لقاءات قدمت الشركة خلالها مجموعة من الاقتراحات بطريقة مباشرة و أخرى بوساطة أطراف تسعى إلى حل النزاع إلا أنها اصطدمت بالتعنت و التشبث اللامسؤول بمطالب تعجيزية حيث يبدو لنا أن هناك أطراف تسعى إلى طول أمد هذا النزاع. ومن هذا المنبر نؤكد أن باب الحوار لازال مفتوحا على أمل التوصل إلى حلول ترضي الطرفين. لجنة الحوار المنبثقة مما يسمى «حركة على درب 96» تتحدث للصحافة وعلى صفحتها في الفسيبوك عن عدة تجاوزات للشركة، بما تردون عن هذه الاتهامات ؟ ●● على العكس، التجاوز الفعلي هو قطع المياه من طرف أولئك الشباب على الشركة رغم توفر هذه الأخيرة على التراخيص اللازمة للاستغلال. و من المعلوم أن الشركة تخضع إلى القوانين المعمول بها على الصعيد الوطني. بل أكثر من ذلك، تضع الشركة لنفسها معايير صارمة على غرار الشركات العالمية التي تعمل في القطاع نفسه و لاسيما على مستوى الحكامة والبيئة وتدبير الموارد البشرية. أما فيما يخص استعمال الماء، فلا بد من التذكير بأن عمليات الحفر من أجل التزويد بالماء مرخص لها قانونيا من قبل السلطات المختصة، وذلك بناء على دراسة قام بها مكتب مختص لتحديد الآثار خلصت إلى انعدام تام لأي ترابط بين الفرشة المائية التي يستغلها المنجم ومصادر تزويد شبكات السقي المحلية. كما يجب التأكيد من جهة أخرى، إلى أن هناك بروتوكول اتفاقية تم توقيعه مع منتخَبي الجماعة وممثلي أراضي الجموع، وهو بروتوكول يحدد كيفية استغلال الآبار و تحقيق برنامج يستهدف أعمالا مجتمعية التزم بها المنجم التزاما واضحا.إن المنجم يدرك تماما أهمية الماء بالنسبة للمنطقة، إذ أبان دائما على استعداده لتتبع مستوى تدفق المياه من الخطارات والمساهمة في تحسين صيانة وتهيئة شبكات التوزيع. و بالنسبة للجانب البيئي، فإن فضلات الاستغلال تخضع لمسار مضبوط للتخزين، ولحجز المياه وتدويرها قصد إعادة استعمالها في مسار معالجة المعدن.إن المنجم ساهم باستثمارات مهمة في إدخال تكنولوجيات أثبتت جدارتها على الصعيد الدولي في التحكم وتطوير الفضلات وفي ترشيد استهلاك المياه. لقد انخرط المنجم في منهجية تدبيرية كفيلة بأن تؤدي إلى الحصول على شهادة بيئية من المؤسسات المستقلة والمعترف بها دوليا على غرار جميع المناجم الأخرى للمجموعة. على مستوى الإنتاج ما هي أهم النسب التي حققتها الشركة خلال السنوات الأخيرة؟ وماذا عن حجم الانخفاض المسجل منذ قطع المياه من طرف المحتجين؟ ●● لقد حققت الشركة المعدنية لإميضر خلال السنوات الأخيرة إنتاجا يتراوح بين 200 و 240 طن من معدن الفضة سنويا.لكنه تراجع خلال 2011 إلى 186 طن من معدن الفضة على إثر إيقاف تزويد مصنع المعالجة بالمياه. المحتجون يلحون على معالجة ملف التشغيل وقبول نسبة 75 في المائة لأبناء الجماعة، ولا يرغبون في الدخول في أي تفاوض مع الشركة حول الماء والرمال، كيف تنظرون لهذه النقطة؟ ●● هذا هو التعنت والتعجيز الذي اشرنا إليه في البداية، لا يعقل أن تعطى هذه النسبة لجماعة إميضر وحدها و إقصاء الجماعات الأخرى وخرق الاتفاقية الجماعية التي تربط الشركة بممثلي العمال التي بموجبها تعطى الأولوية في التشغيل لأبناء العمال.كما أننا نؤمن بأن التشغيل لا يجب أن يتم لصالح طرف دون آخر بل ينبغي أن يتم عبر ضوابط ترضي جميع الأطراف و جميع الدواوير.وفي هذا الإطار بعث المكتب النقابي بلجنة لربط الحوار مع الشباب بغية إيجاد مخرج للتعارض بين الاتفاقية الجماعية ومطالب هؤلاء الشباب في مجال التشغيل، دون جدوى.ومع ذلك، لقد اقترحت الشركة مناصب شغل داخل الشركة المعدنية لاميضر و نسبة 60 في المائة في شركات المناولة. و نشير إلى أن الشركة هي في صدد انجاز مشروع توسعة المنجم، ويحتاج هذا المشروع إلى شركات أعمال جديدة ستوفر فرص عمل إضافية. ولعلمكم فإن الشركة المعدنية لاميضر تشغل حاليا 1000 متعاون منهم 75 في المائة من المنطقة و40 في المائة من الدواوير المجاورة. بالنسبة للماء، وبالرغم من عدم وجود أي ارتباط بين الفرشة التي تستغلها الشركة و منبع مياه الري بالجماعة، فقد اقترحت الشركة حفر و تجهيز بئر جديد يزود الجماعة بالماء.وقد ووجه هذا الاقتراح بالرفض، مما يظهر عدم وجود إرادة حقيقية لإيجاد حلول لهذا النزاع، و ربما هناك أياد خفية تسعى إلى تأجيج هذا النزاع. لقد أقدم الشباب كذلك على منع شركة مناولة كانت تزود المنجم بالحصى و الرمال وتتوفر على كل التراخيص اللازمة.مما أدى إلى تشريد عمال هذه المقاولة التي ربما تقبل على الإفلاس إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
