استعمت، عشية يوم الثلاثاء 16 ابريل الجاري، عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمراكش، الى العمدة السابق للمدينة الحمراء وعضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، عمر الجزولي. ويأتي الاستماع إلى الجزولي على خلفية الشكاية التي سبق وان تقدم بها الجزولي، الى كل من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وعمدة المدينة، بخصوص بعض الاختلالات التي شابت المعلومات الواردة في عقد عقار (شقة) ترجع ملكيتها لزوجة الحقوقي محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش. الشكاية التي ضمت عشرة نقاط عبارة عن تساؤلات حول شقة بحي جيليز، اقتنتها زوجة محمد الغلوسي، حيث سبق لجريدة محلية التطرق الى الموضوع بالتفصيل.
"كود" اتصلت بعمر الجزولي العمدة السابق لمدينة مراكش لتسأله عن الموضوع وكان هذا رده "احنا عندنا الثقة في القضاء، والتحقيق باقي مستمر، اليوم ناقشنا بعض النقاط، وغادي نرجع لعند الشرطة الأسبوع المقبل، من اجل استكمال التحقيق، واحنا عازمين على إظهار الحقيقة للرأي العام".
وفي ذات السياق، وفي اتصال بالمشتكى به قال محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش ل"كود" إن "هذه الشكاية تأتي كمحاولة لتحريف المعركة الحقيقة في مراكش ضد الفساد، وتندرج ضمن المضايقات التي بات يعيشها نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، والتي لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال ضد لوبيات الفساد بهذه المدينة، المعركة التي تعتبر يضيف الغلوسي معركة كل القوى الحية في المجتمع لأتهم فئة لوحدها.
كما ناشد الغلوسي في حواره مع "كود" وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بصفته رئيس النيابة العامة بتسريع وثيرة الأبحاث والمتابعات في حق المتورطين في الفساد، لان التأخر والبطء الحاصل في التحريات والأبحاث، حسب الغلوسي، بات عاملا مشجعا للوبي الفساد بالمدينة للتطاول على مناضلي الهيئة، معتبرا ان الحكومة التي اختارت ضمن شعارها محاربة الفساد، لا تريد معاقبة ومحاسبة هؤلاء المفسدين لأن صوت الهيئة أصبح يزعجهم.
ونظرا لما سبق، يقول الغلوسي، "فإن من واجب وزير العدل تحريك المياه الراكدة، للتصدي لهذه اللوبيات التي بدأت تنشر مؤخرا اضاليل ومغالطات حول أعضاء الهيئة بمراكش، لخلق نوع من الالتباس والتشويش على الرأي العام المحلي والوطني، وهو الشئ الذي لن نقبله ولن نسكت عنه، وستكون المعركة في الأيام المقبلة أكثر حدة".
